إلغاء ملصق الإقامة بجوازات سفر الوافدين واستبداله بـ «المدنية»
أكدت وزارة الداخلية بدء تطبيق خدمة استقبال المعاملات الكترونيا للعمالة المنزلية «أون لاين» الأحد المقبل وسيتزامن مع هذه الخطوة الغاء استيكر الإقامة. وشددت وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي عقد يوم امس بمقر شؤون الإقامة بمنطقة الضجيج - حضره قيادات أمنية ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية - على ان تتوافر البطاقة المدنية الى جانب جوازات السفر بشكل وجوبي سواء في المغادرة أو في العودة الى البلاد، إلا انها أوضحت انه باستطاعة اي وافد لديه استيكر على جواز سفره ولديه مدة اقامة صالحة ان يتنقل من والى الكويت لحين انتهاء صلاحية الإقامة. شروط المغادرة والعودة ولم يوضح في المؤتمر الصحافي اذا ما كانت هناك آلية محددة يمكن اتباعها في حال فقد البطاقة المدنية للوافدين خارج الكويت عند الحضور مجددا للبلاد، حيث جاء في المؤتمر ان وجود الجواز والبطاقة المدنية يعتبر لصيقين وشرطا للمغادرة والعودة الى البلاد بالنسبة للوافدين. فيما أكد مصدر أمني ان هناك آلية سوف يتم الإعلان عنها لاحقا يمكن للوافدين من خلالها العودة بعد فقد بطاقاتهم المدنية خارج البلاد وخلال تواجدهم في بلدانهم او في بلدان اخرى، إلا ان هذه الآلية لم يتم توضيحها خلال المؤتمر الصحافي. اقامة مؤقتة ومن المقرر وبحسب ما قيل في المؤتمر الصحافي ان تبدأ وزارة الداخلية في تدشين تجديد الإقامات الكترونيا بالنسبة للعمالة المنزلية كخطوة أولى يليها حاملي الإقامة وفق المادتين 17 و18 وغيرهما، وتأكد في المؤتمر ان من لديهم اقامة مؤقتة وفق المادة 14، أو اشعار مغادرة ستكون بمثابة وثيقة يمكن من خلالها مغادرة البلاد دون الحاجة الى وجود بطاقة مدنية، نظرا لأنهم ليسوا مخولين بالأساس للحصول على بطاقة مدنية. واعتبرت «الداخلية» الخطوات الإلكترونية المزمع ادخالها تأتي في إطار حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات للمراجعين والتوسع في استخدام الحاسوب بما يقلل وينهي المراجعات الشخصية. دقة كتابة الأسماء وخلال المؤتمر الصحافي تم توضيح آلية تجديد الإقامات الكترونيا، بحيث يتم الدخول الى موقع وزارة الصحة ومن ثم دفع الضمان الصحي الكترونيا، ويلي ذلك الدخول الى نافذة «الداخلية» لملء بيانات التجديد شريطة ان تكون هناك دقة في كتابة الاسم باللغة الانجليزية بما يتطابق مع جواز السفر، وفي حالة عدم وجود أية مخالفات أو عوائق قانونية، كأن يكون الوافد مطلوبا على سبيل المثال، فستنجز معاملته وسيكون هناك تغيير آخر يتم بموجبه الدخول على البطاقة المدنية لتجديد البطاقة ومن ثم تسلمها لاحقا. واعتبرت الوزارة في المؤتمر الصحافي ان تجديد الاقامات والغاء الاستيكر مقدمة لحزمة من الخدمات الإلكترونية والتي تعتزم الوزارة إنجازها في غضون العام الحالي 2019 ومنها تجديد رخص السوق الكترونيا ايضا، إلا ان المؤتمر لم يوضح ايضا تواريخ بعينها لإنجاز كل نوع من المعاملات على حدة. شرائح المجتمع من جانبه، قال رئيس هيئة المعلومات المدنية مساعد العسعوسي ان اطلاق مشروع الغاء ملصق الإقامة والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية يأتي بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية الشيخ خالد الجراح، الذي اعطى هذا المشروع اهتمامه ومتابعته المباشرة، وذلك لما له من أثر مباشر على أغلب شرائح المجتمع، حرصا منه على تبسيط وتسهيل الاجراءات بالدفع نحو الخدمة الإلكترونية، موضحا أنه تم تتويج هذا المشروع بصدور القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2019، ليتم العمل به اعتبارا من الاحد المقبل. وقال العسعوسي إن المشروع له عدة مكونات، أولا الربط الآلي بين مركز المعلومات بوزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية، بحيث يصل إلى المعلومات المدنية جميع حركات الإقامة ما عدا الإقامة المؤقتة ـ مادة 14 ـ والتي لا يصدر لها بطاقة مدنية. وكذلك سوف يتم من خلال هذا الربط قيام الهيئة بتحديث بيانات الفرد وارسال رسالة نصية لصاحب العلاقة يتسلمها فور انتهائه من معاملة الإقامة، على أن تحتوي تلك الرسالة على رابط يمكنه من استكمال اجراءات اصدار البطاقة المدنية ودفع الرسوم اللازمة لإصدارها. تصميم بيانات البطاقة وأضاف العسعوسي ان الجزء الثاني من المشروع هو الخدمات الإلكترونية، والتي يمكن من خلالها تجديد الإقامة دون الحاجة إلى مراجعة وزارة الداخلية، كما تمكن هذه الخدمة من طلب تجديد البطاقة المدنية، وقد تم تطويرها بالتعاون مع كل من مركز المعلومات بوزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية، مشيرا الى ان المرحلة الأولى سوف تقتصر الخدمة على تجديد إقامة العمالة المنزلية، وسيلحقها تباعا باقي مواد الإقامة. ولفت العسعوسي الى ان الجزء الثالث من المشروع سيتم خلاله إعادة تصميم بيانات البطاقة المدنية تماشيا مع بيانات ملصق الإقامة لتشمل رقم الجواز والمهنة، بالإضافة إلى الاسم اللاتيني والذي لم يكن موجودا في بطاقات العمالة المنزلية، أما تاريخ انتهاء الإقامة فهو اصلا نفس تاريخ انتهاء البطاقة المدنية. التصميم الجديد وذكر ان المعلومات المدنية سوف تقوم فور صدور القرار الوزاري بتعميم التصميم الجديد للبطاقة المدنية على كل من وزارة الخارجية والإدارة العامة للطيران المدني ليتمكن كل منهما بتعميمه على الجهات الخارجية المرتبطة به من سفارات ومنافذ وشركات الطيران والجهات الخارجية الأخرى ذات العلاقة. ونوه العسعوسي الى ان الاشخاص الحاصلين على ملصقات الإقامة العادية بجوازات أو وثائق سفرهم الممنوحة قبل العمل بالقرار ومازالت صالحة لهم حق استخدام الملصق لحين انتهائه، ولا حاجة لاستخدام البطاقة المدنية. واختتم العسعوسي كلامه موضحا ان المشروع أعطى للبطاقة المدنية الخاصة بالوافدين أهمية اضافة إلى اهميتها، لتصبح لصيقة للفرد ليس فقط في إثبات هويته وإنجاز معاملاته داخل الدولة، وإنما كذلك في سفره خارج الدولة ودخول البلاد به. جاهزية الإدارة وكان المؤتمر الصحافي والذي عقد في الواحدة من بعد ظهر امس، وشارك فيه كل من مدير عام الادارة العامة لشؤون الإقامة العميد عبدالقادر الشعبان، ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي، ومدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات العميد اسماعيل الياسين وعدد آخر من قيادات الإدارة العامة للهجرة، استهله العميد الشعبان بالتأكيد على جاهزية الإدارة العامة لشؤون الإقامة في تنفيذ القرار الوزاري الخاص بإلغاء الاستيكر والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية والتي ستحوي كافة المعلومات عن الوافد، مشيرا الى انه اصبح لازما على اي وافد في حال مغادرته البلاد او العودة تقديم وثيقتين رئيستين وهما جواز السفر شرط ان يكون صالحا، وكذلك البطاقة المدنية والتي من خلالها ستوضح كافة المعلومات المتعلقة بالمسافر. عوائق قانونية وأشار الى ان هناك خطوات اتخذتها الادارة العامة لشؤون الإقامة، بحيث يكون لدى البلدان المصدرة للعمالة علم بالإجراءات الجديدة اذ ان هناك بلدانا تحرص بشكل دقيق على التأكد مما اذا كان الشخص المسافر الى الكويت بحوزته اقامة على جواز السفر من خلال الاستيكر. وأشار الشعبان الى ان تطبيق استقبال المعاملات اون لاين للعمالة المنزلية ستكون خطوة اولى على ان يتم كخطوة تالية استقبال بقية المواد الاخرى للوافدين من اي مادة 18 و17 وغيرهما ونوه الى ان قبول الجهاز للمعاملة الكترونيا مرهون بعدم وجود مخالفات او عوائق قانونية، مشيرا الى ان الموظفين في الادارة العامة لشؤون الاقامة جاهزون للتعامل مع النظام الالكتروني. نافذة «الداخلية» واكد ان التخلص من المعاملات الورقية واستبدالها الكترونيا يأتي في اطار السياسة العامة للدولة الرامية للتوسع في استخدام الحاسوب، مشددا على ان البطاقة المدنية اصبحت تضاهي في اهميتها جواز السفر خاصة بالنسبة للوافدين، يجب الحفاظ عليها وتقديمها في حالتي السفر والحضور الى البلاد. من جهته، اكد مدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات العميد اسماعيل الياسين الجاهزية الكاملة في استقبال المعاملات الخاصة بتجديد الاقامات الكترونيا، مشيرا الى ان هذه الاجراءات ستكون بالدخول الى نافذة بموقع الداخلية خاصة شؤون الاقامة، وذلك بعد دفع الضمان الصحي والانتقال من نافذة الى اخرى لاستكمال البيانات وارسال الصور وتجديد البطاقة المدنية ايضا، مشددا على ان قبول المعاملة بشكل نهائي يعتمد على عدم وجود عوائق. الإقامة المؤقتة ذكر بيان «الداخلية» ان ذلك يأتي بناء على صدور القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 640/1987 باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب وما جرى من اضافة على المادة 12 من القرار الوزاري ليصبح نصها كالتالي: «تثبت بيانات الاقامة العادية بالبطاقة المدنية الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، اما الاقامة المؤقتة المنصوص عليها بالمادة 14 من هذا القرار فتثبت بياناتها في جوازات السفر او الوثيقة التي تقوم مقام الجواز وينفذ القرار اعتبارا من 10 مارس 2019». رسالة نصية استعرض مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي آلية تجديد الإقامة إلكترونيا حيث أوضح أن الشخص الذي يرغب في تجديد إقامته يدخل على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية ثم يقوم بتسجيل بياناته الشخصية والضمان الصحي ورقم الهاتف، وفي حال وجود موانع لتجديد الإقامة تصله رسالة نصية مفادها مراجعة الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مشيرا إلى أنها خطوة في طريق التطوير الذي تشهده هيئة المعلومات المدنية. إشعارات المغادرة يستثنى من شرط تقديم البطاقة المدنية الحاصلون على ملصق الإقامة العادية بجوازات سفرهم الممنوح لهم قبل العمل بهذا القرار شريطة ان تكون إقامتهم صالحة للدخول الى البلاد وكذلك الاشخاص الحاصلون على إقامات مؤقتة أو إشعارات مغادرة بموجب ملصق الإقامة يتم السماح لهم بمغادرة البلاد فقط وفقا للإجراءات المتبعة بهذا الشأن. موقع الحكومة قال مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات العميد إسماعيل راشد الياسين الخطوات التي يتم التعامل معها من جهة المعاملة من خلال موقع الحكومة الإلكترونية، مشيرا بذلك إلى التنسيق بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع شؤون الإقامة. لا علاقة بينهما ختم جواز السفر في المغادرة والعودة امر لا علاقة له بموضوع البطاقة المدنية وضرورة تواجدها بحوزة المسافر. شكر للعلاقات العامة كل الشكر الى إدارة العلاقات العامة على جهودها في تسهيل مهمة الصحافيين خاصة العقيد صالح الصهيل والمقدم يوسف المرشد والنقيب عبدالله الهاجري.
المصدر: أ.ن
أكدت وزارة الداخلية بدء تطبيق خدمة استقبال المعاملات الكترونيا للعمالة المنزلية «أون لاين» الأحد المقبل وسيتزامن مع هذه الخطوة الغاء استيكر الإقامة. وشددت وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي عقد يوم امس بمقر شؤون الإقامة بمنطقة الضجيج - حضره قيادات أمنية ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية - على ان تتوافر البطاقة المدنية الى جانب جوازات السفر بشكل وجوبي سواء في المغادرة أو في العودة الى البلاد، إلا انها أوضحت انه باستطاعة اي وافد لديه استيكر على جواز سفره ولديه مدة اقامة صالحة ان يتنقل من والى الكويت لحين انتهاء صلاحية الإقامة. شروط المغادرة والعودة ولم يوضح في المؤتمر الصحافي اذا ما كانت هناك آلية محددة يمكن اتباعها في حال فقد البطاقة المدنية للوافدين خارج الكويت عند الحضور مجددا للبلاد، حيث جاء في المؤتمر ان وجود الجواز والبطاقة المدنية يعتبر لصيقين وشرطا للمغادرة والعودة الى البلاد بالنسبة للوافدين. فيما أكد مصدر أمني ان هناك آلية سوف يتم الإعلان عنها لاحقا يمكن للوافدين من خلالها العودة بعد فقد بطاقاتهم المدنية خارج البلاد وخلال تواجدهم في بلدانهم او في بلدان اخرى، إلا ان هذه الآلية لم يتم توضيحها خلال المؤتمر الصحافي. اقامة مؤقتة ومن المقرر وبحسب ما قيل في المؤتمر الصحافي ان تبدأ وزارة الداخلية في تدشين تجديد الإقامات الكترونيا بالنسبة للعمالة المنزلية كخطوة أولى يليها حاملي الإقامة وفق المادتين 17 و18 وغيرهما، وتأكد في المؤتمر ان من لديهم اقامة مؤقتة وفق المادة 14، أو اشعار مغادرة ستكون بمثابة وثيقة يمكن من خلالها مغادرة البلاد دون الحاجة الى وجود بطاقة مدنية، نظرا لأنهم ليسوا مخولين بالأساس للحصول على بطاقة مدنية. واعتبرت «الداخلية» الخطوات الإلكترونية المزمع ادخالها تأتي في إطار حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات للمراجعين والتوسع في استخدام الحاسوب بما يقلل وينهي المراجعات الشخصية. دقة كتابة الأسماء وخلال المؤتمر الصحافي تم توضيح آلية تجديد الإقامات الكترونيا، بحيث يتم الدخول الى موقع وزارة الصحة ومن ثم دفع الضمان الصحي الكترونيا، ويلي ذلك الدخول الى نافذة «الداخلية» لملء بيانات التجديد شريطة ان تكون هناك دقة في كتابة الاسم باللغة الانجليزية بما يتطابق مع جواز السفر، وفي حالة عدم وجود أية مخالفات أو عوائق قانونية، كأن يكون الوافد مطلوبا على سبيل المثال، فستنجز معاملته وسيكون هناك تغيير آخر يتم بموجبه الدخول على البطاقة المدنية لتجديد البطاقة ومن ثم تسلمها لاحقا. واعتبرت الوزارة في المؤتمر الصحافي ان تجديد الاقامات والغاء الاستيكر مقدمة لحزمة من الخدمات الإلكترونية والتي تعتزم الوزارة إنجازها في غضون العام الحالي 2019 ومنها تجديد رخص السوق الكترونيا ايضا، إلا ان المؤتمر لم يوضح ايضا تواريخ بعينها لإنجاز كل نوع من المعاملات على حدة. شرائح المجتمع من جانبه، قال رئيس هيئة المعلومات المدنية مساعد العسعوسي ان اطلاق مشروع الغاء ملصق الإقامة والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية يأتي بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية الشيخ خالد الجراح، الذي اعطى هذا المشروع اهتمامه ومتابعته المباشرة، وذلك لما له من أثر مباشر على أغلب شرائح المجتمع، حرصا منه على تبسيط وتسهيل الاجراءات بالدفع نحو الخدمة الإلكترونية، موضحا أنه تم تتويج هذا المشروع بصدور القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2019، ليتم العمل به اعتبارا من الاحد المقبل. وقال العسعوسي إن المشروع له عدة مكونات، أولا الربط الآلي بين مركز المعلومات بوزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية، بحيث يصل إلى المعلومات المدنية جميع حركات الإقامة ما عدا الإقامة المؤقتة ـ مادة 14 ـ والتي لا يصدر لها بطاقة مدنية. وكذلك سوف يتم من خلال هذا الربط قيام الهيئة بتحديث بيانات الفرد وارسال رسالة نصية لصاحب العلاقة يتسلمها فور انتهائه من معاملة الإقامة، على أن تحتوي تلك الرسالة على رابط يمكنه من استكمال اجراءات اصدار البطاقة المدنية ودفع الرسوم اللازمة لإصدارها. تصميم بيانات البطاقة وأضاف العسعوسي ان الجزء الثاني من المشروع هو الخدمات الإلكترونية، والتي يمكن من خلالها تجديد الإقامة دون الحاجة إلى مراجعة وزارة الداخلية، كما تمكن هذه الخدمة من طلب تجديد البطاقة المدنية، وقد تم تطويرها بالتعاون مع كل من مركز المعلومات بوزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية، مشيرا الى ان المرحلة الأولى سوف تقتصر الخدمة على تجديد إقامة العمالة المنزلية، وسيلحقها تباعا باقي مواد الإقامة. ولفت العسعوسي الى ان الجزء الثالث من المشروع سيتم خلاله إعادة تصميم بيانات البطاقة المدنية تماشيا مع بيانات ملصق الإقامة لتشمل رقم الجواز والمهنة، بالإضافة إلى الاسم اللاتيني والذي لم يكن موجودا في بطاقات العمالة المنزلية، أما تاريخ انتهاء الإقامة فهو اصلا نفس تاريخ انتهاء البطاقة المدنية. التصميم الجديد وذكر ان المعلومات المدنية سوف تقوم فور صدور القرار الوزاري بتعميم التصميم الجديد للبطاقة المدنية على كل من وزارة الخارجية والإدارة العامة للطيران المدني ليتمكن كل منهما بتعميمه على الجهات الخارجية المرتبطة به من سفارات ومنافذ وشركات الطيران والجهات الخارجية الأخرى ذات العلاقة. ونوه العسعوسي الى ان الاشخاص الحاصلين على ملصقات الإقامة العادية بجوازات أو وثائق سفرهم الممنوحة قبل العمل بالقرار ومازالت صالحة لهم حق استخدام الملصق لحين انتهائه، ولا حاجة لاستخدام البطاقة المدنية. واختتم العسعوسي كلامه موضحا ان المشروع أعطى للبطاقة المدنية الخاصة بالوافدين أهمية اضافة إلى اهميتها، لتصبح لصيقة للفرد ليس فقط في إثبات هويته وإنجاز معاملاته داخل الدولة، وإنما كذلك في سفره خارج الدولة ودخول البلاد به. جاهزية الإدارة وكان المؤتمر الصحافي والذي عقد في الواحدة من بعد ظهر امس، وشارك فيه كل من مدير عام الادارة العامة لشؤون الإقامة العميد عبدالقادر الشعبان، ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي، ومدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات العميد اسماعيل الياسين وعدد آخر من قيادات الإدارة العامة للهجرة، استهله العميد الشعبان بالتأكيد على جاهزية الإدارة العامة لشؤون الإقامة في تنفيذ القرار الوزاري الخاص بإلغاء الاستيكر والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية والتي ستحوي كافة المعلومات عن الوافد، مشيرا الى انه اصبح لازما على اي وافد في حال مغادرته البلاد او العودة تقديم وثيقتين رئيستين وهما جواز السفر شرط ان يكون صالحا، وكذلك البطاقة المدنية والتي من خلالها ستوضح كافة المعلومات المتعلقة بالمسافر. عوائق قانونية وأشار الى ان هناك خطوات اتخذتها الادارة العامة لشؤون الإقامة، بحيث يكون لدى البلدان المصدرة للعمالة علم بالإجراءات الجديدة اذ ان هناك بلدانا تحرص بشكل دقيق على التأكد مما اذا كان الشخص المسافر الى الكويت بحوزته اقامة على جواز السفر من خلال الاستيكر. وأشار الشعبان الى ان تطبيق استقبال المعاملات اون لاين للعمالة المنزلية ستكون خطوة اولى على ان يتم كخطوة تالية استقبال بقية المواد الاخرى للوافدين من اي مادة 18 و17 وغيرهما ونوه الى ان قبول الجهاز للمعاملة الكترونيا مرهون بعدم وجود مخالفات او عوائق قانونية، مشيرا الى ان الموظفين في الادارة العامة لشؤون الاقامة جاهزون للتعامل مع النظام الالكتروني. نافذة «الداخلية» واكد ان التخلص من المعاملات الورقية واستبدالها الكترونيا يأتي في اطار السياسة العامة للدولة الرامية للتوسع في استخدام الحاسوب، مشددا على ان البطاقة المدنية اصبحت تضاهي في اهميتها جواز السفر خاصة بالنسبة للوافدين، يجب الحفاظ عليها وتقديمها في حالتي السفر والحضور الى البلاد. من جهته، اكد مدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات العميد اسماعيل الياسين الجاهزية الكاملة في استقبال المعاملات الخاصة بتجديد الاقامات الكترونيا، مشيرا الى ان هذه الاجراءات ستكون بالدخول الى نافذة بموقع الداخلية خاصة شؤون الاقامة، وذلك بعد دفع الضمان الصحي والانتقال من نافذة الى اخرى لاستكمال البيانات وارسال الصور وتجديد البطاقة المدنية ايضا، مشددا على ان قبول المعاملة بشكل نهائي يعتمد على عدم وجود عوائق. الإقامة المؤقتة ذكر بيان «الداخلية» ان ذلك يأتي بناء على صدور القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 640/1987 باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب وما جرى من اضافة على المادة 12 من القرار الوزاري ليصبح نصها كالتالي: «تثبت بيانات الاقامة العادية بالبطاقة المدنية الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، اما الاقامة المؤقتة المنصوص عليها بالمادة 14 من هذا القرار فتثبت بياناتها في جوازات السفر او الوثيقة التي تقوم مقام الجواز وينفذ القرار اعتبارا من 10 مارس 2019». رسالة نصية استعرض مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي آلية تجديد الإقامة إلكترونيا حيث أوضح أن الشخص الذي يرغب في تجديد إقامته يدخل على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية ثم يقوم بتسجيل بياناته الشخصية والضمان الصحي ورقم الهاتف، وفي حال وجود موانع لتجديد الإقامة تصله رسالة نصية مفادها مراجعة الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مشيرا إلى أنها خطوة في طريق التطوير الذي تشهده هيئة المعلومات المدنية. إشعارات المغادرة يستثنى من شرط تقديم البطاقة المدنية الحاصلون على ملصق الإقامة العادية بجوازات سفرهم الممنوح لهم قبل العمل بهذا القرار شريطة ان تكون إقامتهم صالحة للدخول الى البلاد وكذلك الاشخاص الحاصلون على إقامات مؤقتة أو إشعارات مغادرة بموجب ملصق الإقامة يتم السماح لهم بمغادرة البلاد فقط وفقا للإجراءات المتبعة بهذا الشأن. موقع الحكومة قال مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات العميد إسماعيل راشد الياسين الخطوات التي يتم التعامل معها من جهة المعاملة من خلال موقع الحكومة الإلكترونية، مشيرا بذلك إلى التنسيق بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع شؤون الإقامة. لا علاقة بينهما ختم جواز السفر في المغادرة والعودة امر لا علاقة له بموضوع البطاقة المدنية وضرورة تواجدها بحوزة المسافر. شكر للعلاقات العامة كل الشكر الى إدارة العلاقات العامة على جهودها في تسهيل مهمة الصحافيين خاصة العقيد صالح الصهيل والمقدم يوسف المرشد والنقيب عبدالله الهاجري.
المصدر: أ.ن
ادارة حسابات سوشيال ميديا الخاصة بالشركة باسلوب احترافي.
