الكويت | الإبعاد لــ 120 وافدا مخالفًا لقانون العمل والإقامة
كشفت مصادر مسوؤلة في اللجنة الرباعية الكويتية، التي تضم في عضويتها مفتشين من الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، ووزارة الداخلية، وبلدية الكويت، ووزارة التجارة، أن اللجنة ستقوم بشن جولات ضعف التي تقوم به حالياً بغرض رصد المخالفين لقانون الإقامة والعمل، وبالتالي لن تكون المحال والوظائف في منطقة جليب الشيوخ تحديداً إلا مصيدة لهم.
وأفادت المصادر، بأن مباحث شؤون الإقامة، سترافق اللجنة، على أن تقوم بشكل مباشر بحجز المخالفين، سواء من يتم رصدهم يعملون في أماكن غير مرخصة، أو غير التي يحملون إقامات عليها، وترحيلهم عن البلاد بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الكفلاء.
وأشارت إلى أنه، في حال رصد مخالفين لقانون الإقامة، ممن لايحملون إثباتات سارية المفعول، أو عليهم بلاغات تغيب، فإنه سيتم التعامل معهم بالإبعاد الإداري، دون الحجز في مخفر الجليب كما كان سابقاً.
وبينت المصادر أن «حجز (مخفر الجليب) لايكفي لأعداد المخالفين الذين يلقي القبض عليهم يومياً»، مشيرة إلى أن «النظارة تكفي لنحو 14 شخصاً تقريباً، وفي حال تم القبض على المخالفين من قبل دوريات الأمن العام، فإن يتم ايداعهم النظارة وتحويلهم للإبعاد في اليوم التالي، إلا ان الإتفاق الجديد سيكون بتحويلهم للتبصيم المباشر ومن ثم الإبعاد.
وذكرت أن الهيئة العامة للقوى العامة حددت مركز للمخالفين لقانون العمل في «الجليب»، خلف مركز إيواء العمالة الوافدة في ذات المنطقة، حيث يتم نقل من يتم إلقاء القبض عليهم للتوقيع على محاضر المخالفات ومن ثم مخاطبة الكفلاء لإبعاد العمالة وتسديد المخالفات، إضافة إلى وقوعهم في بند حظر الملفات.
وأشارت إلى أن فرق التفتيتش في الهيئة جهزت بقائمة في المحال التجارية غير المرخصة بعد سلسلة من الجولات التي قام بها مركز السلامة والصحة المهنية التابع لقطاع التخطيط والتطوير الإداري وسيتم بالتنسيق مع فريق اللجنة الرباعية مداهمتها قريبا وإلقاء القبض على العاملين فيها.
وأوضحت أن أعداد المخالفين خلال يومين من الحملات، تجاوزت 120 عاملاً، بين عمالة مخالفة لقانون العمل، وأخرى لاتحمل إثبات أو إقامات، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللآزمة في حقهم بحسب المخالفة. وذكرت أنه تم رصد المزيد من المحال التجارية التي تمارس أنشطتها بلا تراخيص
المصدر: ق,ب
وأفادت المصادر، بأن مباحث شؤون الإقامة، سترافق اللجنة، على أن تقوم بشكل مباشر بحجز المخالفين، سواء من يتم رصدهم يعملون في أماكن غير مرخصة، أو غير التي يحملون إقامات عليها، وترحيلهم عن البلاد بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الكفلاء.
وأشارت إلى أنه، في حال رصد مخالفين لقانون الإقامة، ممن لايحملون إثباتات سارية المفعول، أو عليهم بلاغات تغيب، فإنه سيتم التعامل معهم بالإبعاد الإداري، دون الحجز في مخفر الجليب كما كان سابقاً.
وبينت المصادر أن «حجز (مخفر الجليب) لايكفي لأعداد المخالفين الذين يلقي القبض عليهم يومياً»، مشيرة إلى أن «النظارة تكفي لنحو 14 شخصاً تقريباً، وفي حال تم القبض على المخالفين من قبل دوريات الأمن العام، فإن يتم ايداعهم النظارة وتحويلهم للإبعاد في اليوم التالي، إلا ان الإتفاق الجديد سيكون بتحويلهم للتبصيم المباشر ومن ثم الإبعاد.
وذكرت أن الهيئة العامة للقوى العامة حددت مركز للمخالفين لقانون العمل في «الجليب»، خلف مركز إيواء العمالة الوافدة في ذات المنطقة، حيث يتم نقل من يتم إلقاء القبض عليهم للتوقيع على محاضر المخالفات ومن ثم مخاطبة الكفلاء لإبعاد العمالة وتسديد المخالفات، إضافة إلى وقوعهم في بند حظر الملفات.
وأشارت إلى أن فرق التفتيتش في الهيئة جهزت بقائمة في المحال التجارية غير المرخصة بعد سلسلة من الجولات التي قام بها مركز السلامة والصحة المهنية التابع لقطاع التخطيط والتطوير الإداري وسيتم بالتنسيق مع فريق اللجنة الرباعية مداهمتها قريبا وإلقاء القبض على العاملين فيها.
وأوضحت أن أعداد المخالفين خلال يومين من الحملات، تجاوزت 120 عاملاً، بين عمالة مخالفة لقانون العمل، وأخرى لاتحمل إثبات أو إقامات، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللآزمة في حقهم بحسب المخالفة. وذكرت أنه تم رصد المزيد من المحال التجارية التي تمارس أنشطتها بلا تراخيص
المصدر: ق,ب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك