بينما حصلت قضية صرف الأثر الرجعي للمعلمات الوافدات في فروقات بدل السكن، بعد حكم المحكمة لإحداهن باستحقاق المساواة بالبدل مع المعلمين الوافدين الذين كانت تصرف لهم 150 ديناراً كبدل سكن، وفي حين كانت وزارة التربية تصرف للمعلمات الإناث بدلاً بواقع 60 دينارا، يطفو على السطح مجدداً موضوع رواتب المعلمين الوافدين الجدد المتعاقدين مع الوزارة. وفي وقت تسعى "التربية" جاهدة إلى تطوير التعليم وتحسين مستوى مخرجاته، يعاني المعلمون الوافدون من تدني رواتبهم، مقارنة مع ارتفاع مستوى المعيشة والغلاء الحاصل، إضافة إلى قيام الوزارة، أخيرا، بتخفيض بدل السكن، الأمر الذي أثر على مستوى معيشتهم ودفع البعض منهم إلى الاعتماد بشكل أكبر على اعطاء الدروس الخصوصية لتعويض هذا النقص في الراتب.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن عقود المعلمين والمعلمات الذين تم التعاقد معهم، أخيراً، وعلى مدى السنتين الماضيتين، تتضمن شرطاً بصرف مكافأة شهرية شاملة بواقع 570 دينارا، موضحة أن العقود الجديدة لم تتضمن أي اشارة إلى بدل سكن أو قيمته.
وأشارت المصادر إلى أن المعلمين الجدد، بحسب العقد المبرم معهم، يستحقون مكافآت شهرية شاملة بواقع 570 دينارا، ولا يمكن خصم أي مبلغ من هذه المكافآت، ويجب أن تصرف كاملة دون أي نقص، لافتة إلى أن قيام الوزارة بخصم جزء من هذه المكافأة تحت مسمى "خصم بدل السكن" يعتبر إجراء مخالفاً لنصوص العقد المبرم مع المعلم، وبالتالي فإن رجوع المعلمين ممن لديهم هذه النسخة من العقود برفع قضايا على الوزارة سيؤدي بكل تأكيد إلى حصولهم على احكام لمصلحتهم.
وأوضحت أن بنود العقود الجديدة كانت واضحة من ناحية صرف مكافأة شهرية شاملة للمعلم المتعاقد معه بشكل واضح، ولم تتضمن هذه العقود أي اشارة أو بند يخص بدلات سواء عن السكن أو عن غيره، لافتة إلى أن اجراءات الوزارة بإيقاع خصم على رواتب المعلمين ممن يحملون هذه العقود يعتبر باطلا.
تعديل العقود
وذكرت أن الوزارة اكتشفت هذا الأمر في العقود الجديدة، أخيرا، مبينة أن قطاع الشؤون القانونية بصدد العمل على تعديل العقود وإلغاء جميع العقود التي أبرمت مع المعلمين الجدد في الفترة الاخيرة وتغييرها بعقود جديدة يتم توقيعها مع المعلمين لا تتضمن المكافآت الشاملة الموجود بالعقود الحالية.
وذكرت أن عملية تعديل العقود ستتم مع انتهاء العطلة الصيفية حيث سيتم التنبيه على المعلمين بضرورة مراجعة الموارد البشرية لإجراء التعاقد بشكل جديد، لافتة إلى أن عملية مراجعة شاملة ستتم لعقود المعلمين، بحيث يتم توحيدها في نسخة معدلة، بعد التأكد من قانونيتها خلال اجازة الصيف المقبلة.
وفي سياق متصل، كشفت المصادر وجود تعميم صادر من ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 12 نوفمبر 1991 يتعلق بإلغاء نظام منح السكن الحكومي للموظفين غير الكويتيين وبدل الأثاث، موضحة أن التعميم يتضمن كذلك صرف بدل سكن للمستحقين من غير الكويتيين العاملين في القطاعات الحكومية بواقع 125 ديناراً لمعينين على ما يعادل الدرجة الرابعة من الوظائف العامة، لافتة إلى أن هذا البند يشمل المعلمين الوافدين، إذ إنهم معينون بما يعادل الدرجة الرابعة من مجموعة الوظائف العامة.
بدل السكن
وأوضحت أن هذا التعميم يضع "التربية" كذلك في مأزق، إذ لا يجوز تخفيض بدل السكن إلى 60 ديناراً في ظل وجود هذا التعميم والذي ينص صراحة على أن صرف 125 دينارا لمن ترى الحكومة استحقاقه لبدل السكن، لافتة إلى أن هذا الامر قد يفتح الباب أمام المعلمين للتوجه إلى القضاء للحصول على البدل بواقع 125 دينارا دون خصم.
إلى ذلك، أكدت المصادر لـ"الجريدة" أن "التربية" واجهت معضلة جديدة تتمثل في عدم تمكن لجان التعاقدات الخارجية من تحقيق التعاقد مع الاعداد المطلوبة، حيث واجهت عزوفا كبيرا في لجان التعاقدات التي سافرت إلى الاردن ومصر، أخيرا، وذلك لضعف الراتب ومعرفة المعلمين هناك بعدم كفاية الرواتب للمصروفات التي سيواجهونها في الكويت، مبينة أن الوزارة ستلجأ إلى محاولة سد النقص بالتعاقدات المحلية مع تخفيض شروط التعاقد وإلغاء بعض الشروط المتعلقة بضرورة وجود خبرة وغيرها لتحقيق الأعداد المطلوبة، لافتة إلى أن هذا الأمر سيكون له اثر سلبي على نوعية وكفاءة المعلمين الذين سيتم التعاقد معهم في حال تنازلت الوزارة عن الشروط لقاء زيادة الأعداد.
تخفيض الرواتب
ولمعرفة رأي المعلمين الوافدين استطلعت "الجريدة" آراءهم، فأكد أحد المعلمين (رفض ذكره اسمه) أن عملية تخفيض رواتب المعلمين الوافدين سيكون لها أثر سلبي كبير على أدائهم، لاسيما أن اداء المعلم مرتبط بشكل أساسي بشعوره بالاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وهذا لن يتحقق في ظل الغلاء المعيشي الحاصل وتخفيض الرواتب، لافتاً إلى أن الحل لدى اغلب المعلمين الوافدين هو بالاتجاه نحو التعويض من خلال الدروس الخصوصية.
وقال معلم آخر إن وزارة التربية اذا كانت جادة في تطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته، فمن باب أولى أن تعطي المعلم حقوقه، وبالتأكيد الامر المادي هو من الحقوق المهمة، إذ إن كل المعلمين الوافدين جاؤوا إلى الكويت بهدف كسب العيش الكريم، وليس من المقبول تغيير شروط التعاقد بعد قدومهم، لأنهم رتبوا امورهم على اساس مبلغ محدد.
بدورها، قالت معلمة لغة إنكليزية إن هموم التدريس كبيرة، وما نعانيه في المدارس تشيب له الرؤوس، ومن غير المعقول أن تكون مكافأتنا بخصم رواتبنا بهذه الطريقة، مؤكدة أن حصول معلمة على حكم بمساواتها ببدل السكن مع المعلمين هو الدافع الرئيسي لعملية الخصم الذي تعرض له جميع المعلمين الوافدين في "التربية".
وأضافت أن معاقبة المعلمين بخصم رواتبهم لن تجدي نفعا لأنهم يتعاملون مع الطلبة وهؤلاء الطلبة هم الثروة البشرية والمكسب للدولة، ولهذا كان لزاما على متخذي القرار معرفة نتائجه وانعكاساته السلبية على اداء المعلمين، وبالتالي تحصيل الطلبة الذين يعول عليهم في المستقبل، لافتة إلى أن اغلب المعلمين يعملون بضمير ويؤدون رسالتهم بكل اخلاص، على الرغم مما يتعرضون له من مضايقات وتخفيض رواتب وغيره.
أكد مدير المركز الوطني لتطوير التعليم د. صبيح المخيزيم أن عملية التعاقد مع المعلمين يجب أن تكون واضحة منذ البداية، بحيث يعرف المعلمون المتعاقد معهم حقوقهم وواجباتهم وقيمة الراتب الذي سيتقاضون، لافتا إلى أن تغيير شروط التعاقد وتخفيض الرواتب بعد قدوم المعلمين أمر غير صحيح ويتسبب بكل تأكيد بانخفاض أداء المعلمين وعدم جديتهم في تطويره وزيادة التحصيل العملي للمتعلمين.
وقال المخيزيم لـ"الجريدة" إن الحالة النفسية للمعلم وشعوره بالامان الوظيفي والاسقرار المعيشي مرتبط ارتباطا وثيقا بنوعية الاداء الذي يؤدي داخل اسوار المدرسة، وبالتالي فإن تأثر راتبه بالخصم فسيكون لذلك اثر سلبي واضح على ادائه بكل تأكيد، ولن يؤدي العمل المناط به بالشكل الأمثل.
وأضاف: أتمنى أن يتم معالجة موضوع رواتب المعلمين وامتيازاتهم بشكل سريع ونهائي، سواء المواطنين أو الوافدين، لأن المعلم بالنهاية هو شخص مطلوب منه اداء رسالة مهمة بغض النظر عن جنسيته، مع إلمام الجميع بالظروف المالية التي تمر بها البلاد حاليا.
