نواب يطالبون «الخارجية» بموقف رسمي تجاه القنصلية المصرية

نواب يطالبون «الخارجية» بموقف رسمي تجاه القنصلية المصرية 

تواصلت التفاعلات النيابية تجاه أزمة القنصلية المصرية، وما تعرض له المحامي الكويتي اسماعيل دشتي من مضايقات داخلها أخيرا، وطالب نواب بـ«اجراء رادع» من الجهات المختصة والاسراع في اجلاء القنصلية من موقعها في منطقة السلام الى موقع آخر غير سكني. وشدد رئيس لجنة الخارجية البرلمانية النائب د. عبدالكريم الكندري، على ضرورة ان تتخذ وزارة الخارجية موقفا دبلوماسيا بموجب المادة 9 من اتفاقية فيينا تجاه القنصلية المصرية، رداً على ما حصل للمحامي الكويتي الذي تعرض الى اعتداء بداخلها، والذي يعتبر انتهاكاً للقانون الكويتي و المادة 41 من الاتفاقية نفسها. من جهتها، قالت النائبة صفاء الهاشم «اطلعت بقلق شديد على ما حدث، وما تعرض له المحامى دشتي من أعمال ترهيب وتخويف مورست عليه فى مبنى القنصلية المصرية من قبل البعثة الدبلوماسية، وشتم الدولة والتعدي على رموزها، وفق ما أفاد به المواطن، بحجة أنه على أراض مصرية سواء كانت قنصلية أو سفارة وهذا أمر مرفوض». وأضافت الهاشم في تغريدات على تويتر «كرامة الكويتي خط أحمر، وكلي ثقة فى رئيس لجنة الشؤون الخارجية وأعضائها بمجلس الأمة وحكمتهم لحل هذا الأمر وحفظ كرامة المواطن، وأطلب منهم استدعاء المواطن والاستماع له، وليعلم أن المجلس برمته يقف خلفه ويسنده، واستدعاء وزير الخارجية للوقوف على الموضوع ومطالبته باتخاذ أقصى الإجراءات ضد البعثة الدبلوماسية». وتابعت «فوق هذا، يعاني أهل منطقة السلام الأمرّين من تصرفات هذه البعثة والفوضى التي أحدثها تواجدها والزحام الرهيب اليومي والمعاناة في الدخول والخروج من المنطقة، ناهيك عن المماطلات الممجوجة لعدم رحيلهم من مناطقنا الداخلية، لقد ضقنا ذرعاً بممارساتهم التي تفتقد لأدنى درجات الدبلوماسية المعتادة». وشددت الهاشم على «ممارسة أدواتي الدستورية بكل قوة تجاه وزير الخارجية إن لم نجد إجراء رادعا وحازما يحفظ لنا كرامة الكويتيين في بلدهم، أكررها كرامة الكويتي خط أحمر، ومن يسئ للكويت ورموزها على أرضها لا يستحق البقاء فيها». بدوره، قال النائب أحمد الفضل انه تواصل مع «الخارجية» بشأن قضية المحامي دشتي، «ووجدت متابعة للقضية وكلنا امل في أن السفير المصري دمث الاخلاق سيتخذ اجراء بحق اعضاء القنصلية فهؤلاء لا نريد بقاءهم، والكويت ليست طوفة هبيطة الكل يتعداها، وغير مرغوب بأعضاء القنصلية بعد محاسبتهم من قبل الخارجية المصرية والسفير المصري والاجراء يجب ان يعلن بحق هؤلاء». وطالب الفضل وزارة الداخلية بـ«اتخاذ اجراء بحق هؤلاء في حال لم تتخذ السفارة المصرية اجراء بحقهم، خصوصا من تعرض للمواطن دشتي، لأن ما تعرض له لا يمثل اخلاق المصريين ولا سلوكهم، وما تم في القنصلية هي اعمال اجرامية لا تليق بمصر، وهذه البعثة لا نريدها وكذلك القنصلية لا نريدها بموقعها الحالي في السلام».