عدم السماح لمغادرة الوافد الا بموافقة الكفيل
وكالة اليوم الاخبارية – تسعى الداخلية على اعداد شرط موافقة الكفيل على سماح الوافد بمغادرة البلاد وذلك في خطوة جديد حيث ذكرت مصادر امنية ل السياسة الكويتية انها تهدف الى معالجة ظاهرة حجز الكفيل لجواز سفر العامل التي تخالف قانون العمل الكويتي والتي يعتمدها الكثير من الكفلاء في شركاتهم وأيضا انها تحد من قضايا خيانة الامانة التي يقوم بها الكفلاء لحجز الجوازات .
ولقد أضافت : أن الأمر سيطبق على العامل الوافد في القطاع الخاص أولا ، وذلك لكون الوافدين العاملين في القطاع الحكومي يحصلون على إذن مغادرة من الجهة التي يعملون فيها قبل السفر ويطبق ذلك عليهم»، لافتة إلى أن القرار يساوي بين العاملين الوافدين في القطاعين العام والخاص وذكرت أن «نموذج المغادرة الذي سيعتمد من وزارة الداخلية يحمل توقيع الكفيل وختم المؤسسة أو الشركة التي يعمل فيها الوافد مرفقا معه صورة من اعتماد التوقيع لإجراء مطابقة والتأكد من سلامة توقيع الكفيل على المغادرة .
وأوضحت المصادر أن تطبيق هذا القرار سوف تكون مشابهة لما هو معمول به في دول الخليج العربي حيث قالت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة لجريدة السياسة ان عدم مغادرة الوافد إلا بموافقة الكفيل سوف يطرح على أعمال اجتماع مجلس ادارة الهيئة الذي سوف يضم جهات حكومية عدة للمناقشة في مارس المقبل باذن الله .
يذكر أن قانون العمل في الكويت يحظر على أرباب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد الا في حالة وجود قرار من المحكمة ، كما يحظر عليهم الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين او احتجاز الرواتب .
وكالة اليوم الاخبارية – تسعى الداخلية على اعداد شرط موافقة الكفيل على سماح الوافد بمغادرة البلاد وذلك في خطوة جديد حيث ذكرت مصادر امنية ل السياسة الكويتية انها تهدف الى معالجة ظاهرة حجز الكفيل لجواز سفر العامل التي تخالف قانون العمل الكويتي والتي يعتمدها الكثير من الكفلاء في شركاتهم وأيضا انها تحد من قضايا خيانة الامانة التي يقوم بها الكفلاء لحجز الجوازات .
ولقد أضافت : أن الأمر سيطبق على العامل الوافد في القطاع الخاص أولا ، وذلك لكون الوافدين العاملين في القطاع الحكومي يحصلون على إذن مغادرة من الجهة التي يعملون فيها قبل السفر ويطبق ذلك عليهم»، لافتة إلى أن القرار يساوي بين العاملين الوافدين في القطاعين العام والخاص وذكرت أن «نموذج المغادرة الذي سيعتمد من وزارة الداخلية يحمل توقيع الكفيل وختم المؤسسة أو الشركة التي يعمل فيها الوافد مرفقا معه صورة من اعتماد التوقيع لإجراء مطابقة والتأكد من سلامة توقيع الكفيل على المغادرة .
وأوضحت المصادر أن تطبيق هذا القرار سوف تكون مشابهة لما هو معمول به في دول الخليج العربي حيث قالت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة لجريدة السياسة ان عدم مغادرة الوافد إلا بموافقة الكفيل سوف يطرح على أعمال اجتماع مجلس ادارة الهيئة الذي سوف يضم جهات حكومية عدة للمناقشة في مارس المقبل باذن الله .
يذكر أن قانون العمل في الكويت يحظر على أرباب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد الا في حالة وجود قرار من المحكمة ، كما يحظر عليهم الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين او احتجاز الرواتب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك