عاااااااجل : تصريح هام من الجراح للعمالة الوافدة بالكويت - وهذا ما سنقوم به للعمالة !!!!

عاااااااجل : تصريح هام من الجراح للعمالة الوافدة بالكويت - وهذا ما سنقوم به للعمالة !!!!

وكالة اليوم الاخبارية – أعلن وكيل وزارة الداخلية والمساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح ان قانون العمالية المنزلية رقم 68/2015 واللائحة التنفيذية الخاصة به جاء لمعالجة النقص التشريعي وتنظيم العلاقة بين الجهات الاربع المعنية بالعمالة المنزلية.

وأضاف الجراح أن القانون يهدف الى معالجة بعض السلبيات والملاحظات الموجودة في القانون القديم والذي لم يتم اجراء اي تعديل عليه منذ ما يقارب 15 عاما واصبح من الضروري العمل على تلافي هذه السلبيات والعمل على معالجتها بما يضمن حقوق جميع الاطراف.

كما أنه يضيف لائحة واضحة ومبينة حول الحقوق والواجبات للعامل المنزلي وصاحب العمل، والنهوض بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن ومتابعة سير العمل.

استرجاع كل التكاليف

وقال الجراح ان القانون حدد عدم جواز تشغيل العامل المنزلي أكثر من 12 ساعة يوميا تتخللها ساعات راحة، وتحسب ساعات الراحة من ضمن ساعات العمل، وعدم تكليف العامل المنزلي بالعمل خارج الكويت دون موافقته أو تشغيله لدى الغير، وإذا تبين خلاف ذلك يلتزم بإعادته إلى بلده على نفقته وعدم خصم أي مبالغ من أجر العامل المنزلي.

واشار الى ان القانون ضمن ايضا حقوق صاحب العمل وحقه في استرجاع كل التكاليف المالية التي ترتبت عليه خلال فترة 6 اشهر من توقيع العقد اذا لم يلتزم العامل او جهة الاستقدام بالشروط المنصوص عليها في العقد وفي حال المنازعات التي تنشأ بين أطراف عقد استقدام العمالة المنزلية ينعقد الاختصاص فيها لإدارة العمالة المنزلية لتسوية النزاع، وإذا تمت التسوية في الشكوى بين أطراف العقد يتم اعتماد ذلك بعقد اتفاق ويرفق بملف العامل المنزلي لدى مكتب أو شركة استقدام العمالة المنزلية وإدارة العمالة المنزلية، وفي حال تعذر التسوية بين أطراف العقد يحال النزاع إلى المحكمة المختصة.

وقال ان القانون الزم العامل المنزلي بأداء العمل المتفق عليه في عقد العمل، وأن يبذل في ذلك جهوده في تنفيذ تعليمات صاحب العمل وذلك حسبما هو منصوص عليه بالعقد والمحافظة على أموال وممتلكات وأسرار صاحب العمل وأفراد أسرته، مضيفا ان القانون يعالج ايضا المشاكل الناجمة عن احتماء بعض العمالة المنزلية بسفارات بلادهم، الامر الذي يؤثر بشكل سلبي على علاقات البلاد مع تلك الدول حيث يضمن القانون العدالة للجميع دون تعسف او محاباة.