«التربية» بدأت بتسليم الوافدين قرارات إنهاء خدماتهم
«التربية» بدأت بتسليم 850 وافداً قرارات إنهاء خدماتهم
بينما بدأت وزارة التربية اليوم باستقبال المعلمين والإداريين المشمولين بالإحلال لتسليمهم قرارات إنهاء خدماتهم والبالغ عددهم نحو 850 وافداً، أكد مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة مراقب ميزانية الوظائف فلاح الظفيري أن صالة المراجعين شهدت إقبالاً كبيراً حيث تم استقبال 116 مراجع في الساعة الأولى من بدء العمل، وتم تسليمهم قراراتهم مع خلو الطرف الإداري. وقال الظفيري في تصريح صحافي أن الموظفون يقومون بتسليم القرارات وتوجيه المراجعين نحو الإجراءات المتبعة وتوفير البيانات المطلوبة لإتمام إنجاز معاملاتهم. وأكد على ضرورة حضور صاحب العلاقة شخصياً أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي، وذلك بعد توقيع خلو الطرف من الجهات المطلوبة من مركز عمله وإدارة المنطقة التعليمية وقسم الإجازات والدوام وإدارة الشؤون القانونية والإدارة المالية، وتسليم خلو الطرف المالي والإداري بالإضافة إلى براءات الذمة من وزارات الداخلية ممثلة في إدارة تنفيذ الأحكام بمنطقة الصليبية والكهرباء والمواصلات، إلى جانب مركز العمل والتي تفيد عدم وجود أي عهده بحوزة الموظف. وأوضح الظفيري أن المستندات المطلوبة لإلغاء الإقامة تتمثل في جواز السفر الأصلي وصورتين عنه مع الإقامة والبطاقة المدنية الأصلية وصورتين عنها وصورتين شخصية خلفية زرقاء من دون ارتداء نظارة و3 صور ضوئية من قرار الاستقالة ، إضافة الى صورة من تنفيذ الأحكام من إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية وطابع واحد فئة 3 دنانير، وبرنت مخالفات من المرور برنت من الإدارة العامة لشئون الهجرة بعدم وجود كفالات. وأضاف: في حال وجود مرافقين في جواز صاحب العلاقة عليه إحضار طابع واحد فقط يشمل قيمة الطابع لصاحب العلاقة مع المرافقين، والبطاقة المدنية الأصلية للمرافق، أما إذا كان جواز المرافقين مستقل يتم إلغاء الإقامة من الإدارة العامة لشؤون الهجرة والجوازات قبل مراجعة وزارة التربية، على أن تصوير جوازات المرافقين مع الإقامة المؤقتة وبراءات الذمة والإخلاء المالي. ونوه الظفيري على ضرورة أن تكون المستندات أصلية لصرف المكافأة، بناء على تعليمات ديوان الخدمة المدنية كما يجب أن تكون مختومة بختم الوزارات المختصة ( الداخلية – المواصلات – الطاقة) حتى يتم تجنب شطب وتعديل البيانات . وبينما ثمن الظفيري جهود الموظفين المنتهية خدماتهم لما قدموه من خدمات طوال سنوات عملهم، أكد أن التربية جهة تنفيذية وأن انهاء الخدمة جاء وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية السابق الصادر في عام 2006 والمعدل بالقرار الصادر عن مجلس الخدمة المدنية 11 لعام 2017، الذي يلزم التربية ووزارات الدولة بالالتزام بأعداد محددة من الموظفين غير الكويتيين، وذلك بهدف تكويت الوظائف خلال الخمس سنوات المقبلة.
القبس الالكترونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك