الكويت | أزمة «معادلة الشهادات»... تتمدّد إلى «الأطباء الزائرين»
وزارة الصحة أوقفت برامجهم لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون... والقطاع الأهلي في ورطة
وزارة الصحة أوقفت برامجهم لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون... والقطاع الأهلي في ورطة
كوادر طبية تم التعاقد معها في «الأهلي» وتتقاضى رواتب بلا عمل بانتظار المعادلة
أطباء يهددون بفسخ تعاقداتهم بعد تأجيل حضورهم أكثر من مرة لتأخر المعادلة
بعض الاستشاريين الزائرين مرتبطون بمراجعات أو عمليات جراحية... وتأخر المعادلة عقبة أمام مواعيدهم
بعض مرافق القطاع الصحي الأهلي الجديدة تواجه مشكلة معقّدة وتدفع رواتب وإيجارات من دون تشغيل
تعيش مرافق القطاع الصحي الأهلي أزمة وحالة من الاستياء، مع تأخر معادلات الشهادات للكوادر الطبية يوماً بعد يوم، من دون التوصل لحلول مناسبة حتى الآن للقضية التي وصفها البعض بـ»القنبلة الموقوتة» التي شارفت على الانفجار، بعد حالة الارتباك والشلل التي أصابت معظم مرافق القطاع، فيما أوقفت وزارة الصحة برنامج استقدام الأطباء الزائرين بعد تأجيل زياراتهم، لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون معادلة الشهادات الدراسية.
وتأتي حالة الارتباك في القطاع الصحي الأهلي، في ظل تعاقد بعض المؤسسات مع كوادر طبية وحضورها للبلاد، والاضطرار لدفع رواتبها من دون عمل، انتظاراً لمعادلات الشهادات من جهة، وتهديد كوادر أخرى بفسخ تعاقداتها بعد طلب تأجيل أكثرمن مرة موعد حضورها للبلاد، لحين الفصل في موضوع معادلة الشهادات من جهة ثانية.
وتتعقد المشكلة أكثر بالنسبة للمرافق الاهلية الجديدة التي في طور التجهيز، سواء مراكز طبية أو مستوصفات أو عيادات أو صيدليات أو مختبرات، وتحملها لأعباء مالية من رواتب وايجارات من دون التشغيل، التزاماً بالقانون 78 لسنة 2019 في شأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة، الذي يحظر في مادته الرابعة على الجهات الحكومية أو الجهات الملحقة بها أو المستقلة أو الجهات المرخص لها الاعتداد بأي شهادة غير معادلة من وزارة التعليم العالي، في توظيف أي شخص بناء على هذه الشهادة أو الاستعانة به بصفة دائمة أو موقتة.
وتتصاعد الأزمة لتصبح أكثر حدة مع برامج الاطباء الزائرين الذين لدى بعضهم ارتباط بمواعيد مراجعات مع بعض مرضاهم.
وأمام الوضع الذي أوجده القانون المشار اليه، وعدم قدرة وزارة التعليم العالي على تطبيقه، تجد المرافق الصحية نفسها بين عشية وضحاها، في ورطة مع هؤلاء الاستشاريين الزائرين من جهة، ومع المرضى من جهة اخرى، لعدم تمكنهم من العمل والالتزام بالمواعيد المقررة سلفاً مع المرضى.
وفي سياق البحث عن حلول مع تزايد المعاناة وعجز وزارة التعليم العالي عن التوصل لحلول عملية اتجاه تأخر معادلات الشهادات، يقترح البعض أن تكون هناك لجان عليا بصفة موقتة على الأقل في وزارتي الصحة والتعليم العالي، وتضم في عضويتها ممثلاً عن وزارة التعليم العالي لتضع آلية عمل تضمن عدم تعطل المرافق الخدمية، لا سيما في القطاع الطبي الاهلي على ان تأخذ بعين الاعتبار ترتيب الاولويات.
مصادر مطلعة أكدت ان «قضية معادلة الشهادات تضع مرافق القطاع الطبي الاهلي في مأزق كبير، مع تحمل أعباء مالية لكوادر طبية تم التعاقد معها وحضرت، من دون أن تكون قادرة على العمل، لعدم استكمال إجراءات معادلة شهاداتهم، وتهديد كوادر أخرى بفسخ تعاقداتها بعد طلب تأجيل حضورها أكثر من مرة، لحين الفصل في موضوع معادلة الشهادات، وعدم معرفة المصير الذي قد يؤول إليه الأمر، وخاصة أن مؤشرات العمل في وزارة التعليم العالي تشير الى فترة لا تقل عن 6 اشهر وتمتد لسنوات في بعض الحالات لتتمكن من معادلة مؤهلاتها».
وأضافت المصادر ان «معاناة مرافق القطاع الصحي الاهلي تزداد مع الاستشاريين الزائرين، الذين إن نجحت في جلبهم، فلن يكون بمقدورهم ممارسة عملهم إلا بعد معادلة مؤهلاتهم العلمية، لأن القانون مسطرته واحدة على الجميع سواء كان توظيفه بصفة دائمة أو موقتة، وهو ما قد يوقع بعض مرافق القطاع الاهلي الطبي في ورطة، لا سيما أن بعض هؤلاء الاستشاريين الزائرين يترددون بصفة دورية على بعض مرافق القطاع الاهلي ولديهم ارتباط بمراجعات أو إجراء عمليات جراحية لبعض المرضى».
وأوضحت في السياق ذاته أن «تطبيق القانون كان يستلزمه الاستعداد من قبل الجهات المعنية حتى لا تحدث حالة الارتباك التي تسود مرافق القطاع الطبي حاليا»، مستشهدة في ذلك بتطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة الذى سبقه وضع أماكن مخصصة للتدخين كبدائل قبل تطبيق القانون.
الراي
أطباء يهددون بفسخ تعاقداتهم بعد تأجيل حضورهم أكثر من مرة لتأخر المعادلة
بعض الاستشاريين الزائرين مرتبطون بمراجعات أو عمليات جراحية... وتأخر المعادلة عقبة أمام مواعيدهم
بعض مرافق القطاع الصحي الأهلي الجديدة تواجه مشكلة معقّدة وتدفع رواتب وإيجارات من دون تشغيل
تعيش مرافق القطاع الصحي الأهلي أزمة وحالة من الاستياء، مع تأخر معادلات الشهادات للكوادر الطبية يوماً بعد يوم، من دون التوصل لحلول مناسبة حتى الآن للقضية التي وصفها البعض بـ»القنبلة الموقوتة» التي شارفت على الانفجار، بعد حالة الارتباك والشلل التي أصابت معظم مرافق القطاع، فيما أوقفت وزارة الصحة برنامج استقدام الأطباء الزائرين بعد تأجيل زياراتهم، لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون معادلة الشهادات الدراسية.
وتأتي حالة الارتباك في القطاع الصحي الأهلي، في ظل تعاقد بعض المؤسسات مع كوادر طبية وحضورها للبلاد، والاضطرار لدفع رواتبها من دون عمل، انتظاراً لمعادلات الشهادات من جهة، وتهديد كوادر أخرى بفسخ تعاقداتها بعد طلب تأجيل أكثرمن مرة موعد حضورها للبلاد، لحين الفصل في موضوع معادلة الشهادات من جهة ثانية.
وتتعقد المشكلة أكثر بالنسبة للمرافق الاهلية الجديدة التي في طور التجهيز، سواء مراكز طبية أو مستوصفات أو عيادات أو صيدليات أو مختبرات، وتحملها لأعباء مالية من رواتب وايجارات من دون التشغيل، التزاماً بالقانون 78 لسنة 2019 في شأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة، الذي يحظر في مادته الرابعة على الجهات الحكومية أو الجهات الملحقة بها أو المستقلة أو الجهات المرخص لها الاعتداد بأي شهادة غير معادلة من وزارة التعليم العالي، في توظيف أي شخص بناء على هذه الشهادة أو الاستعانة به بصفة دائمة أو موقتة.
وتتصاعد الأزمة لتصبح أكثر حدة مع برامج الاطباء الزائرين الذين لدى بعضهم ارتباط بمواعيد مراجعات مع بعض مرضاهم.
وأمام الوضع الذي أوجده القانون المشار اليه، وعدم قدرة وزارة التعليم العالي على تطبيقه، تجد المرافق الصحية نفسها بين عشية وضحاها، في ورطة مع هؤلاء الاستشاريين الزائرين من جهة، ومع المرضى من جهة اخرى، لعدم تمكنهم من العمل والالتزام بالمواعيد المقررة سلفاً مع المرضى.
وفي سياق البحث عن حلول مع تزايد المعاناة وعجز وزارة التعليم العالي عن التوصل لحلول عملية اتجاه تأخر معادلات الشهادات، يقترح البعض أن تكون هناك لجان عليا بصفة موقتة على الأقل في وزارتي الصحة والتعليم العالي، وتضم في عضويتها ممثلاً عن وزارة التعليم العالي لتضع آلية عمل تضمن عدم تعطل المرافق الخدمية، لا سيما في القطاع الطبي الاهلي على ان تأخذ بعين الاعتبار ترتيب الاولويات.
مصادر مطلعة أكدت ان «قضية معادلة الشهادات تضع مرافق القطاع الطبي الاهلي في مأزق كبير، مع تحمل أعباء مالية لكوادر طبية تم التعاقد معها وحضرت، من دون أن تكون قادرة على العمل، لعدم استكمال إجراءات معادلة شهاداتهم، وتهديد كوادر أخرى بفسخ تعاقداتها بعد طلب تأجيل حضورها أكثر من مرة، لحين الفصل في موضوع معادلة الشهادات، وعدم معرفة المصير الذي قد يؤول إليه الأمر، وخاصة أن مؤشرات العمل في وزارة التعليم العالي تشير الى فترة لا تقل عن 6 اشهر وتمتد لسنوات في بعض الحالات لتتمكن من معادلة مؤهلاتها».
وأضافت المصادر ان «معاناة مرافق القطاع الصحي الاهلي تزداد مع الاستشاريين الزائرين، الذين إن نجحت في جلبهم، فلن يكون بمقدورهم ممارسة عملهم إلا بعد معادلة مؤهلاتهم العلمية، لأن القانون مسطرته واحدة على الجميع سواء كان توظيفه بصفة دائمة أو موقتة، وهو ما قد يوقع بعض مرافق القطاع الاهلي الطبي في ورطة، لا سيما أن بعض هؤلاء الاستشاريين الزائرين يترددون بصفة دورية على بعض مرافق القطاع الاهلي ولديهم ارتباط بمراجعات أو إجراء عمليات جراحية لبعض المرضى».
وأوضحت في السياق ذاته أن «تطبيق القانون كان يستلزمه الاستعداد من قبل الجهات المعنية حتى لا تحدث حالة الارتباك التي تسود مرافق القطاع الطبي حاليا»، مستشهدة في ذلك بتطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة الذى سبقه وضع أماكن مخصصة للتدخين كبدائل قبل تطبيق القانون.
الراي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك