بعد إصداره.. صحيفة كويتية تكشف تعديلات قانون إقامة الوافدين

بعد إصداره.. صحيفة كويتية تكشف تعديلات قانون إقامة الوافدين

خرجت الحكومة الكويتية أمس الأربعاء، بقرار جديد يخص اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الوافدين، ولكن اليوم الخميس، أوضحت الصحف الكويتية، أهم إيجابيات هذا القرار في مساعدة أسر الوافدين، وتمكين رجال الأعمال من الاستثمار.

وأوضحت جريدة القبس الكويتية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن القرار الوزاري الخاص باللائحة التنفيذية، لقانون إقامة الأجانب، ينطوي على جوانب إيجابية، أبرزها مساعدة أسر الوافدين في لم شملهم، حيث تضمن القرار، السماح للأطفال المولودين خارج البلاد، ولم تتجاوز أعمارهم السنة الواحدة، بتحويل الزيارة إلى إقامة التحاق بعائل على الأب، بغض النظر عن شرط الراتب، وهو ما كان مرفوضاً في السابق.

وتابعت الجريدة، ان السماح بتحول زيارة الأبناء، إلى إقامة التحاق بعائل على الأب، قرار إنساني، بامتياز يضمن لم شمل أفراد الأسرة، ويتلافي السلبيات السابقة في اللائحة

التنفيذية، فضلاً عن السماح بتحويل زيارة الأم أو الأب أو الأخت، إلى إقامة التحاق بعائل، وفق ضوابط تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة، تراعي من خلالها الظروف الإنسانية لبعض الأسر.

وأكدت، أن القرار يهدف إلى التوسع في منح الزيارات بأنواعها، وفق ضوابط تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة، فضلاً عن تمكين رجال الأعمال من الاستثمار، ومواكبة خطط التوسع في الأنشطة السياحية، لافتة إلى أن القرار، تضمن جزئيات تبرز موقف الكويت في القضايا الإنسانية، من خلال استحداث (الزيارات الطارئة)، وتفعيل الزيارات العلاجية، والدراسية، وكذلك السماح بتحويل تأشيرات الزيارة إلى سمة دخول، في عدة حالات منها العمالة المنزلية، ومَن في حكمهم، و"الالتحاق بعائل"

للقادمين بزيارة عائلية أو سياحية أو تجارية.

ووفق المصادر، فإن السماح بتحويل الزيارة إلى إقامة عادية، لمن دخل البلاد، بموجب سمة دخول للعمل، وباشر إجراءات الحصول على مستلزمات منح الإقامة، ولكنه اضطر إلى مغادرة البلاد وبقي في الخارج مدة لا تزيد على شهر واحد، يندمج في إطار مراعاة المواقف والظروف الإنسانية للوافدين.

وأشارت المصادر إلى أن القرار يقنن استقدام العمالة المنزلية الجديدة، وتضمن أنه يجوز منح 4 عمال منزليين لرب الأسرة التي تزيد على سبعة أفراد، وكذلك يجوز منح عامل منزلي واحد لرب الأسرة زيادة على العدد المحدد مقابل كل فرد من ذوي الإعاقة في الأسرة، بشرط إثبات ذلك بالمستندات الصادرة عن الجهة المختصة، وهو ما كان أكثر من ذلك في اللائحة السابقة.

واشتمل القرار على أن يخضع تقدير الحد الأعلى لعدد العمالة المنزلية التي تمنح لصاحب العمل للإدارة العامة لشئون الإقامة مراعية في ذلك عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ونوع السكن ومستوى الدخل، وغير ذلك من الاعتبارات التي تراها ضرورية.

المصدر: ا.ي