الكويت | الراي | أحد المتهمين بخطف محام: المجني عليه ظُلِم وعوائلنا في مصر ضاعت بسبب من ورّطنا
بعد ادعاء شركائه أن اعترافاتهم كانت نتيجة تعذيب المباحث... والمحكمة أيدت قرار النيابة بإعدام الجناة
قررت محكمة الجنايات، أمس، حجز قضية خطف وسرقة وابتزاز محام إلى 29 الجاري للنطق بالحكم، بعد أن انتهت من سماع مرافعة هيئة دفاع المجني عليه، والتي طالبت وأيدت قرار النيابة العامة بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتورطين في القضية (محام كويتي و4 مصريين).
وبعدما وجهت المحكمة التهم للمتهمين، التزم المتهم الأول بالصمت، إلا أن المتهمين (الثاني والثالث والرابع) وجهوا اتهامهم لرجال المباحث بأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب على أيدي رجال المباحث، وأن أقوالهم انتزعت منهم بالقوة، لكن المتهم الخامس اختار الطريق الذي أراده، وأنكر كل ما ذكره شركاؤه، وقال: «أرجو من المحكمة أن تسمح لي بالتحدث».
وعندما أذنت المحكمة للمتهم بالحديث، أفاد «أريد أن يعرف الكل أن المجني عليه قد ظُلم، ونحن ظلمناه وخطفناه».
المحكمة: من خطفه؟
المتهم: نحن جميع المتهمين الماثلين أمامكم قمنا بخطف المجني عليه، وعذبناه بأوامر من المتهم الأول المحامي الظالم الذي دمرنا ودمر وشتت أربع عوائل في مصر، بسبب جهلنا وحاجتنا إلى المال، فقد اتفق المتهم الأول معنا نحن الأربعة، وكلنا من مصر، وحرضنا عليه وأنه هو العقل المدبر وعرّف نفسه بأنه يدعى... (اسم غير اسمه الحقيقي)، وعندما قُبض علينا ذكرنا اسمه أنه يدعى (...)، أي المتهم الأول، وأكد لنا ذلك سائقه المتهم الثاني، بأن كفيله يسمى (...)، لذلك ذكرنا في بداية التحقيق أن من حرضنا (...)، إلا أن رجال المباحث استخرجوا برنت برقم السيارة، واستخرجوا صورة مالكها، وأكدنا لهم أن صاحب الصورة هو (...)، إلا أنه تبين لنا أن اسمه مختلف عما ذكر لنا، ولا أعلم السبب، لكن أكدنا لرجال المباحث أن صاحب الصورة هو من حرضنا، أي المتهم الأول المحامي الكويتي، وللعلم ما زال المتهم الأول يذكر داخل السجن وأمام المساجين أن اسمه (...)، ولا أعلم السبب رغم أن اسمه مختلف، فما زال يكذب باسمه أمام الناس.
وواصل المتهم الخامس اعترافاته، وقال: «ما ذكره المتهم الأول بأنه في ليلة الواقعة كان نائماً في منزله، وأن المتهم الثاني (سائقه) سرق سيارته غير صحيح، والصحيح أن المتهم الأول كان معنا وشارك في جميع الأحداث، وهو من أشرف وشارك في تعذيب المجني عليه، ودفع لنا مبلغ ألف دينار، وهذا ما أود إثباته، وأبرئ ذمتي منه، فجميع المتهمين اشتركوا في خطفه وتعذيبه، ولا أحد يدعي خلاف ذلك، واعترافاتنا في المباحث والنيابة صحيحة».
من جانبه، طالب محامي المجني عليه بتعديل قيد الوصف بإضافة المادة 48 من قانون الجزاء فقرة 2، و3 في شأن الاتفاق والمساعدة والمساهمة لجميع المتهمين قبل وقوع الجريمة، وطالب بتطبيق المادة 180 من قانون الجزاء على المتهمين جميعاً، والتي تقضي بإعدامهم جميعاً شنقاً، وذلك كما طلبت النيابة العامة في نهاية مذكرتها بالإعدام للمتهمين.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم خطفوا المجني عليه بغير رضاه بأن نقلوه من مكان عمله في منطقة شرق إلى إسطبل في منطقة الفروانية بمركبتهم عن طريق القوة والتهديد بأن قيدوا يديه، وعصبوا عينيه، وحملوه عنوة على استقلال مركبتهم وكان ذلك بقصد إلحاق الأذى به وابتزاز أمواله على النحو المبين بالتحقيقات، وسرقوا المنقولات المذكورة في الأوراق والمملوكة للمجني عليه عن طريق استعمال العنف للتغلب على مقاومته، وكان ذلك قبل وأثناء فعل الاختلاس بقصد التمهيد له واتمامه، بأن قاموا بتقييده واقتياده ليلاً عنوة إلى الإسطبل المستأجر من المتهم الأول، وأن استعمال العنف أدى إلى إصابة المجني عليه بالجروح الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، كما هتكوا عرض المتهم باللمس وضربوه، بأن اعتدى عليه المتهم الأول بالصفع في أنحاء متفرقة من جسده وكان ذلك على نحو محسوس حال تواجد بقية المتهمين بقصد تقوية عزم المتهم الأول، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وادعوا بأنهم موظفون عموميون (رجال مباحث) وقاموا بعمل يدخل في اختصاص الموظفين التي اشتملت صفتهم بأن قاموا باستيقاف المجني عليه سالف الذكر واقتياده إلى المركبة وتعمدوا الإساءة بالمجني عليه سالف الذكر، وذلك بأن قام المتهم الأول باستعمال هاتفه في التقاط مقطع فيديو له بغير رضاه حال ارتكابهم لجرائم الضرب والسب، والتهديد وهتك العرض.
قررت محكمة الجنايات، أمس، حجز قضية خطف وسرقة وابتزاز محام إلى 29 الجاري للنطق بالحكم، بعد أن انتهت من سماع مرافعة هيئة دفاع المجني عليه، والتي طالبت وأيدت قرار النيابة العامة بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتورطين في القضية (محام كويتي و4 مصريين).
وبعدما وجهت المحكمة التهم للمتهمين، التزم المتهم الأول بالصمت، إلا أن المتهمين (الثاني والثالث والرابع) وجهوا اتهامهم لرجال المباحث بأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب على أيدي رجال المباحث، وأن أقوالهم انتزعت منهم بالقوة، لكن المتهم الخامس اختار الطريق الذي أراده، وأنكر كل ما ذكره شركاؤه، وقال: «أرجو من المحكمة أن تسمح لي بالتحدث».
وعندما أذنت المحكمة للمتهم بالحديث، أفاد «أريد أن يعرف الكل أن المجني عليه قد ظُلم، ونحن ظلمناه وخطفناه».
المحكمة: من خطفه؟
المتهم: نحن جميع المتهمين الماثلين أمامكم قمنا بخطف المجني عليه، وعذبناه بأوامر من المتهم الأول المحامي الظالم الذي دمرنا ودمر وشتت أربع عوائل في مصر، بسبب جهلنا وحاجتنا إلى المال، فقد اتفق المتهم الأول معنا نحن الأربعة، وكلنا من مصر، وحرضنا عليه وأنه هو العقل المدبر وعرّف نفسه بأنه يدعى... (اسم غير اسمه الحقيقي)، وعندما قُبض علينا ذكرنا اسمه أنه يدعى (...)، أي المتهم الأول، وأكد لنا ذلك سائقه المتهم الثاني، بأن كفيله يسمى (...)، لذلك ذكرنا في بداية التحقيق أن من حرضنا (...)، إلا أن رجال المباحث استخرجوا برنت برقم السيارة، واستخرجوا صورة مالكها، وأكدنا لهم أن صاحب الصورة هو (...)، إلا أنه تبين لنا أن اسمه مختلف عما ذكر لنا، ولا أعلم السبب، لكن أكدنا لرجال المباحث أن صاحب الصورة هو من حرضنا، أي المتهم الأول المحامي الكويتي، وللعلم ما زال المتهم الأول يذكر داخل السجن وأمام المساجين أن اسمه (...)، ولا أعلم السبب رغم أن اسمه مختلف، فما زال يكذب باسمه أمام الناس.
وواصل المتهم الخامس اعترافاته، وقال: «ما ذكره المتهم الأول بأنه في ليلة الواقعة كان نائماً في منزله، وأن المتهم الثاني (سائقه) سرق سيارته غير صحيح، والصحيح أن المتهم الأول كان معنا وشارك في جميع الأحداث، وهو من أشرف وشارك في تعذيب المجني عليه، ودفع لنا مبلغ ألف دينار، وهذا ما أود إثباته، وأبرئ ذمتي منه، فجميع المتهمين اشتركوا في خطفه وتعذيبه، ولا أحد يدعي خلاف ذلك، واعترافاتنا في المباحث والنيابة صحيحة».
من جانبه، طالب محامي المجني عليه بتعديل قيد الوصف بإضافة المادة 48 من قانون الجزاء فقرة 2، و3 في شأن الاتفاق والمساعدة والمساهمة لجميع المتهمين قبل وقوع الجريمة، وطالب بتطبيق المادة 180 من قانون الجزاء على المتهمين جميعاً، والتي تقضي بإعدامهم جميعاً شنقاً، وذلك كما طلبت النيابة العامة في نهاية مذكرتها بالإعدام للمتهمين.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم خطفوا المجني عليه بغير رضاه بأن نقلوه من مكان عمله في منطقة شرق إلى إسطبل في منطقة الفروانية بمركبتهم عن طريق القوة والتهديد بأن قيدوا يديه، وعصبوا عينيه، وحملوه عنوة على استقلال مركبتهم وكان ذلك بقصد إلحاق الأذى به وابتزاز أمواله على النحو المبين بالتحقيقات، وسرقوا المنقولات المذكورة في الأوراق والمملوكة للمجني عليه عن طريق استعمال العنف للتغلب على مقاومته، وكان ذلك قبل وأثناء فعل الاختلاس بقصد التمهيد له واتمامه، بأن قاموا بتقييده واقتياده ليلاً عنوة إلى الإسطبل المستأجر من المتهم الأول، وأن استعمال العنف أدى إلى إصابة المجني عليه بالجروح الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، كما هتكوا عرض المتهم باللمس وضربوه، بأن اعتدى عليه المتهم الأول بالصفع في أنحاء متفرقة من جسده وكان ذلك على نحو محسوس حال تواجد بقية المتهمين بقصد تقوية عزم المتهم الأول، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وادعوا بأنهم موظفون عموميون (رجال مباحث) وقاموا بعمل يدخل في اختصاص الموظفين التي اشتملت صفتهم بأن قاموا باستيقاف المجني عليه سالف الذكر واقتياده إلى المركبة وتعمدوا الإساءة بالمجني عليه سالف الذكر، وذلك بأن قام المتهم الأول باستعمال هاتفه في التقاط مقطع فيديو له بغير رضاه حال ارتكابهم لجرائم الضرب والسب، والتهديد وهتك العرض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك