ساعات الطريق في الكويت... ضمن الدوام؟
مع إصدار محكمة العدل الأوروبية قراراً يضم مدة الذهاب والعودة إلى وقت العمل
هل سيكون اعتبار المدة التي يقضيها الموظف في الكويت ما بين بيته ومقر عمله، ذهاباً وإياباً، من ضمن ساعات دوامه؟
سؤال بات مطروحاً للمناقشة، في أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يعتبر وقت الموظف في بداية يومه للذهاب إلى العمل، وفي نهايته أثناء العودة منه، ضمن ساعات العمل الرسمية، والذي من المنتظر أن يُفعّل ليشمل العديد من الوظائف داخل القارة الأوروبية، حيث لقي القرار ترحيباً محلياً في الكويت، فطالبت فعاليات بتطبيق نظام مشابه له، مع الأخذ في الاعتبار الضوابط المطلوبة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مكتب العمالة المهاجرة في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مشاري السند ، أن «احتساب وقت الطريق ضمن ساعات العمل سيكون دافعاً معنوياً وحافزاً للموظف»، مطالباً أيضاً بـ«مساواة موظفي الدولة المدنيين بالعسكريين الذين يعتبرهم القانون شهداء واجب، حال وفاتهم قبل أو بعد نهاية الدوام بساعتين، ويجب تعديل القانون القديم ليشمل قطاعات ووزارات الدولة كافة».
وقال السند إن «الدولة مقبلة على مشاريع حيوية وإنشاء طرق وجسور جديدة، تجعل كافة الطرق مزدحمة، فالموظف يخرج من بيته متوجهاً إلى العمل، متزامنا مع خروج الآلاف من الموظفين، ما يتسبب في حالة من التكدس والاختناق عند الذهاب للعمل أو العودة منه».
من جهته، أكد رئيس مكتب العمالة المهاجرة السابق في الاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغانم، أن «هناك أحكاماً قضائية سابقة صدرت باعتبار وقت الطريق ضمن ساعات العمل، وخاصة العاملين في القطاع النفطي في المناطق النائية»، معتبراً أن «هذا الأمر مبدأ حقوقي لكن تطبيقه أمر آخر». وتابع «القوانين الجيدة موجودة، لكن لا يوجد لدينا نظام إداري وهنا مكمن الخلل»، لافتاً إلى «أهمية خلق نظام يساعد على تحفيز وتشجيع العاملين لرفع كفاءتهم وزيادة إنتاجيتهم».
وفي السياق نفسه، رحبت المحامية حوراء الحبيب، في تصريح بهذا القانون، قائلة «أعتقد أن هذا الاقتراح ممتاز شريطة وضع ضوابط معينة بحيث لا تتجاوز الفترة التي يتم قضاؤها في الطريق ساعة فقط، حتى لا يسيء البعض استغلال القانون».
في المقلب الآخر، أخذت المحامية نيفين معرفي منحى معارضا لهذا التوجه، وأكدت أن «تطبيق هذا الأمر في الكويت صعب جداً خصوصاً أن وضع المجتمع الكويتي مختلف تماماً، فحساب وقت الخروج من المنزل والعودة منه أمر غير عملي وعملية مراقبة الموظف ستكون صعبة فقد يتجول في الكويت كلها ثم يقول كان الطريق مزدحماً»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «القطاع الخاص ليس له ذنب في ازدحام الطرق وتحمل أوقات المكوث فيها».
وأضافت «أنا ضد تطبيق هذا القانون في الكويت لأن البيئة والحالات مختلفة، ولا يوجد أكثر من التسهيلات التي تقدمها دولة الكويت للموظف، سواء أكان من المواطنين أو الوافدين في الحكومة أو القطاع الخاص أو صاحب شركة»، مشددة على أن «هذا القانون لا يتناسب مع البيئة الكويتية نظراً لطبيعة المجتمع الكويتي الذي تعود أغلبيته على السفر بمجرد أن يكون هناك اجازة ثلاثة ايام في بداية أيام في بداية الأسبوع حيث يكملون أسبوعهم بإجازة مرضية لتلتحم مع عطلة نهاية الأسبوع ويكتمل الأسبوع كله من دون عمل».
واعتبرت أن «الرفاهية الموجودة لدينا ليست موجودة في دول أوروبا لأن لديهم حزماً في العمل، فإذا طبقنا هذا القانون في الكويت سيكون ظلماً لأرباب العمل»، مشيرى إلى «صعوبة تعديل قانون الخدمة المدنية الذي أعطى مميزات كثيرة لموظفي المؤسسات الحكومية بشكل أكبر مما هو موجود في أوروبا، فالكويت أعطت الموظفين حقوقهم وزيادة».
أكدت أنه «يجب التوفيق بين ساعات العمل ومواعيده لأن التكنولوجيا زادت من الساعات غير المحتسبة»
أريج حمادة: قرار المحكمة الأوروبية انتصارٌ للموظف
قدّمت المحامية أريج حمادة تحليلاً قانونياً لحكم المحكمة الأوروبية، لفتت فيه «إلى أهمية الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 14 مايو الماضي، بشأن ضرورة قيام الشركات في الاتحاد الأوروبي بإنشاء نظام لتسجيل ساعات عمل موظفيها»، مؤكدة أن هذا الحكم جاء بالتأكيد انتصاراً للعمال والموظفين حماية لحقوقهم وتهيئة بيئة عمل صحية.
وقالت حمادة إن «هذا الحكم أربك أرباب العمل في ألمانيا، فهو يلزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمطالبة أصحاب العمل بإنشاء نظام يتتبع الوقت الذي يعمل فيه كل موظف يومياً لضمان الامتثال لقوانين العمل. ووصف اتحاد أرباب العمل في ألمانيا الحكم بالمتخلف والرجعي، وأنه غير عملي بالنظر إلى ممارسات العمل الحديثة والهواتف الذكية والمكاتب المنزلية. وكان ذلك في دعوى قضائية رفعت من نقابة العمال الاسبانية ضد فرع محلي لأحد البنوك الألمانية، لإجباره على إنشاء نظام لتسجيل وقت العمل كل يوم، رغم أن البنك دفع بأن القانون الإسباني لا يشترط على أرباب العمل إنشاء مثل هذا النظام لتتبع الوقت، ومع ذلك قررت محكمة العدل الأوروبية أن الالتزام بميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية وتوجيه الاتحاد في وقت العمل يحل محل القوانين الوطنية».
وذكرت أنه «جاء في حيثيات الحكم أنه في حالة عدم وجود نظام يمكّن من قياس كل عامل يعمل كل يوم، لا يمكن تحديد عدد الساعات التي يتم العمل فيها ومتى تم ذلك العمل بموضوعية وموثوقية، أو تحديد عدد ساعات العمل الإضافي»، لافتة إلى أن «المحكمة ارتأت أنه يجب على الدول الأعضاء أن تطالب أصحاب العمل، بإنشاء نظام موثوق به ويمكن الوصول إليه بسهولة، مما يسمح بقياس ساعات العمل والمدة الزمنية التي يعمل فيها كل عامل يومياً».
وبشأن الحكم الصادر، قالت «إن المحكمة قررت أن تنفيذ مثل هذه الأنظمة، وخاصة الشكل الذي يجب أن تتخذه، يعود إلى الدول الأعضاء. وقد أكد الحكم أن قوانين الاتحاد الاوروبي لها الأولوية في التطبيق على قوانين الدول الاعضاء المحلية، ووضع هذا الحكم القواعد الأساسية المتعلقة بساعات العمل وضمان الحد الأدنى من المعايير التي تحددها قوانين العمل والتي يجب على أرباب العمل احترام هذه القواعد التي تغطي الحد الأدنى من الراحة اليومية والأسبوعية والإجازات والعمل الليلي وكذلك الإجازة السنوية والحد الأقصى لوقت العمل الأسبوعي، بالاضافة الى احتساب ساعات الذهاب والعودة من العمل حيث يجب على أصحاب العمل التأكد من أن الموظفين العاملين لديهم لا يعملون أكثر من 48 ساعة في الأسبوع في المتوسط (بما في ذلك العمل الإضافي)».
وفي قراءتها للحكم، بيّنت حمادة أنه «جاء بالتأكيد انتصاراً للعمال والموظفين حماية لحقوقهم وتهيئة بيئة عمل صحية، حيث يلزم أرباب العمل بوضع نظام يسجل فيه الوقت الذي يعمل به العمال كل يوم وبالتالي يوفر القياس لهؤلاء العمال وسيلة فعالة بشكل خاص للوصول بسهولة إلى بيانات موثوقة في ما يتعلق بمدة الوقت الفعلي للعمل، ما يسهل كل من إثبات هؤلاء العمال من انتهاك لحقوقهم وكذلك التحقق من قبل السلطات المختصة والمحاكم الوطنية للمراعاة الفعلية لتلك الحقوق».
وعن التطبيق في الكويت، قالت «تطبيق ذلك في الكويت سيكون أثره ايجابياً على الموظفين وعلى بيئة العمل، وذلك من أجل ضمان فعالية الحقوق المنصوص عليها في قوانين العمل مع العلم، أن ايرلندا قد شرعت بالفعل قانونا خاصا لتنظيم وقت العمل في العام 1997 وذلك من أجل ضمان تعويض الموظفين ومعاملتهم معاملة عادلة من قبل أصحاب العمل، حيث يتضمن القانون مجموعة متنوعة من اللوائح المتعلقة بأسبوع العمل وساعات العمل واستحقاقات الموظفين وهناك أيضا لوائح في شأن فترات الراحة وأوقات الراحة ويعد الالتزام بهذا القانون إلزاميا لجميع الشركات في أيرلندا، كما أنها مسؤولة عن حفظ السجلات واتباع جميع اللوائح. ويمكن أن تساعد أنظمة الوقت والحضور في هذه العملية ضمان الامتثال من خلال السماح لنظام تتبع الوقت الكامل بتسجيل وقت العمل، والإجازات، ودفع الإجازات وغيرها من المتطلبات المتعلقة بقانون وقت العمل».
ولفتت حمادة إلى أن «هناك اختلافاً في عدد ساعات العمل، بحسب الوظيفة أيضاً، فعلى سبيل المثال عدد ساعات العمل يكون أعلى لدى العاملين في المطاعم، وقد يُطلب من الموظف العمل لساعات إضافية، بحيث يكون الأمر اختيارياً ويعود لموافقة الموظف على هذا الأمر، وهذا كله يجب ان يكون مسجلا ومقيدا في نظام حماية وحفاظا لحقوقه، حيث يجب على أصحاب العمل التأكد من أن الموظفين العاملين لديهم لا يعملون أكثر من 48 ساعة في الأسبوع في المتوسط (بما في ذلك العمل الإضافي)»، موضحة أن «التطور التكنولوجي ساهم بسهولة زيادة ساعات العمل الإضافية من دون أن تُقيّد وذلك حينما يعمل الموظف باستخدام التكنولوجيا بعد ساعات العمل المحددة ومن خلال منزله وهنا لا يوجد ما يضمن احتساب الساعات التي قضاها في إنجاز عمله الإضافي. وهنا يجب ان نفرق ما بين ساعات العمل ومواعيد العمل وهذا أمر في غاية الأهمية، ناهيك عن أن وقت الذهاب الى العمل والعودة منه أصبح في الكويت يأخذ وقتا كبيرا من الموظف بسبب الشوارع المزدحمة لذلك لابد من احتساب هذه المدة من ضمن ساعات العمل».
المصدر: الرأي
مع إصدار محكمة العدل الأوروبية قراراً يضم مدة الذهاب والعودة إلى وقت العمل
هل سيكون اعتبار المدة التي يقضيها الموظف في الكويت ما بين بيته ومقر عمله، ذهاباً وإياباً، من ضمن ساعات دوامه؟
سؤال بات مطروحاً للمناقشة، في أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يعتبر وقت الموظف في بداية يومه للذهاب إلى العمل، وفي نهايته أثناء العودة منه، ضمن ساعات العمل الرسمية، والذي من المنتظر أن يُفعّل ليشمل العديد من الوظائف داخل القارة الأوروبية، حيث لقي القرار ترحيباً محلياً في الكويت، فطالبت فعاليات بتطبيق نظام مشابه له، مع الأخذ في الاعتبار الضوابط المطلوبة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مكتب العمالة المهاجرة في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مشاري السند ، أن «احتساب وقت الطريق ضمن ساعات العمل سيكون دافعاً معنوياً وحافزاً للموظف»، مطالباً أيضاً بـ«مساواة موظفي الدولة المدنيين بالعسكريين الذين يعتبرهم القانون شهداء واجب، حال وفاتهم قبل أو بعد نهاية الدوام بساعتين، ويجب تعديل القانون القديم ليشمل قطاعات ووزارات الدولة كافة».
وقال السند إن «الدولة مقبلة على مشاريع حيوية وإنشاء طرق وجسور جديدة، تجعل كافة الطرق مزدحمة، فالموظف يخرج من بيته متوجهاً إلى العمل، متزامنا مع خروج الآلاف من الموظفين، ما يتسبب في حالة من التكدس والاختناق عند الذهاب للعمل أو العودة منه».
من جهته، أكد رئيس مكتب العمالة المهاجرة السابق في الاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغانم، أن «هناك أحكاماً قضائية سابقة صدرت باعتبار وقت الطريق ضمن ساعات العمل، وخاصة العاملين في القطاع النفطي في المناطق النائية»، معتبراً أن «هذا الأمر مبدأ حقوقي لكن تطبيقه أمر آخر». وتابع «القوانين الجيدة موجودة، لكن لا يوجد لدينا نظام إداري وهنا مكمن الخلل»، لافتاً إلى «أهمية خلق نظام يساعد على تحفيز وتشجيع العاملين لرفع كفاءتهم وزيادة إنتاجيتهم».
وفي السياق نفسه، رحبت المحامية حوراء الحبيب، في تصريح بهذا القانون، قائلة «أعتقد أن هذا الاقتراح ممتاز شريطة وضع ضوابط معينة بحيث لا تتجاوز الفترة التي يتم قضاؤها في الطريق ساعة فقط، حتى لا يسيء البعض استغلال القانون».
في المقلب الآخر، أخذت المحامية نيفين معرفي منحى معارضا لهذا التوجه، وأكدت أن «تطبيق هذا الأمر في الكويت صعب جداً خصوصاً أن وضع المجتمع الكويتي مختلف تماماً، فحساب وقت الخروج من المنزل والعودة منه أمر غير عملي وعملية مراقبة الموظف ستكون صعبة فقد يتجول في الكويت كلها ثم يقول كان الطريق مزدحماً»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «القطاع الخاص ليس له ذنب في ازدحام الطرق وتحمل أوقات المكوث فيها».
وأضافت «أنا ضد تطبيق هذا القانون في الكويت لأن البيئة والحالات مختلفة، ولا يوجد أكثر من التسهيلات التي تقدمها دولة الكويت للموظف، سواء أكان من المواطنين أو الوافدين في الحكومة أو القطاع الخاص أو صاحب شركة»، مشددة على أن «هذا القانون لا يتناسب مع البيئة الكويتية نظراً لطبيعة المجتمع الكويتي الذي تعود أغلبيته على السفر بمجرد أن يكون هناك اجازة ثلاثة ايام في بداية أيام في بداية الأسبوع حيث يكملون أسبوعهم بإجازة مرضية لتلتحم مع عطلة نهاية الأسبوع ويكتمل الأسبوع كله من دون عمل».
واعتبرت أن «الرفاهية الموجودة لدينا ليست موجودة في دول أوروبا لأن لديهم حزماً في العمل، فإذا طبقنا هذا القانون في الكويت سيكون ظلماً لأرباب العمل»، مشيرى إلى «صعوبة تعديل قانون الخدمة المدنية الذي أعطى مميزات كثيرة لموظفي المؤسسات الحكومية بشكل أكبر مما هو موجود في أوروبا، فالكويت أعطت الموظفين حقوقهم وزيادة».
أكدت أنه «يجب التوفيق بين ساعات العمل ومواعيده لأن التكنولوجيا زادت من الساعات غير المحتسبة»
أريج حمادة: قرار المحكمة الأوروبية انتصارٌ للموظف
قدّمت المحامية أريج حمادة تحليلاً قانونياً لحكم المحكمة الأوروبية، لفتت فيه «إلى أهمية الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 14 مايو الماضي، بشأن ضرورة قيام الشركات في الاتحاد الأوروبي بإنشاء نظام لتسجيل ساعات عمل موظفيها»، مؤكدة أن هذا الحكم جاء بالتأكيد انتصاراً للعمال والموظفين حماية لحقوقهم وتهيئة بيئة عمل صحية.
وقالت حمادة إن «هذا الحكم أربك أرباب العمل في ألمانيا، فهو يلزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمطالبة أصحاب العمل بإنشاء نظام يتتبع الوقت الذي يعمل فيه كل موظف يومياً لضمان الامتثال لقوانين العمل. ووصف اتحاد أرباب العمل في ألمانيا الحكم بالمتخلف والرجعي، وأنه غير عملي بالنظر إلى ممارسات العمل الحديثة والهواتف الذكية والمكاتب المنزلية. وكان ذلك في دعوى قضائية رفعت من نقابة العمال الاسبانية ضد فرع محلي لأحد البنوك الألمانية، لإجباره على إنشاء نظام لتسجيل وقت العمل كل يوم، رغم أن البنك دفع بأن القانون الإسباني لا يشترط على أرباب العمل إنشاء مثل هذا النظام لتتبع الوقت، ومع ذلك قررت محكمة العدل الأوروبية أن الالتزام بميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية وتوجيه الاتحاد في وقت العمل يحل محل القوانين الوطنية».
وذكرت أنه «جاء في حيثيات الحكم أنه في حالة عدم وجود نظام يمكّن من قياس كل عامل يعمل كل يوم، لا يمكن تحديد عدد الساعات التي يتم العمل فيها ومتى تم ذلك العمل بموضوعية وموثوقية، أو تحديد عدد ساعات العمل الإضافي»، لافتة إلى أن «المحكمة ارتأت أنه يجب على الدول الأعضاء أن تطالب أصحاب العمل، بإنشاء نظام موثوق به ويمكن الوصول إليه بسهولة، مما يسمح بقياس ساعات العمل والمدة الزمنية التي يعمل فيها كل عامل يومياً».
وبشأن الحكم الصادر، قالت «إن المحكمة قررت أن تنفيذ مثل هذه الأنظمة، وخاصة الشكل الذي يجب أن تتخذه، يعود إلى الدول الأعضاء. وقد أكد الحكم أن قوانين الاتحاد الاوروبي لها الأولوية في التطبيق على قوانين الدول الاعضاء المحلية، ووضع هذا الحكم القواعد الأساسية المتعلقة بساعات العمل وضمان الحد الأدنى من المعايير التي تحددها قوانين العمل والتي يجب على أرباب العمل احترام هذه القواعد التي تغطي الحد الأدنى من الراحة اليومية والأسبوعية والإجازات والعمل الليلي وكذلك الإجازة السنوية والحد الأقصى لوقت العمل الأسبوعي، بالاضافة الى احتساب ساعات الذهاب والعودة من العمل حيث يجب على أصحاب العمل التأكد من أن الموظفين العاملين لديهم لا يعملون أكثر من 48 ساعة في الأسبوع في المتوسط (بما في ذلك العمل الإضافي)».
وفي قراءتها للحكم، بيّنت حمادة أنه «جاء بالتأكيد انتصاراً للعمال والموظفين حماية لحقوقهم وتهيئة بيئة عمل صحية، حيث يلزم أرباب العمل بوضع نظام يسجل فيه الوقت الذي يعمل به العمال كل يوم وبالتالي يوفر القياس لهؤلاء العمال وسيلة فعالة بشكل خاص للوصول بسهولة إلى بيانات موثوقة في ما يتعلق بمدة الوقت الفعلي للعمل، ما يسهل كل من إثبات هؤلاء العمال من انتهاك لحقوقهم وكذلك التحقق من قبل السلطات المختصة والمحاكم الوطنية للمراعاة الفعلية لتلك الحقوق».
وعن التطبيق في الكويت، قالت «تطبيق ذلك في الكويت سيكون أثره ايجابياً على الموظفين وعلى بيئة العمل، وذلك من أجل ضمان فعالية الحقوق المنصوص عليها في قوانين العمل مع العلم، أن ايرلندا قد شرعت بالفعل قانونا خاصا لتنظيم وقت العمل في العام 1997 وذلك من أجل ضمان تعويض الموظفين ومعاملتهم معاملة عادلة من قبل أصحاب العمل، حيث يتضمن القانون مجموعة متنوعة من اللوائح المتعلقة بأسبوع العمل وساعات العمل واستحقاقات الموظفين وهناك أيضا لوائح في شأن فترات الراحة وأوقات الراحة ويعد الالتزام بهذا القانون إلزاميا لجميع الشركات في أيرلندا، كما أنها مسؤولة عن حفظ السجلات واتباع جميع اللوائح. ويمكن أن تساعد أنظمة الوقت والحضور في هذه العملية ضمان الامتثال من خلال السماح لنظام تتبع الوقت الكامل بتسجيل وقت العمل، والإجازات، ودفع الإجازات وغيرها من المتطلبات المتعلقة بقانون وقت العمل».
ولفتت حمادة إلى أن «هناك اختلافاً في عدد ساعات العمل، بحسب الوظيفة أيضاً، فعلى سبيل المثال عدد ساعات العمل يكون أعلى لدى العاملين في المطاعم، وقد يُطلب من الموظف العمل لساعات إضافية، بحيث يكون الأمر اختيارياً ويعود لموافقة الموظف على هذا الأمر، وهذا كله يجب ان يكون مسجلا ومقيدا في نظام حماية وحفاظا لحقوقه، حيث يجب على أصحاب العمل التأكد من أن الموظفين العاملين لديهم لا يعملون أكثر من 48 ساعة في الأسبوع في المتوسط (بما في ذلك العمل الإضافي)»، موضحة أن «التطور التكنولوجي ساهم بسهولة زيادة ساعات العمل الإضافية من دون أن تُقيّد وذلك حينما يعمل الموظف باستخدام التكنولوجيا بعد ساعات العمل المحددة ومن خلال منزله وهنا لا يوجد ما يضمن احتساب الساعات التي قضاها في إنجاز عمله الإضافي. وهنا يجب ان نفرق ما بين ساعات العمل ومواعيد العمل وهذا أمر في غاية الأهمية، ناهيك عن أن وقت الذهاب الى العمل والعودة منه أصبح في الكويت يأخذ وقتا كبيرا من الموظف بسبب الشوارع المزدحمة لذلك لابد من احتساب هذه المدة من ضمن ساعات العمل».
المصدر: الرأي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك