العقيل: لا تحويل للمهن الفنية بلا اختبار

العقيل: لا تحويل للمهن الفنية بلا اختبار

أميرة بن طرف وخالد الحطاب مع ارتقاء الكويت في تصنيف مكافحة الاتجار بالبشر الذي أعلنته «الخارجية» الأميركية قبل أيام، تسارعت وتيرة الإجراءات الحكومية، في ملف مكافحة ظاهرة تجارة الإقامات التي تفرز عمالة هامشية تنتشر في البلاد. ويبدو أن بداية العام المقبل ستكون قاسية على تجار الإقامات المستغلي ثغرات استقدام العمالة الوافدة على أكثر من 20 مهنة فنية وحرفية، بعدما باتت هذه المهن مدخلا لجلب وافدين لقاء مبالغ مالية، تجاوزت 1500 دينار وفق المسمى والقطاع والجنسية. اتخذت الهيئة العامة للقوى العاملة سلسلة من القرارات التنظيمية للعمالة الوافدة والمقيمة في البلاد، لا سيما المسجلين في أذونات العمل على بنود مهن فنية وحرفية، حيث كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل لــ القبس أن الهيئة أعدت ضوابط، من شأنها الحد من كل أنواع وأشكال التلاعب في تغيير المهن، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى ما يعرف اصطلاحًا بـ «تجارة الإقامات». وذكرت العقيل أن «القوى العاملة» بدأت بتطبيق إجراءات صارمة، منها «عدم إمكانية تغيير مهنة العامل أو مستواه التعليمي الذي استقدم عليه إلا في إطار ضوابط معيّنة، كما جرى البدء في تطبيق نظام اجتياز الاختبارات في حال رغبة العامل في تغيير مهنته إلى المهن التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، كاشفة ــــ في الوقت ذاته ــــ عن أن هذه الاجراءات ستطبّق تباعًا لمهن أخرى في المستقبل القريب، حيث ستشهد نقلة نوعية، بدءا من العام المقبل. واشارت إلى أن إدارة المعايير في الهيئة تعمل خلال الفترة الحالية على إعداد اختبارات بشأن 20 مهنة فنية وحرفية، إضافة إلى المهن التعليمية السالفة الذكر، مبينة أن الشروط التي سيجري تطبيقها «التقيّد بالمؤهل العلمي والتخصص والنشاط مع اجتياز الاختبارات، إضافة إلى اشتراط شهادات الخبرة اللازمة». تحويل الأذونات وزادت العقيل: سيكون التحويل داخل القطاع ذاته من مهنة فنية إلى أخرى ضمن ضوابط مفروضة، ولن يجري الاعتداد بتغيير المستوى التعليمي أو الشهادات العلمية الحاصل عليها العامل في حال دخل إلى البلاد على مسميات فنية أو مهن حرفية؛ إذ يشترط كذلك اجتياز الاختبارات لبعض المهن، مؤكدة أن هذه الإجراءات من شأنها تنظيم سوق العمل في البلاد وتصفية العمالة الهامشية. وكشفت عن المهن التي ستطبّق عليها الاختبارات؛ إذ ستكون البداية بـ «فني ميكانيك سيارات، فني تمديدات كهربائية، مشرف أمن وسلامة، فني أدوات صحية، فني تقنية مساح أراضٍ، فني ألمنيوم، فني لحام، فني خراطة، مندوب دعاية وإعلان، مندوب مبيعات، فني شبكات ري، حدّاد مسلح، نجار، نجار مسلّح، فني مختبر أسفلت، مسؤول مشتريات، محاسب، أمين مكتبة، مستشار قانوني، وكاتب قانوني». وذكرت أنه في حال رغب العامل في تغيير مؤهله العلمي، فسيكون عليه مغادرة البلاد والعودة بإقامة جديدة وفقًا للمؤهل العلمي الذي يرغب في العمل بموجبه، مشيرة إلى أن كل هذه الاجراءات ستصب بصورة ايجابية في اتجاه تنظيم سوق العمل والحد من تجارة الإقامات. 11 تصنيفاً مهنياً في واقع سوق العمل يستغل تجار الإقامات استقدام العمالة الوافدة إلى البلاد على عدة بنود تصنيفية في سوق العمل جمعت وفق إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية تحت 11 تصنيفاً مهنياً مسجلاً عليها أكثر من مليون و799 ألف وافد. وستواجه سوق العمل تغييراً كبيراً في ظل الخطة، التي سيجري تطبيقها على العمالة المسجلة في مهن حرفية وفنية من دون حصولها على شهادات أو خبرة في مجال عملها، نظراً الى عدم قدرتها بعد بداية العام المقبل على التحويل من قطاع إلى آخر، أو حتى رفع درجتها العلمية، التي جاءت بها إلى الكويت إلا بعد الخروج منها والعودة. وبلغ إجمالي عدد الوافدين المسجلين حالياً على تصنيف كتبة المكاتب 88 ألفاً، يلحقهم بالعدد الأكبر المستقدمون للعمل في قطاع الخدمات الشخصية والوقائية (حراس الأمن) بـ616 ألف شخص. وسجل كذلك وجود 30 ألف وافد ضمن مهنة كتبة خدمة العملاء، و100 ألف لعمال البناء واستخراج المعادن، و21 ألف حرفي، و56 ألفاً عمال تشغيل وتركيب ماكينات، إضافة إلى وجود 150 ألفاً في تسويق المنتجات الزراعية والصيد. أما المهنة الأكثر طلبا من الوافدين، نظرا الى أنها توفّر رخصة قيادة، فهي مهن «السواق»، وسجل فيها 405 آلاف وافد، في حين بلغ عدد العمالة في بند البيع والخدمات 281 ألف وافد، و38 ألفاً في الزراعة والصيد، وأخيراً 14 في التعدين والتشييد والتصنيع والنقل.

المهن الحرفية بوابة الدخول في رصد لـ القبس للمهن المطلوبة من الوافدين لدخول البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبيّن أن كثيرا منهم يرغب في العمل بمهن فنية وحرفية، مثل «الحداد، بنّاء، فني تكييف وتبريد، مندوب مبيعات، مبلّط سيراميك». كما طلب الوافدون توفير تأشيرات لدخول البلاد، سواء تجارية او سياحية، للبحث عن عمل في الكويت، وأغلب اصحاب هذه الطلبات هم من حمَلة الشهادات الجامعية والدبلوم. القطاع الصناعي أشارت هدى البقشي إلى أن القطاع الصناعي لا يتوانى عن توفير فرص العمل للكويتيين، ولكن تكمن المشكلة في عزوف بعضهم عن قبول الفرص المتاحة في هذا القطاع لمزايا مغرية في الحكومة، وعدم قدرة أي قطاع آخر على منافستها. تأشيرات للراغبين وضعت شركات اعلانات ممولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو الراغبين في دخول الكويت والبحث عن عمل إلى التواصل معها، لافتة الى أنها توفّر تأشيرات، مدتها شهر واحد فقط، غير قابلة للتجديد أو التحويل. شهادات ثانوية كشفت إحصائيات المعلومات المدنية عن مليونين و140 ألف مقيم في البلاد، يحملون شهادات الثانوية العامة وما دونها، منهم مليون و172 ألف فرد يقرأون ويكتبون فقط، و91 ألف «أُمّي» في حين بلغ إجمالي عدد من يحمل شهادة الدبلوم وأعلى منها 246 ألفاً و778 مقيماً فقط.

مبارك العازمي: 55 % نسبة نجاح اختبار أول 10 مهن كشف نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الاداري في هيئة القوى العاملة د. مبارك العازمي أن الهيئة انتهت من اختبار 171 وافدا تقدموا للحصول على مسميات في 10 مهن جرى تطبيق الاختبارات عليها في ديسمبر 2018، حيث كانت نسبة المجتازين من إجمالي عدد المتقدمين %55. وأضاف العازمي أن إجمالي عدد من تقدم للحصول على مسمى معلم احتياجات خاصة بلغ 57 وافدا، اجتاز منهم الاختبار 32 شخصا، في حين بلغ عدد المتقدمين لمهنة مساعد معلم احتياجات خاصة 49 فرداً، نجح منهم 30 شخصاً. وبين أن عدد من تقدم لاختبار صعوبات التعلم بلغ 10 وافدين نجح منهم 3 فقط، كما اجتاز اختبار الاختصاصي النفسي شخص واحد من أصل 9 تقدموا لهذا الاختصاص. وتابع: بلغ عدد مجتازي اختبار اختصاصيي التخاطب 8 من أصل 13، و3 من أصل 5 لاختصاص بطيئي التعلم، وواحد للاختصاصيين الاجتماعيين، و7 من 11 لمعلمي الاحتياجات الخاصة ورياض الأطفال، و9 لمساعديهم من أصل 14 تقدموا.

المديرة العامة لاتحاد الصناعات لـ«القبس»: الاختبارات تحتاج إطاراً مدروساً لا يعيق عمل السوق اعتبرت المديرة العامة لاتحاد الصناعات الكويتية هدى البقشي أن تفعيل الاختبارات المهنية على الوافدين خطوة ايجابية، شرط أن تكون وفق اطار مدروس ولا تعيق عمل الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وكذلك سوق العمل. ‎وأضافت البقشي لـ القبس أن اتحاد الصناعات أيد مبدأ المشاركة في اختبارات المهن للعمالة الفنية ضمن إطار التوجهات الحكومية لفرز وتصنيف العمالة الوافدة ورفع مستوى المستقدمة منها وفقا لاحتياجات السوق الفعلية، في ذات الوقت يجري توطين اعلى نسبة ممكنة من الوظائف المتاحة لحديثي التخرج. واشارت إلى أن الاتحاد مستعد دائما للتعاون لتقييم العمالة الفنية بشرط دراسة المهن وتوصيفها وفقا لمعايير معتمدة وتتناسب مع الوضع العام لسوق العمل المحلية وبيئة العمل لدى كل قطاع. عينة تجريبية وشددت على أهمية اختيار عينة تجريبية لتطبيق الإجراء المقترح قبل تفعيله لضمان سلامته ونجاحه وعدم تسببه في إعاقة مصالح ارباب العمل وإعاقة تنفيذ مشاريع تلك الجهات مع الدولة، ما يضمن الوقوف على سلبيات هذا الإجراء والتعرف على مواطن الضعف قبل تعميمه. وذكرت أن القطاع الصناعي لا يتوانى في توفير فرص العمل للكويتيين، ولكن تكمن المشكلة في عزوف البعض عن قبول الفرص المتاحة في هذا القطاع لوجود مزايا مغرية في الحكومة وعدم قدرة أي قطاع آخر على منافستها. ولفتت إلى ضرورة الرجوع إلى جهات الاختصاص المعتمدة، مثل وزارة التعليم العالي، وجامعة الكويت، والتعليم التطبيقي، واستعراض الآراء كافة مع أصحاب الاختصاص، للتعاون في تفعيل الإجراء بحرفية واتقان، وقياس انعكاسات القرار على سوق العمل، وتكلفة المشاريع والسعر النهائي للمنتج في حال استقدام العمالة الفنية، التي قد يرتفع سعر استقدامها للسوق الكويتية في حال رفع مستوى كفاءتها. اعتماد المهندسين ‎وتابعت البقشي: إن الإجراء الذي طبق مؤخراً بشأن اعتماد مهنة المهندسين الوافدين خير مثال على عدم دقة الإجراء قبل تكليف الجهة الموكل إليها مهمة اعتماد مهنة المهندسين، الأمر الذي أدى إلى نتائج سلبية يعاني منها أرباب العمل. ‎وأكدت حرص القطاع الخاص على التعاون مع الحكومة لتطوير مستوى العمل والارتقاء بالأداء، ولكن ضمن ضوابط يشترك الطرفان في وضعها وصياغتها لتجنب أي آثار ومشاكل محتملة. وذكرت: هناك ضرورة لوجود مرونة عند تطبيق أي آلية لاختبار واعتماد العمالة، بحيث تجري مراعاة تنصيف الشركات وحجمها، والخبرات والعمر الوظيفي، وآلية اعتماد المؤسسات التعليمية العالمية، التي تعتمد إجراءات مختلفة وفقاً لنظام كل دولة، مشيدة كذلك بالمساعي التي تبذلها الهيئة العامة للقوى العاملة، مؤكدة أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدراسة وتفعيل أي قرارات مستقبلاً.

القبس الكويتية