الكويت | فرض ضرائب على الوافدين
اعتبر النائب الدكتور حمود الخضير الاستجوابات جزءاً أصيلاً من الممارسة البرلمانية يستخدمها النائب إذا ما رأى هناك حاجة إلى ذلك، موضحاً أنه في حال تم تقديم أي استجواب سواء لموضوع صرف 3.8 مليار دون سند أو غيره فإنه من الواجب أن نستمع إلى مرافعة الطرفين، مُشدداً على أن التدرج في استخدام الأدوات الدستورية ربما يحقق المنشود وأن الاستجوابات لا تعني بالضرورة التأزيم ما دامت متسقة مع مواد الدستور واللائحة الداخلية.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه الخضير أن التعديل الوزاري اختصاص أصيل لسمو رئيس الوزراء، أكد أن دور النواب هو محاسبة الوزراء، مُطالباً إياهم بضرورة استغلال فترة العطلة البرلمانية لتصويب الملاحظات التي أثارها نواب مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي، وأن يعملوا جاهدين على تلافي تلك الأخطاء، وأن يطبقوا القوانين والتوصيات الصادرة عن مجلس الأمة من أجل استمرار العلاقة الإيجابية بين السلطتين.
وأوضح الخضير أن الضغط الذي كان يشكله ترقب حكم المحكمة الدستورية حول دستورية المجلس الحالي ساهم بطريقة أو أخرى في تضارب الأولويات ومحاولة النواب حشد زملائهم لأولوية ما خشية إبطال المجلس، مُعتبراً أن كثرة الوعود للناخبين أثناء الانتخابات ساهمت في زيادة هذه الأولويات، لافتاً إلى أن المجلس حاول ترتيبها لكن ضيق الوقت حال دون ذلك فكان الإنجاز التشريعي متواضعا، مُتوقعاً تصويب هذه الحالة في دور الانعقاد المقبل.
وشدد الخضير على أنه لا يوجد في الدستور شيء اسمه تحصين رئيس الحكومة أو أي وزير عن المساءلة، مؤكداً أنه يجب على الحكومة أن تتقبل الدستور وأن تتعامل مع الاستجواب كما أراد المشرّع، داعياً إلى ضرورة دراسة فرض ضرائب على الوافدين من الجوانب الاقتصادية والفنية والقانونية والإنسانية قبل الاقدام على إقراره، مُحملاً تجار الإقامات الخلل في التركيبة السكانية بعد أن قدموا مصالحهم الشخصية على مصلحة بلدهم، مقدماً بعض الحلول لهذا الملف ومنها تعديل القرارات ذات الصلة باستقدام العمالة.
• كيف ترى جدية التلويح بالاستجوابات التي أُعلن عنها أخيراً على خلفية صرف 3 مليارات و800 مليون دون سند؟ وما رأيك بذلك؟ وهل تعتقد أن دور الانعقاد المقبل سيكون ساخناً؟
- الاستجوابات جزء من الممارسة البرلمانية التي كفلها الدستور، ومن حق أي عضو استخدام هذه الأداة الدستورية إذا ما رأى النائب حاجة إلى ذلك، ولا يمكن أن نحجر على أي عضو هذا الحق، وفي حال تم تقديم أي استجواب سواء لموضوع صرف 3.8 مليار أو أي موضوع آخر فإن من الواجب أيضاً أن نقرأه ونستمع إلى مرافعة الطرفين للحكم بعد ذلك على أداء الوزير المُستجوب، ويجب أن يعلم كل وزير أنه ليس بمنأى عن المساءلة طبقاً لنصوص الدستور، لكني أرى أن التدرج في استخدام الأدوات الدستورية ربما يحقق الهدف من الرقابة على الوزراء، فيمكن للنائب أن يوجه الأسئلة أو يطلب التحقيق في أي قضية وإن لم يحقق هذا الغرض فالاستجواب خيار واجب ومستحق، وكما قلت فمن حق أي نائب اختيار الوقت المناسب لتقديم الاستجواب، وهذه الاستجوابات لا تعني بالضرورة التأزيم ما دامت متسقة مع مواد الدستور واللائحة الداخلية، ونتمنى أن يشهد دور الانعقاد المقبل الكثير من إنجاز القوانين التي ينتظرها منا المواطنون، لأن ما تحقق في دور الانعقاد الماضي كان دون الطموح.
الآن ننتقل إلي الحوار:
• هل تظن أن التلويح بالاستجوابات سيؤثر على العلاقة بين السلطتين؟ وهل تتوقع تعديلاً حكومياً خلال الصيف ومن هم الوزراء الذين من المفترض أن يرحلوا؟ ولماذا؟
- يجب ألا تجزع الحكومة من الاستجوابات فهي حق دستوري، وكما قلت لك فإن التدرج في استخدام الأدوات الدستورية هو الخيار الأنسب، أما إن رغب النائب في الذهاب للاستجواب مباشرة فهذا حقه، وعليه أن يُقدم لنا المستندات والمعلومات التي دفعته لاستخدام هذا الحق الدستوري، وعلى الوزير المُستجوب في المقابل أن يفند ما يرد في صحيفة الاستجواب، أما مسألة التعديل الوزاري فهي اختصاص أصيل لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ودورنا كنواب هو محاسبة الوزراء أما التعديل فالكلمة الفصل فيه لرئيس الحكومة، وأتمنى في هذه المناسبة من الوزراء كافة أن يستغلوا فترة العطلة البرلمانية لتصويب الملاحظات التي أثارها الأعضاء في دور الانعقاد الماضي، وأن يعملوا جاهدين على تلافي الأخطاء، وأن يطبقوا القوانين والتوصيات الصادرة عن مجلس الأمة من أجل استمرار العلاقة الإيجابية بين السلطتين.
• أتيتم إلى المجلس تحملون أولويات متعددة ولكن ذهب دور الانعقاد ولم يتحقق ما وعدتم به فهل تراجعتم عن مواقفكم أم هناك أمور حالت دون ذلك؟
- من الطبيعي أن يكون للنواب أولويات عديدة وربما متباينة ومتعارضة فهذا وضع طبيعي خصوصاً في دور الانعقاد الأول الذي تتزاحم فيه الأولويات وتتداخل أحياناً، وأعتقد أن الضغط الذي كان يشكله ترقب حكم المحكمة الدستورية حول دستورية المجلس الحالي ساهم بطريقة أو أخرى في تضارب الأولويات ومحاولة النواب حشد زملائهم لأولوية ما خشية إبطال المجلس، كما أن كثرة الوعود للناخبين أثناء الانتخابات ساهمت في زيادة هذه الأولويات، وحاول المجلس ترتيبها لكن ضيق الوقت حال دون ذلك، فكان الإنجاز التشريعي متواضعاً وأتوقع تصويب هذه الحالة وأن يقوم المجلس في دور الانعقاد المقبل بالعديد من الإنجازات، أما على المستوى الشخصي فلله الحمد ألمس ارتياحاً من قبل المواطنين على ما تقدمت به من اقتراحات ومتابعة قضاياهم لدى الوزراء والجهات كافة، وأعدهم بالمزيد إن شاء الله، حيث تقدمت بالكثير من الاقتراحات التي تم إقرار بعضها في المجلس ومنها قانون العمل الأهلي، وتم إقرار غيرها في اللجان البرلمانية وسيتم عرضها في دور الانعقاد المقبل، وهناك أخرى ما زالت على جداول أعمال اللجان، وربنا يقدرنا أن نكون عند حسن ظن المواطنين والمواطنات سواء في الدائرة الخامسة أو في كل مناطق الكويت.
• تحصين رئيس الوزراء من الاستجواب قوبل بردة فعل عنيفة كيف تراه؟ وهل ما يزال مُحصناً في دور الانعقاد المقبل؟
- ما يحكم العلاقة بين السلطتين هو الدستور، ولا يوجد في الدستور شيء اسمه تحصين رئيس الحكومة أو أي وزير عن المساءلة، ويجب على الحكومة أن تتقبل الدستور وأن تتعامل مع الاستجواب كما أراد المُشرّع، ومن أراد أن يُحصّن رئيس الحكومة فهذا شأنه وهو مسؤول عن مواقفه، أما أنا فأعتقد أن الاستجواب حق دستوري يملكه النائب، سواء لرئيس الحكومة أو أي وزير ولا يجوز مصادرة هذا الحق.
• الحكومة رفعت الكارت الأحمر في وجه أي زيادة مالية بحجة أن هناك عجزاً حقيقياً في الميزانية فما موقفكم من الرفض الحكومي لأي زيادة؟
- للأسف عودتنا الحكومة على رفض المقترحات والقوانين الشعبية بحجة عجز الميزانية، مع العلم أن مقترحاتنا هي لتحسين المستوى المعيشي للمواطن والحفاظ على مكتسباته التي كفلها الدستور وهذا واجبنا ولا منّة في ذلك، وسنواصل تقديم هذه المقترحات والوقوف في صف المواطن مهما كان الرأي الحكومي معارضا لها، وأطمئن المواطنين أن لدينا الأغلبية التي ستنتصر لهم وتحسّن معيشتهم، وإذا أرادت الحكومة معالجة العجز فإن مواطن الهدر الكثيرة في ميزانية الدولة ليست خافية على الحكومة، وعليها أن تعالج الهدر الحكومي وأن تحصّل مستحقاتها لدى مؤسسات الدولة، وعليها أن تعرف أن المواطن خط أحمر ولن نقبل المساس بدخله تحت أي ظرف.
• تكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في تزوير الجناسي ما جدواه ما دام أن الداخلية تقول إنها لا تستطيع الكشف عن تفاصيل الملفات وأن أي تفاصيل يجب أن تُحال إلى النيابة العامة، إذاً لماذا طالبتم بالتحقيق؟
- هذا موضوع شائك وحساس، والكثير من اللغط والجدل والمعلومات المتضاربة تمت إثارتها في وسائل التواصل والصحف، ومن أجل تحديد قاعدة بيانات سليمة وإعطاء كل ذي حق حقه، ومن أجل تنظيف البلاد من المزورين كانت هذه المبادرة من مجلس الأمة بتكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في هذا الملف، وأتمنى من الحكومة التعاون فلا أحد يقبل باستمرار الوضع الخطأ والتضارب في المعلومات؛ ولذلك أتوقع أن تتراجع الحكومة عن تشددها وأن تتعاون مع اللجنة كي نصل إلى الحقيقة، ويبقى القرار النهائي بيد مجلس الأمة الذي سيُحال له التقرير لاتخاذ ما يراه مناسباً.
• إنشاء لجنة خاصة بالقيم البرلمانية هل بات ضرورة في ظل التراشق النيابي • النيابي الذي وصل إلى حد تبادل عبارات غير لائقة؟
- يُفترض أن يتحلى النواب بالقيم الحميدة التي تربينا عليها، وإن شاء الله إنهم أهل لهذه القيم، وما يحصل من بعض التجاوزات والمشادات الكلامية فهي ليست ظاهرة، وأتوقع أنه بالحكمة والنصيحة يمكن التقليل أو الحد من هذه الممارسات السلبية، فالنائب ممثل الأمة وهو قدوة للعامة وينبغي أن يحسن تصرفاته ويحسن اختيار كلماته وأن نركز جميعاً على المصلحة العامة ولا نشغل الناس بخلافات شخصية، وإذا اتبع الإخوة الأعضاء هذا النهج فلن نحتاج إلى لجنة للقيم، كما يوجد في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ما يكفي لضبط الممارسات السلبية وما نحتاجه أن يتم تفعيل مواد اللائحة.
• اللجان الموقتة ما الداعي من إنشاء بعضها خصوصاً أن الغالبية ضمن اختصاص لجان دائمة وهناك لجان لم تجتمع إلا مرة أو مرتين وفي الغالب لا يوجد فيها نصاب، هل ستطالب بتقليص اللجان الموقتة في دور الانعقاد المقبل؟
- أتفق معك في ضرورة تقنين تشكيل اللجان الموقتة، فالمواضيع التي توجد لجان دائمة مختصة بها لا أرى حاجة لتكليف لجان موقتة لدراستها، وأتمنى من الأعضاء الذين لا يجدون الوقت الكافي للتواجد في اللجان لإكمال النصاب أن يفسحوا المجال لغيرهم لدى الترشح لعضوية اللجان في دور الانعقاد المقبل.
• ما مدى تأثير عدم وجود كتل نيابية على الانسجام النيابي؟ ولماذا لا يُعلن عن كتل رغم وجود تنسيق بين مجاميع نيابية وهل تؤيد الانضمام لكتلة؟
- أنا نائب مستقل وأفضّل أن أكون مستقلاً، ومن حق النواب تشكيل كتل للتنسيق في ما بينهم، وقد يساعد هذا التنسيق بعض الشيء في تسريع وتيرة مناقشة القوانين والتصويت عليها، وأنت تعلم أن لدينا في المجلس نواباً يمثلون تيارات سياسية مُعينة، وهم ينسقون في ما بينهم، كما حصل تنسيق أحياناً بين نواب مستقلين من دون الإعلان عن كتلة، وأعتقد أن العمل المستقل هو الذي يناسبني ولا يمنع هذا أن أنسق مع النواب في تقديم اقتراحات أو طلبات النقاش وما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
• ما الجدوى من إنشاء الهيئات الحكومية وفي المقابل الشكوى من زحف بند الرواتب على الميزانية؟ ولماذا لا يتم دمج الهيئات التي تحتاج إلى ميزانية وموظفين وتتشابه في الاختصاصات مع هيئات أخرى؟
- هذا الأمر من اختصاص الحكومة، وحسب ما علمت أن هناك بالفعل توجهاً لدمج بعض الهيئات، وهذا شيء مطلوب وبالتأكيد سيُخفض النفقات ويساعد في التقليل من عجز الميزانية، وأتمنى أن تستعجل الحكومة تنفيذ هذا الدمج بعد إجراء الدراسات اللازمة.
• رغم أن الشباب يشكلون 61 في المئة من عدد الكويتيين إلا أن الاقتراحات إذا استثنينا التفعيل الأخير للمشروعات الصغيرة لا تركز على خلق فرص. حتى المشروعات الشاب مطالب بدفع 20 في المئة فإن كان الشاب في بداية مشواره المهني كيف يدفع هذا المبلغ؟
- لا يختلف اثنان على أهمية التركيز على البرامج والقوانين التي تفيد الشباب الكويتي، وأنا شخصياً ألاحظ وجود اهتمام من قبل مجلس الأمة بقضايا الشباب حيث تم عقد حلقات نقاشية واستضافة الشباب للحديث عن تطلعاتهم ورغباتهم، ولدينا الكثير من الاقتراحات التي تركز على قطاع الشباب، وإن شاء الله هذا الاهتمام سيزداد ونحن نرى جدية من الوزير الشاب خالد الروضان وتعاون مع المجلس يُشكر عليه.
• الحكومة رفضت مقترح التعديلات على المساعدات العامة الذي طُرح في اللجنة الصحية كما رفضت أيضاً المساعدات الاجتماعية بحجة أن هناك تجاوزاً في هذا الملف وهناك من يحصل على المساعدات دون وجه حق كيف تنظر إلى رأي الحكومة؟
- مشكلة الحكومة في التعامل مع ملف المُساعدات أنها عاقبت المواطنات المُستحقات بجريرة بعض من لا تنطبق عليهن الشروط، ونحن نبهنا الأخت وزيرة الشؤون هند الصبيح إلى ضرورة معالجة هذا الموضوع من دون حرمان المُستحقات لهذا الدعم، وبالفعل صدرت مؤشرات إيجابية من الوزيرة، ويبقى مسألة رفضها التعديلات المقدمة على القانون فنحن في اللجنة الصحية ندون رأي الحكومة حتى لو كان متعارضاً مع رأي الأغلبية في اللجنة، فنحن نقرر ما نراه مناسباً ونأمل أن يحظى تقرير اللجنة حول هذا الموضوع بدعم المجلس، وأتمنى في الوقت نفسه أن تُراجع الحكومة نفسها وأن تتوقف عن مضايقة هذه الشريحة من المواطنات التي ابتلاهن الله، وليس منطقياً ولا مقبولاً ألا نكون عوناً لهن سواء في المجلس أو الحكومة، وبإذن الله سننصف أخواتنا مستحقات المساعدات الاجتماعية لدى طرح تقرير اللجنة للنقاش والتصويت في دور الانعقاد المقبل.
• ما رأيك بتوجه الحكومة إلى فرض ضرائب على الوافدين على الأقل على التحويلات التي بلغت أربعة عشر مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية؟ وما رأيك بخطة الحكومة في التعامل مع الخلل في التركيبة السكانية؟
- حسب علمي أن هذه الضرائب كانت بناءً على اقتراحات نيابية أحيلت إلى اللجان المختصة، وهذا الموضوع أثير في مجلس الأمة السابق أيضاً، وكانت هناك بعض التحفظات والمحاذير لدى الجهات المعنية، وفي الحقيقة إن حجم التحويلات كبير جداً، وأقترح أن تتم دراسة هذا الموضوع من كل الجوانب الاقتصادية والفنية والقانونية والإنسانية بلا إفراط أو تفريط، يعني أعتقد أنه ليس من العدالة مثلاً فرض ضريبة متساوية على العامل الذي بالكاد يدبر أمور حياته ونفس الضريبة على التاجر أو المُقتدر مادياً وأصحاب الدخل المرتفع، إذن مطلوب دراسة هذا الموضوع دراسة وافية لبحث إمكانية تطبيق الضرائب، بالإضافة إلى دراسات أخرى لتعديل رسوم المعاملات والخدمات المقدمة للوافدين مع عدم إغفال الجانب الإنساني وتقدير الأوضاع المعيشية للوافدين في بلد الخير والإنسانية دولة الكويت التي فتحت أبوابها للإخوة الوافدين للعمل الحر والشريف، أما ما يخص التركيبة السكانية فهي متضخمة ولا أحد يختلف على وجود الخلل الذي أعتقد أنه بسبب من يسمون تجار الإقامات الذين قدموا مصالحهم الشخصية على مصلحة وطنهم، ولعلاج هذا الملف ينبغي أولاً مواجهة من باع ضميره وتاجر بالعمالة الوافدة، وعلينا تعديل القرارات ذات الصلة باستقدام العمالة، وبإذن الله سيكون هذا الملف حاضراً في دور الانعقاد المقبل للنقاش حيث لم يتسنَ لنا مناقشته في دور الانعقاد الماضي بسبب كثرة طلبات النقاش وتزاحم الأولويات.
المساواة في الضرائب ظلم
في رده على توجه الحكومة إلى فرض ضرائب على الوافدين، ومنها التحويلات المالية، قال الخضير: حسب علمي أن هذه الضرائب كانت بناءً على اقتراحات نيابية أحيلت إلى اللجان المختصة، وهذا الموضوع أثير في مجلس الأمة السابق أيضاً، وكانت هناك بعض التحفظات والمحاذير لدى الجهات المعنية، وفي الحقيقة إن حجم التحويلات كبير جداً، وأقترح أن تتم دراسة هذا الموضوع من كل الجوانب الاقتصادية والفنية والقانونية والإنسانية بلا إفراط أو تفريط، يعني أعتقد أنه ليس من العدالة مثلاً فرض ضريبة متساوية على العامل الذي بالكاد يدبر أمور حياته ونفس الضريبة على التاجر أو المُقتدر مادياً وأصحاب الدخل المرتفع، إذن مطلوب دراسة هذا الموضوع دراسة وافية لبحث إمكانية تطبيق الضرائب.
مواجهة المتاجرين بالعمالة
أشار الخضير إلى التركيبة السكانية التي قال عنها: إنها متضخمة ولا أحد يختلف على وجود الخلل الذي أعتقد أنه بسبب من يسمون تجار الإقامات الذين قدموا مصالحهم الشخصية على مصلحة وطنهم، ولعلاج هذا الملف ينبغي أولاً مواجهة من باع ضميره وتاجر بالعمالة الوافدة، وعلينا تعديل القرارات ذات الصلة باستقدام العمالة، وبإذن الله سيكون هذا الملف حاضراً في دور الانعقاد المقبل للنقاش حيث لم يتسنَ لنا مناقشته في دور الانعقاد الماضي بسبب كثرة طلبات النقاش وتزاحم الأولويات.
