القوى العاملة الكويتية: استقدام العمالة الوافدة يخضع لضوابط قانون العمل
أكد المدیر العام للھیئة العامة للقوى العاملة الكویتیة أحمد الموسى الیوم الثلاثاء أن استقدام العمالة الوافدة یخضع للشروط المحددة بقانون العمل والقرارات المنفذة لھ مشیرا إلى تحقیق نتائج إیجابیة في موضوع معالجة الخلل في التركیبة السكانیة.
وقال الموسى في تصریح صحفي إن ما ذكرتھ إحدى الصحف المحلیة بشأن وجود طلبات بالآلاف لراغبي العمل في الكویت من إحدى الجنسیات على سبیل التحدید "لم یرد على نحو دقیق ومرسل ولا یتفق مع الإحصائیات الرسمیة لدى الھیئة".
وأوضح أن (القوى العاملة) تباشر اختصاصھا في إصدار تصاریح وأذونات العمل بناء على طلبات أصحاب العمل وفقا للضوابط مبینا أن قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 وقانون إنشاء الھیئة رقم 109 لسنة 2013 منحھا سلطة استقدام العمالة أو استخدامھا بناء على طلبات أصحاب العمل.
وذكر أن (الھیئة) تتعامل مع الطلبات المقدمة لھا وفقا للشروط والضوابط الموضوعیة الصادرة في ھذا الشأن فضلا عن الاستجابة لطلبات استقدام واستخدام العمالة من جانب الجھات الحكومیة بشأن تنفیذ المشروعات الحكومیة وفقا للتقدیرات الصادرة عنھا.
وأفاد بأن الھیئة تباشر اختصاصھا في إصدار تصاریح وأذونات العمل بناء على طلبات أصحاب العمل أنفسھم وفقا للشروط الواردة بلائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل.
وشدد على أنھ یتم التقید بشأن طلبات أصحاب العمل وفقا لما ورد في لائحة تقدیر الاحتیاج العمالي التي فرضت شروطا موضوعیة لا علاقة لھا بجنسیة أو أعداد العمالة (الوافدة) ویتم ذلك في إطار قواعد منضبطة.
وأوضح أنھ في ضوء قرارات مجلس الوزراء تعمل (القوى العاملة) من خلال التنسیق مع كافة الجھات ذات الصلة على وضع الحلول المناسبة لمعالجة الخلل في التركیبة السكانیة ما أثمر "نتائج إیجابیة" في ھذا الشأن.
المصدر: ك.ا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك