أزمة النظافة.. صداع «التربية» المزمن!
المحرر البرلماني - تُراوح أزمة «نقص عمال النظافة» في مدارس وزارة التربية مكانها، في ظل شكاوى ومطالبات من المدارس المعنية في مناطق تعليمية مختلفة، تفيد بتفاقم المشكلة التي باتت صداعا مزمنا للوزارة، في أعقاب النقص الحاد بأعداد هؤلاء منذ عام 2015 الذي شهد مخالفات اقترفتها شركات متعاقد معها، الى جانب إنهاء عقود شركات أخرى والعمل على إعادة طرح مناقصات في هذا الشأن، لتدارك الموقف قبل بدء العام الدراسي الجديد. معالجة الأزمة وفي رد على سؤال وجهه النائب محمد الدلال الى وزير التربية د. حامد العازمي، عن أسباب قلة أعداد عمال النظافة في المدارس الحكومية، أوضح العازمي أن الوزارة سعت الى معالجة الأزمة بطرح مناقصة في عام 2016 لتنفيذ أعمال النظافة في 5 مناطق تعليمية، وجرى توقيع عقود لمعالجة المشكلة في منطقتين تعليميتين، بينما تعذر ذلك في المناطق الأخرى بسبب طلب الشركات زيادة أجور العمال من 60 الى 75 دينارا، ما اضطر «التربية» الى تمديد عقودها القديمة مع الشركات. وإذ أعلن العازمي عن متابعة «التربية» لسير مناقصة كانت قد أعادت طرحها بالجهاز المركزي للمناقصات في عام 2016 لمعالجة الازمة، بيّن أن الوزارة ظلت تمدد عقدها منذ عام 2015 لمدة 3 أشهر متتالية مع إحدى الشركات لنقل نفايات 3 مناطق تعليمية حتى عام 2019، ثم اضطرت الى طلب تمديد العقد الى عام 2020 انتظارا للانتهاء من اجراءات طرح المناقصة المذكورة. وشدد العازمي على ان «التربية» ماضية في توقيع الغرامات على الشركات المتعاقد معها، التي اثبتت التقارير ارتكابها مخالفات، مشيرا الى سعي الوزارة الى الغاء طرح جزء من المناقصة تتعلق بنقل نفايات 3 مناطق تعليمية وطلب اعادة طرحها من جديد.
القبس الكويتية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك