الكويت.. إلغاء قرار تعديل الأسماء
صدقت مريم العقيل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية، على قرار إلغاء كل القرارات الصادرة عن لجنة فحص وتدقيق البيانات الاحصائية، المشكلة في الادارة المركزية للإحصاء بالقرار الوزاري رقم 13 لسنة 2017، واعتبارها كأن لم تكن، وعلى وجه الخصوص الشهادات الاحصائية السكانية الصادرة عن اللجنة، بناءً على طلبات تعديل الاسماء.
وفي وقت سابق شكلت العقيل، لجنة تقصّي حقائق بالادارة المركزية للاحصاء مكوّنة من مستشارين في «الفتوى والتشريع»، للنظر في مدى سلامة اجراءات عمل لجنة فحص وتدقيق البيانات، حيث جاء قرار الإلغاء بناءً على توصيات لجنة تقصّي الحقائق.
وكانت الإدارة المركزية للإحصاء شهدت عدداً من الشكاوى بفقدان ملفّات وبيانات احصائية، استدعت ضرورة التدقيق بعمل اللجنة، بعد ان تلقّت العقيل شكوى، تفيد بفقدان نحو 11 ملفا، ممن تقدّموا للجنة فحص وتدقيق البيانات والشهادات لتعديل احصاءاتهم في الادارة، خاصة ان لجنة التدقيق السالفة الذكر خلت من ممثل قانوني من الادارة المركزية للاحصاء.
كما خلت اللجنة من ممثلين من العدل والداخلية والصحة، كما لم يقم اساسا المدير العام للادارة المركزية للاحصاء بتفعيل شرط اساسي بالقرار المُلغى، وهو استقبال طلبات التعديل، واحالتها الى الشؤون القانونية لدراستها، ومن ثم يعاد عرضها عليه؛ لاتخاذ القرار بإحالتها الى اللجنة.
حيث كانت تستقبل اللجنة طلبات التعديل مباشرة من ادارة التعداد والاحصاءات السكانية، برئاسة نائب المدير العام للعمل الاحصائي، وتتخذ القرار بتعديل الشهادات وتخاطب الجهات بها.
واشارت المصادر الى ان لجنة تدقيق وفحص البيانات، كانت تنظر في تصحيح الاسماء الواردة في الاحصاءات الرسمية، ومخوّلة بتصحيح الاسم الوارد في الاحصاء، وفقا لما تراه اللجنة، خلافا لما كان معمولاً به سابقا، عبر تعديل الاسماء، وفقا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بصفة شخصية.
المصدر: ق,ب
صدقت مريم العقيل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية، على قرار إلغاء كل القرارات الصادرة عن لجنة فحص وتدقيق البيانات الاحصائية، المشكلة في الادارة المركزية للإحصاء بالقرار الوزاري رقم 13 لسنة 2017، واعتبارها كأن لم تكن، وعلى وجه الخصوص الشهادات الاحصائية السكانية الصادرة عن اللجنة، بناءً على طلبات تعديل الاسماء.
وفي وقت سابق شكلت العقيل، لجنة تقصّي حقائق بالادارة المركزية للاحصاء مكوّنة من مستشارين في «الفتوى والتشريع»، للنظر في مدى سلامة اجراءات عمل لجنة فحص وتدقيق البيانات، حيث جاء قرار الإلغاء بناءً على توصيات لجنة تقصّي الحقائق.
وكانت الإدارة المركزية للإحصاء شهدت عدداً من الشكاوى بفقدان ملفّات وبيانات احصائية، استدعت ضرورة التدقيق بعمل اللجنة، بعد ان تلقّت العقيل شكوى، تفيد بفقدان نحو 11 ملفا، ممن تقدّموا للجنة فحص وتدقيق البيانات والشهادات لتعديل احصاءاتهم في الادارة، خاصة ان لجنة التدقيق السالفة الذكر خلت من ممثل قانوني من الادارة المركزية للاحصاء.
كما خلت اللجنة من ممثلين من العدل والداخلية والصحة، كما لم يقم اساسا المدير العام للادارة المركزية للاحصاء بتفعيل شرط اساسي بالقرار المُلغى، وهو استقبال طلبات التعديل، واحالتها الى الشؤون القانونية لدراستها، ومن ثم يعاد عرضها عليه؛ لاتخاذ القرار بإحالتها الى اللجنة.
حيث كانت تستقبل اللجنة طلبات التعديل مباشرة من ادارة التعداد والاحصاءات السكانية، برئاسة نائب المدير العام للعمل الاحصائي، وتتخذ القرار بتعديل الشهادات وتخاطب الجهات بها.
واشارت المصادر الى ان لجنة تدقيق وفحص البيانات، كانت تنظر في تصحيح الاسماء الواردة في الاحصاءات الرسمية، ومخوّلة بتصحيح الاسم الوارد في الاحصاء، وفقا لما تراه اللجنة، خلافا لما كان معمولاً به سابقا، عبر تعديل الاسماء، وفقا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بصفة شخصية.
المصدر: ق,ب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك