الكويت | 10 فئات من الوافدين... للترحيل!
تسيّد موضوع اختلال التركيبة السكانية المشهد، أمس، حكومياً وبرلمانياً، حيث تزامن إصدار قرارات حكومية للحد من المتاجرة بالأشخاص من خلال «الشركات الوهمية» مع مطالبات نيابية بترحيل الوافدين الذين يرتكبون مخالفات.
حكومياً، أصدرت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة أصحاب العمل من أصحاب تراخيص المحلات المغلقة، لـ«الحد من تجارة الإقامات في العمالة المسجلة على التراخيص التي لا تزاول نشاطها، رغم منحها تقدير عمالة بناء على طلب أصحاب تلك التراخيص، وبما له من أثر سلبي على التركيبة السكانية، وهو ما يعد حالة من حالات الإتجار بالأشخاص الذي تجرمه المواثيق الدولية والقوانين الوطنية».
وعلى الصعيد البرلماني، تقدمت النائب صفاء الهاشم باقتراح برغبة، تضمن 10 حالات يتم فيها ترحيل الوافدين «نظراً لاختلال التركيبة السكانية»، مطالبة بألا تتجاوز إقامة الوافد 5 سنوات ويتم التجديد بحد أقصى خمس سنوات أخرى.
الراي
تسيّد موضوع اختلال التركيبة السكانية المشهد، أمس، حكومياً وبرلمانياً، حيث تزامن إصدار قرارات حكومية للحد من المتاجرة بالأشخاص من خلال «الشركات الوهمية» مع مطالبات نيابية بترحيل الوافدين الذين يرتكبون مخالفات.
حكومياً، أصدرت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة أصحاب العمل من أصحاب تراخيص المحلات المغلقة، لـ«الحد من تجارة الإقامات في العمالة المسجلة على التراخيص التي لا تزاول نشاطها، رغم منحها تقدير عمالة بناء على طلب أصحاب تلك التراخيص، وبما له من أثر سلبي على التركيبة السكانية، وهو ما يعد حالة من حالات الإتجار بالأشخاص الذي تجرمه المواثيق الدولية والقوانين الوطنية».
وعلى الصعيد البرلماني، تقدمت النائب صفاء الهاشم باقتراح برغبة، تضمن 10 حالات يتم فيها ترحيل الوافدين «نظراً لاختلال التركيبة السكانية»، مطالبة بألا تتجاوز إقامة الوافد 5 سنوات ويتم التجديد بحد أقصى خمس سنوات أخرى.
الراي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك