وزارة الدفاع الأميركية تحقق في «تصرُّفات» مؤسسة الموانئ الكويتية
المحرر الاقتصادي – نقلت مصادر مطلعة عن مسؤولين أميركيين استياءهم مما أسموه «تصرُّفات مؤسسة الموانئ الكويتية»، على خلفية ترسية عقود مناولة معدّات وبضائع الجيش الأميركي في الموانئ الكويتية لمصلحة شركة معيّنة، ومنع شركات أخرى من المشاركة، على حد تأكيدها. وأكدت المصادر، من وقائع اطلاعها على وثائق بحوزتها، طلباً مقدماً من أعضاء جمهوريين بالكونغرس الأميركي ومقرّبين من الرئيس دونالد ترامب لوزير الدفاع الأميركي بالإنابة باتريك شاناهان، للتحقيق في تصرّفات إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية، وفي ترسية العقود. وأفادت بأن الطلب يتّهم «التصرّفات بأنها باتت تؤثر في مدى تنافسية العقود التي تقوم قيادة النقل للولايات المتحدة الاميركية USTRANSCOM بترسيتها على المقاولين بين الحين والآخر، الأمر الذي كلف الاميركيين في أحد العقود مبلغاًَ يفوق 10 ملايين دولار اميركي، ولمدة 6 أشهر، ناهيك عن العقود الأخرى، وتوقّعت مصادر ذات خبرة واسعة بتلك الأمور أن يُطالب الجيش الاميركي الكويت بالاضرار التي تكبّدها بمبالغ قد تصل الى مئات الملايين من الدولارات. ولفتت إلى ان الطلب انتقد تهديد إدارة مؤسسة الموانئ قيادة النقل للولايات المتحدة الاميركية بمنع السفن والبواخر المحمّلة بمعدات وبضائع الجيش الاميركي من الدخول الى الموانئ الكويتية، إذا ما أُرسيت عقود المناولة الخاصة بهم على شركة معينة، علماً بأن تلك الشركة تعد من افضل شركات المناولة والخدمات اللوجستية وأنها صاحبة اقل العروض أسعاراً، والتي تعاقدت معها رسمياً قيادة النقل للولايات المتحدة الأميركية في حينه. وأشارت إلى أن المؤسسة بررت تصرّفاتها بأنها تطبِّق تعليمات حكومية. مراسلات رسمية وتقول المصادر إنه لم تنته مخالفات وتجاوزات مؤسسة الموانئ الكويتية عند ذلك الحد، بل تجاوزتها حينما رصدت مراسلات قد تفسّر على أنها محاولة لتمكين شركات أجنبية للظفر بالعقود المليونية على حساب الشركات المحلية، التي تساهم في نهضة ونمو الاقتصاد الكويتي، إلا أن المفاجأة تمثّلت اخيراً في ضلوع شركة عربية بخرق نظام الحظر الاميركي على إيران، حيث وجّهت رسمياً وزارة العدل الاميركية الاتهام لها، وذلك لضلوعها في مخطط للاحتيال على قوات الجيش الاميركي، وانتهاك نظام العقوبات المفروضة على إيران وعمليات غسل للأموال دوليا. تساؤلات! وعبّرت المصادر عن صدمتها بوقوع مسؤول كويتي حكومي في ذلك، وبدأت تتساءل عن الدوافع الخفية وراء تصرّفاته، سواء كانت مادية أو شخصانية. وتساءلت المصادر عن مدى تأثّر سمعة الكويت ومؤسساتها الحكومية إذا ما انتهى طلب التحقيق عن تأكيد تلك المخالفات، الأمر الذي يفتح على الكويت أبواب الانتقادات والعقوبات، في وقت باتت فيه المنطقة (لا قدر الله) على موعد مع حرب شاملة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك