الكويت: أسعار العمالة المنزلية 990 دينار
قال رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية إن أسعار العمالة المنزلية في الكويت محددة بقرار وزارة التجارة بـ 990 ديناراً كسقف أعلى للاستقدام.
وأوضح خالد الدخنان، أن فتح أسواق استقدام جديدة وتوقيع الجهات المعنية باتفاقيات عمل جديدة مع الدول المصدرة هو الحل الأول لتحقيق الاستقرار في السوق وخفض الأسعار.
ويزداد الحديث عن نقص العمالة في هذه الآونة من كل عام وخاصة في شهر رمضان والفترة التي تليها مع دخول الأعياد وموسم الإجازة الصيفية؛ وهو ما يؤرق العديد من الأسر الكويتية.
وأفاد الدخنان بأن الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية أصبح يضم حالياً عدداً كبيراً من المكاتب، خاصة أن الالتحاق بعضويته أمر اختياري وليس إجبارياً.
وأشار إلى أن أولوية الاتحاد بالدرجة الأولى توفير المنزلية بأسعار مناسبة، الذي لن يتم إلا بتحقيق مجموعة من الخطط من ضمنها تسهيل جميع الإجراءات التي تعيق عملية استقدام العمالة المنزلية.
وألمح الدخنان إلى أن الفلبين قامت خلال الفترة الماضية بفتح سوق عمل جديد لها في الصين، وهي واحدة من الدول المصنعة الكبرى وهو ما سيؤثر على نسبة طلبات العمالة المنزلية القادمة إلى الكويت ودول الخليج العربي بشكل عام.
وقال إن المكاتب يُسمح لها استقدام العمالة المنزلية من 3 دول آسيوية فقط، التي جرى بينها وبين الكويت اتفاقيات تعاون مشترك في هذا المجال، وهي سريلانكا والفلبين والهند.
وأكد الدخنان أن "المكاتب لا تُعاني في الوقت الحالي من شح في طلبات هذه العمالة، فعدد الطلبات المتوافرة لديها أكثر من التي توفرت خلال العام الماضي".
كما أكد أنه تم الاتفاق على وضع سعر مُحدد لجميع العمالة المنزلية، وذلك بناء على قرار وزارة التجارة بتحديد السقف الأعلى لأسعار العمالة المنزلية.
وتابع: " وبناء على هذا القرار فسعر العمالة المنزلية موحد بين جميع الجنسيات وهو 990 ديناراً؛ وهو سعر مناسب وقرار صائب من قبل وزارة التجارة، على الرغم من تخوفنا في بداية الأمر من هذا القرار فور صدوره".
المصدر: م,ي
قال رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية إن أسعار العمالة المنزلية في الكويت محددة بقرار وزارة التجارة بـ 990 ديناراً كسقف أعلى للاستقدام.
وأوضح خالد الدخنان، أن فتح أسواق استقدام جديدة وتوقيع الجهات المعنية باتفاقيات عمل جديدة مع الدول المصدرة هو الحل الأول لتحقيق الاستقرار في السوق وخفض الأسعار.
ويزداد الحديث عن نقص العمالة في هذه الآونة من كل عام وخاصة في شهر رمضان والفترة التي تليها مع دخول الأعياد وموسم الإجازة الصيفية؛ وهو ما يؤرق العديد من الأسر الكويتية.
وأفاد الدخنان بأن الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية أصبح يضم حالياً عدداً كبيراً من المكاتب، خاصة أن الالتحاق بعضويته أمر اختياري وليس إجبارياً.
وأشار إلى أن أولوية الاتحاد بالدرجة الأولى توفير المنزلية بأسعار مناسبة، الذي لن يتم إلا بتحقيق مجموعة من الخطط من ضمنها تسهيل جميع الإجراءات التي تعيق عملية استقدام العمالة المنزلية.
وألمح الدخنان إلى أن الفلبين قامت خلال الفترة الماضية بفتح سوق عمل جديد لها في الصين، وهي واحدة من الدول المصنعة الكبرى وهو ما سيؤثر على نسبة طلبات العمالة المنزلية القادمة إلى الكويت ودول الخليج العربي بشكل عام.
وقال إن المكاتب يُسمح لها استقدام العمالة المنزلية من 3 دول آسيوية فقط، التي جرى بينها وبين الكويت اتفاقيات تعاون مشترك في هذا المجال، وهي سريلانكا والفلبين والهند.
وأكد الدخنان أن "المكاتب لا تُعاني في الوقت الحالي من شح في طلبات هذه العمالة، فعدد الطلبات المتوافرة لديها أكثر من التي توفرت خلال العام الماضي".
كما أكد أنه تم الاتفاق على وضع سعر مُحدد لجميع العمالة المنزلية، وذلك بناء على قرار وزارة التجارة بتحديد السقف الأعلى لأسعار العمالة المنزلية.
وتابع: " وبناء على هذا القرار فسعر العمالة المنزلية موحد بين جميع الجنسيات وهو 990 ديناراً؛ وهو سعر مناسب وقرار صائب من قبل وزارة التجارة، على الرغم من تخوفنا في بداية الأمر من هذا القرار فور صدوره".
المصدر: م,ي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك