مشاركة مميزة

العقيل: إصدار تصاريح لـ98 ألف مصري.. غير صحيح

العقيل: إصدار تصاريح لـ98 ألف مصري.. غير صحيح  المحرر البرلماني - جددت وزيرة المالية المكلفة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم ا...

الخميس، 4 أغسطس 2016

الكويت‬ | الراي | سائقو التاكسي: «التفويلة» بخمسة دنانير... والحسّابة بتحسب!

الكويت‬ | الراي | سائقو التاكسي: «التفويلة» بخمسة دنانير... والحسّابة بتحسب!



«كل زيادة دينار في تكلفة تزودنا بالوقود، سنجني مقابلها دنانير أكثر»، تلك هي النية «المبيتة» لدى سائقي التاكسي.
وفي دردشة لـ «الراي» مع عدد من سائقي التاكسي، ألمح هؤلاء إلى أن الزيادة التي أقرت على أسعار البنزين، لن تمر مرور الكرام، إذ لابدّ وأن يرافقها زيادة في الأجر.
وفي حين يؤكد هؤلاء أنهم لن يتحملوا قيمة ارتفاع الوقود من دخلهم اليومي، يهمسون بصوت خافت بأن معدل الزيادات المرجحة قد يتراوح بين 250 فلساً إلى دينار في المشوار الواحد، وذلك على الرغم من أن معدل الزيادة الإجمالي في تكلفة التشغيل اليومي لن تصل إلى دينارين.
وأشار عدد من السائقين إلى أنهم قد يلجأون إلى تقليل التكلفة إلى أقصى درجة من خلال تغيير نوع الوقود المستخدم، واستبدال «الخصوصي» بـ «الممتاز» حتى لا يكون فارق الزيادة كبيرا، مع تحميل فرق الزيادة للركاب.
في البداية، يقول السائق صالح «أدفع يوميا للشركة 7 دنانير أجرة التاكسي، وأتحمل كافة مصاريف التاكسي أثناء العمل اليومي، ومن ضمنها 2.5 دينار قيمة الوقود (الخصوصي) الكافي للعمل يومياً».
وأشار صالح إلى «أن رفع الحكومة لأسعار الوقود سترفع من تكلفة التشغيل إلى نحو 4 دنانير وقود يوميا، وهو ما يعد ارتفاعا بنسبة تزيد 61 في المئة عن القيمة الراهنة، وهو ما يدفع لاتخاذ خطوة زيادة الأسعار لمواجهة تبعات ارتفاع سعر البنزين».
من جهته، أوضح أحمد أن «الحل الوحيد المتاح دائما هو زيادة تسعيرة (المشوار)»، محددا الزيادات الجديدة بالآتي: المشوار القصير الذي يتكلف دينار يصبح ديناراً وربع، والمشوار الذي يتكلف 1.5 يصبح 2 دينار، في حين أن الذي تبلغ كلفته 2 دينار سيصبح 3 دنانير، معللاً ذلك بالقول إنه في حال لم يرفع الأسعار ستلحق به خسارة كبيرة.
بدوره، لفت لقمان (سائق تاكسي جوال) أن تكلفة تعبئة سيارته بالوقود تبلغ 2.25 دينار، تكفيه للعمل طوال اليوم، لافتا إلى أنه مع الأسعارالجديدة سترتفع تكلفة تعبئة سيارته بالوقود الخصوصي نحو 1.5 دينار يومياً، وهي تمثل زيادة يجب تعويضها لتتوازن مصروفات التاكسي مع إيراداته.
وأشار إلى أنه لتخفيف أثر الزيادة على تكلفة تشغيل التاكسي، قد يلجأ إلى تغيير نوع البنزين من خصوصي إلى ممتاز لتقليل الفرق في السعر إلى أقصى حد ممكن، وعلى الرغم من ذلك سيلجأ إلى زيادة تعرفة التوصيل بقيمة تتراوح بين 250 فلساً، وحتى دينار ليتمكن بحسب مايقول من تعويض قيمة الزيادة.
من ناحيته، أفاد مشرف بأن استخدام عداد التاكسي في الوقت الراهن غير ذي جدوى للسائقين، خصوصاً مع تدني فتح العداد وتعرفة الاستخدام بالكيلو وتحديداً للمسافات القصيرة، إلا أنه أكد أنه في حال عمدت الدولة إلى تغيير تعرفة فتح العداد وزيادة تعرفة الكيلو متر الواحد، فإن التكلفة والإيرادات قد تكون عادلة لسائق التاكسي في هذه الحال.
وبينما كشف مشرف بأن إجمالي ما يجنيه يوميا يصل إلى 25 ديناراً، فإنه لفت إلى أنه وبعد زيادة المصروفات مع رفع تسعيرة الوقود، فإن إيرادات التاكسي قد ترتفع بين 5 إلى 7 دنانير، مبدياً عدم خشيته من عزوف الركاب على التنقل بالتاكسي
وأكد أن زيادة أسعار التوصيل هي المنفذ الوحيد لمواجهة ارتفاع تكلفة تشغيل التاكسي، لافتا إلى أنه تكلفة التشغيل اليومية لديه تصل إلى 10 دنانير يوميا، مقسمة 7 للشركة كإيجار يومي، بالإضافة إلى 3 دنانير لتعبئة السيارة بالوقود، ما يعني أن الزيادة ستكون على حساب السائق الذي يتكفل بالصيانة وغيرها من مصروفات السيارة، وبالتبعية سيتحمل الراكب زيادة على التوصيلة تقدر بمتوسط 500 فلس.
أما رائد (مدير شركة تاكسي تحت الطلب) فيرى من جانبه أن الشركة ستقوم برفع سعر الطلب بقيمة نصف دينار، ما سيرفع إيرادات التاكسي اليومي من 20 إلى 30 ديناراً بزيادة 50 في المئة للعائد اليومي.
وأشار إلى أن النظام المعمول به في عمل شركات التاكسي تحت الطلب يتمثل بنظام المناصفة، أي أن الإيراد يقسّم بالمناصفة بين السائق والمكتب، فيما ستعمل زيادة الأسعار على زيادة الإيرادات، وبذلك يستطيع السائق تعويض زيادة سعر تعبئة الوقود.

الراي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شاركنا رأيك

تاريخ دولة الكويت

تاريخ الكويت
يعود تاريخ الكويت المعاصر إلى ما يزيد عن أربعمئة عام عندما استوطنها آل صباح والعتوب عام 1613م، وذكرت مصادر أخرى أنّ العتوب سكنوا الكويت عام 716م بعد أن كانت تحت سيطرة حكم بني خالد، ومنذ عام 1716م تعاقب على حكم الكويت خمسة عشر حاكماً، وعلى الرغم من ذلك فقد اتفق أهل الكويت وسكانها بجعل صباح الأول رئيساً للبلاد ومسؤولاً عن حكمها، بينما يعتبر الشيخ مبارك الصباح المؤسس الفعلي والحقيقي للدولة في الفترة الممتدة 1896-1915م، فاحتوت المادة الرابعة في الدستور الكويتي أنّ جميع حكام الكويت من بعده هم أبناؤه وذريته .
حكم الشيوخ أثناء الحماية البريطانية
عهد الشيخ مبارك الصباح (1896-1915) :
تولى رئاسة الحكم في الكويت خليفةً لأمير الكويت أخيه محمد بن صباح الصباح بعد مقتله نتيجة خلافاته مع العثمانيين ومحاولتهم للسيطرة على الكويت، وطلب مبارك الصباح عام 1897م الحماية البريطانية لكنها رفضت طلبه، وفي عام 1899 وافق على الاتفاق خشية من وصول النفوذ الألماني إلى مدينة كاظمة الكويتية.
الشيخ جابر المبارك (1915-1917):
بعد وفاة مبارك الصباح تولى ابنه جابر المبارك الحكم ولم يلبث في الحكم طويلاً، ثمّ تولى أخوه سالم المبارك الصباح الحكم.
الشيخ سالم المبارك الصباح (1917-1921):
شهدت فترة حكمه بناء أكبر سور في الكويت، وكذلك في عهده تم الهجوم على الإخوان في معركة الجهراء، وفي عام 1921م توفي الشيخ سالم الصباح.
الشيخ أحمد جابر الصباح (1921-1950):
تولى الحكم في الثاني من ديسمبر من عام 1922م بعد وفاة عمه سالم المبارك.

اهم المقالات