إحذروا "تأشيرة العمل الحرة" مصري.. يدفع 99 ألف جنيه لمدير مكتب إلحاق العمالة الوهمي
حذر وزير القوى العاملة المصرية، محمد سعفان، العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج من عقود العمل والتأشيرات الوهمية التي يحصلون عليها من جهات غير رسمية.
وطالب الوزير المواطنين الراغبين في السفر بالتوجه لوزارة القوى العاملة بمدينة نصر، لمراجعة تلك العقود والتأشيرات أو عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، للتأكد من صحتها حتى لا يقعوا ضحية السماسرة وتجار العقود والتأشيرات «المضروبة»، فضلا عن ما يسمى بـ«التأشيرة الحرة» التي ليس لها أساس في قوانين العمل بالدول العربية.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن هذا التحذير جاء على أثر تلقي الوزير، تقريراً مهما من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت كشف فيه عن تشكيل عصابي للنصب على راغبي السفر والعمل بلبنان.
وأشار المستشار العمالي المصري بلبنان، عادل داود، إلى أنه ورد لمكتب التمثيل العمالي ضمن شكاوى النصب والاحتيال، عدة شكاوي من مواطنين تضرروا من تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية للخارج، وقاموا بدفع مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 100 ألف جنيه مقابل الحصول على كفالة شركات تنظيفات وهمية بموجب تأشيرات وموافقات مسبقة من لبنان، وذلك دون موافقة المكتب العمالي بالسفارة المصرية بلبنان.
ونوه المستشار العمالي المصري، إلى أن أحد المواطنين سدد 99 ألف جنيه بالكامل، ومواطن أخر سدد 50 ألفاً بعد أن استدان وباع مصوغات والدته البسيطة ووقع على إيصال أمانة بقيمة 40 ألف جنيه لمدير مكتب إلحاق العمالة الوهمي.
وفي نفس الوقت تلقى الوزير تقريرا مهما، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، يفيد بأنه رصد تنامي ظاهرة بيع تأشيرات العمل للراغبين بمبالغ عالية جدا، وصل قيمتها ما يعادل 70 ألف جنيه مصري، مشيرا إلى أن أغلب هذه التأشيرات تندرج تحت مسمى «تأشيرة حرة»، خاصة بعدما ارتفعت تكاليف تصاريح العمل والتأشيرات، محذرا من أكذوبة ما يسمى بـ«التأشيرة الحرة».
وشدد المستشار العمالي بأبوظبي ياسرعيد، على أنه لا يوجد ما يسمى بالتأشيرة الحرة بقانون العمل بالإمارات، حيث إن القانون يلزم صاحب العمل بتكاليف الاستقدام والتأشيرة وتكاليف الإقامة، كما أنه لا يسمح للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر إلا بموافقة الكفيل رسميا أي بتصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين ويطبق ذلك بصرامة.
ووجه وزير القوى العاملة رسالة للمصريين، قائلاً: «أرجو من أولادنا عدم الانسياق وراء عقود العمل الوهمية، وأرجو منهم قبل دفع أي مبالغ التحقق من صحته من خلال الوزارة بالمجان».
وأكد أن تسفير أو جلب العمالة المصرية للخارج لابد أن يتم عن طريق مكتب التمثيل العمالي بالسفارة أو القنصلية بدولة العمل ووزارة القوى العاملة، وهي الطريقة الأكثر أمانًا ولا تتحمل فيها الشركة أو العامل أي مبالغ مادية، أو بموجب تفويض لشركة إلحاق عمالة مصرية يتم اعتماده من المكتب العمالي.
المصدر: ق,ب
حذر وزير القوى العاملة المصرية، محمد سعفان، العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج من عقود العمل والتأشيرات الوهمية التي يحصلون عليها من جهات غير رسمية.
وطالب الوزير المواطنين الراغبين في السفر بالتوجه لوزارة القوى العاملة بمدينة نصر، لمراجعة تلك العقود والتأشيرات أو عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، للتأكد من صحتها حتى لا يقعوا ضحية السماسرة وتجار العقود والتأشيرات «المضروبة»، فضلا عن ما يسمى بـ«التأشيرة الحرة» التي ليس لها أساس في قوانين العمل بالدول العربية.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن هذا التحذير جاء على أثر تلقي الوزير، تقريراً مهما من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت كشف فيه عن تشكيل عصابي للنصب على راغبي السفر والعمل بلبنان.
وأشار المستشار العمالي المصري بلبنان، عادل داود، إلى أنه ورد لمكتب التمثيل العمالي ضمن شكاوى النصب والاحتيال، عدة شكاوي من مواطنين تضرروا من تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية للخارج، وقاموا بدفع مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 100 ألف جنيه مقابل الحصول على كفالة شركات تنظيفات وهمية بموجب تأشيرات وموافقات مسبقة من لبنان، وذلك دون موافقة المكتب العمالي بالسفارة المصرية بلبنان.
ونوه المستشار العمالي المصري، إلى أن أحد المواطنين سدد 99 ألف جنيه بالكامل، ومواطن أخر سدد 50 ألفاً بعد أن استدان وباع مصوغات والدته البسيطة ووقع على إيصال أمانة بقيمة 40 ألف جنيه لمدير مكتب إلحاق العمالة الوهمي.
وفي نفس الوقت تلقى الوزير تقريرا مهما، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، يفيد بأنه رصد تنامي ظاهرة بيع تأشيرات العمل للراغبين بمبالغ عالية جدا، وصل قيمتها ما يعادل 70 ألف جنيه مصري، مشيرا إلى أن أغلب هذه التأشيرات تندرج تحت مسمى «تأشيرة حرة»، خاصة بعدما ارتفعت تكاليف تصاريح العمل والتأشيرات، محذرا من أكذوبة ما يسمى بـ«التأشيرة الحرة».
وشدد المستشار العمالي بأبوظبي ياسرعيد، على أنه لا يوجد ما يسمى بالتأشيرة الحرة بقانون العمل بالإمارات، حيث إن القانون يلزم صاحب العمل بتكاليف الاستقدام والتأشيرة وتكاليف الإقامة، كما أنه لا يسمح للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر إلا بموافقة الكفيل رسميا أي بتصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين ويطبق ذلك بصرامة.
ووجه وزير القوى العاملة رسالة للمصريين، قائلاً: «أرجو من أولادنا عدم الانسياق وراء عقود العمل الوهمية، وأرجو منهم قبل دفع أي مبالغ التحقق من صحته من خلال الوزارة بالمجان».
وأكد أن تسفير أو جلب العمالة المصرية للخارج لابد أن يتم عن طريق مكتب التمثيل العمالي بالسفارة أو القنصلية بدولة العمل ووزارة القوى العاملة، وهي الطريقة الأكثر أمانًا ولا تتحمل فيها الشركة أو العامل أي مبالغ مادية، أو بموجب تفويض لشركة إلحاق عمالة مصرية يتم اعتماده من المكتب العمالي.
المصدر: ق,ب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك