إعفاء مستحقي المساعدات الاجتماعية من سداد فواتير الكهرباء والماء
صفاء الهاشم: تشن هجوماً علي البديل الاستراتيجي
شنت مقررة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم هجوماً قاسياً على مشروع «البديل الاستراتيجي» فوصفته بأنه متسرع ومتهور، فيما أقرت اللجنة التعليمية مكافآت وبدلات أعضاء الهيئة التدريسية في وزارتي التربية والأوقاف، ووافقت اللجنة التشريعية على دعم العمالة الوطنية في القطاع النفطي، وشمول أبناء الكويتيات و«البدون» في دعم العمالة.
وأقرت اللجنة التشريعية عدداً من الاقتراحات بقوانين، في شأن دعم العمالة الوطنية والتجنيد الالزامي والفحص قبل الزواج، وتحديد تعرفة الكهرباء والماء وتقنين دعم المحروقات في الجهات الحكومية.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون لتقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية والموظفين فيها، كما وافقت بالاجماع على اقتراح بقانون لدعم العمالة الوطنية في القطاع النفطي، ومقترح آخر لشمول أبناء الكويتيات والمقيمين بصورة غير قانونية في دعم العمالة، فيما رفضت اقتراحاً بقانون لزيادة العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين في القطاع الخاص لوجود شبهة عدم دستورية.
في السياق، ذكرت مصادر برلمانية أن من بين المقترحات ذات البعد الشعبي التي وافقت عليها اللجنة، إعفاء مستحقي المساعدات الاجتماعية من سداد فواتير الكهرباء والماء، على أن تتحمل الميزانية العامة للدولة الكلفة بخصمها من الاحتياطي العام، وقيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسداد هذه الفواتير نيابة عن المتقاعدين مقابل استقطاع 5 في المئة من راتب المتقاعد.
وأشارت المصادر إلى أن هدف المقترح تحصيل المال العام مع عدم إثقال كاهل المستفيدين بأعباء مالية، ومعالجة مشكلة تراكم الفواتير نتيجة تراخي وزارة الكهرباء والماء في تحصيلها.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة أقرت شمول الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بأسواقها المركزية وفروعها ومخازنها وإداراتها وملحقاتها كافة بالاستثناء من زيادة تعرفة الكهرباء والماء.
وأوضحت المصادر أن اللجنة وافقت على التعديل المقترح على قانون دعم العمالة الوطنية، القاضي بمنح الكويتيين المسرحين من العمل في القطاع الخاص أولوية التعيين وفق نظام وظيفي يضعه ديوان الخدمة المدنية، إن كان التسريح من الخدمة لا يعود إلى مخالفات قانونية.
من جهتها، وافقت اللجنة التعليمية بالاجماع على الصيغة النهائية لتعديل القانون الخاص بمكافآت وبدلات اعضاء الهيئة التدريسية في وزارتي التربية والأوقاف، بالتوافق مع الحكومة ممثلة بوزارتي التربية والمالية و«الخدمة المدنية».
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور محمد الحويلة في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة: «نزف هذا الخبر للمعلمين والموجهين والقيادات التربوية، سواء في وزارة التربية أو الأوقاف»، معرباً عن تفاؤله بأن يتم التصويت بالموافقة على التعديل عند عرضه على المجلس.
وأوضح الحويلة ان التعديل يمنح الحق لمن يتولون الوظائف الاشرافية في الحصول على البدلات بعد ترقيتهم، ولا يتم اسقاطها كما هو حاصل حالياً.
وقال عضو اللجنة الدكتور عوده الرويعي إن التعديل الذي تمت الموافقة عليه لا يشمل الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين والعاملين في التقنيات التربوية، مؤكداً: «سنتبنى ذلك في الفترة المقبلة».
وأكدت مقررة اللجنة المالية النائبة الهاشم انه تمت مناقشة البديل الاستراتيجي مع الشركة الأجنبية «التي أخذت مجهود ديوان الخدمة المدنية وتم اعطاؤها كل المعلومات عن سلم الرواتب، وهذا الأمر ليس فيه أمانة ولا يطمئنني إلى النتائج، والمشروع المقدم متسرع ومتهور هبط بالبراشوت على ديوان الخدمة من قبل الشركة والتي لا تملك أي ارقام دقيقة ولم تكن مقنعة بكلامها، وتتجنب الاسئلة الصعبة الخاصة بسلم الرواتب، لا سيما المتدنية منها، والأمر الخطير هو التحدث عن رواتب الموظفين الجدد وما ستؤول إليه، اما بخصوص الموظفين الحاليين فالأرقام لم تكن دقيقة باعتراف ديوان الخدمة المدنية».
