الكويت | الوافد يدفع والدولة تعالج
انقضى أسبوعان بالتمام والكمال على فرض رسوم العلاج للوافدين بين مؤيد وربما معارض. المنطق يقول، وإن كنت أيضاً أتمنى كذلك، أن فرض الرسوم جاء لوقف الهدر في صرف الأدوية واستخدام المعدات الطبية ولتغطية تكاليف العلاج، وليس كوسيلة من وسائل الضغط لـ «تطفيش» الوافد كما يسعى إليه البعض!
والمنطق يقول أيضاً، إننا نعيش في عصر لم يعد فيه هناك شيء بالمجان، سواء كان ذلك بمقابل مادي أو معنوي، سوى الهواء الذي نتنفسه! فحتى العلاج والتعليم والسكن وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة لنا كمواطنين، هي بالمقابل نتيجة للمواطنة التي نتمتع بها.
في الكويت يبلغ عدد الوافدين أكثر من ثلاثة ملايين مقيم، والدولة تريد الوافد معيناً لها لا عالة عليها! فمن المنطق كذلك أن تقدم خدماتها بمقابل مادي لتغطية تكاليفها ولضمان تقديم خدماتها على الوجه الأمثل!
من خلال المقال الذي كتبته الأسبوع الماضي، تلقيت العديد من الاتصالات من زملائي في العمل من الوافدين، وأكاد أجزم أن الغالبية العظمى منهم ليس لديه أي مانع من أن يدفع مقابل علاجه، إلا أن الجميع يشتكي من سوء الخدمات المقدمة، وأن هناك أنواعا معينة من الأدوية لا تصرف لهم رغم حاجتهم لها في تلقي علاجهم! وحصر تقديم تلك الأدوية على المواطنين فقط، أمر لا يقبله عقل ولا دين!
في الدول المتقدمة، يتمتع المواطن والمقيم بالعلاج على حد سواء، بنفس الدرجة من العناية وبنفس الطريقة في المعالجة، سواء عن طريق الأدوية أو من خلال أي طريقة أخرى للمعالجة، بغض النظر عن كلفة العلاج ومن يتحمله. ومن هنا أعتقد أن على الدول أن تعيد مرة أخرى النظر في طريقة استعادة تكاليف معالجة الوافد، فيتمتع من خلالها الوافد بالعلاج، وتقوم الدولة باسترداد تكاليف العلاج منه من جهة أخرى.
ولعل من أكثر الوسائل المطبقة عالمياً، فرض التأمين الصحي على الوافدين مقابل تلقي الخدمات العلاجية. فمن الممكن أن تنشئ الدولة مثلاً شركة تأمين صحية حكومية تفرض من خلالها على الوافد مبلغا سنويا ثابتا ومحددا، مقابل أن تضمن الدولة للوافد العلاج في جميع المستشفيات الحكومية وفي تلقي كل أنواع العلاجات المتاحة.
ولعل هذا الأمر يتطلب دراسة دقيقة ومتأنية من جهات الدولة المختصة لمعرفة متوسطة تكلفة علاج الوافد ومن ثم تقدير قيمة التأمين السنوية لضمان تغطية الدولة لجميع التكاليف المتوقعة لعلاج الوافدين في المستشفيات الحكومية.
وفي ذلك أمران مهمان يحققان المعادلة المطلوبة، وهما ضمان الدولة أن العلاج المقدم تمت تغطية تكاليفه، وربما أيضاً تحقيق ربح من خلال هذه الشركة الحكومية المتخصصة في التأمين الصحي، وأيضاً في المقابل يضمن الوافد من تلقي علاجه بالطريقة المثلى التي يسعى لها.
ربما لا أحتاج دليلا لذلك سوى الإشارة إلى ما ستحققه الشركة التي فازت بمناقصة تأمين المتقاعدين وما يمكن أن تجنيه من أرباح نتيجة لذلك، ولعل ذلك يمكن أن يكون دافعا للحكومة في تأسيس شركة للتأمين الصحي لعلاج الوافدين!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك