فرض رسوم علي تحويلات الوافدين بالكويت غير دستوري بحكم اللجنة التشريعية البرلمانية
اقتراح خفض سن الناخب من 21 الى 18 عاماً... دستوري
خفض السن حاجة ملحة تعني جميع المواطنين والشباب خاصة
اعتماد سن الـ 21 يشكل خرقاً لعدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها الكويت
فيما استعرضت اللجنة التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها أمس بحضور كل من النواب الحميدي السبيعي وعسكر العنزي وخالد الشطي عدداً من الاقتراحات بقوانين، يأتي من ضمنها فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية، وكذلك اقتراح بتعديل القانون رقم 35 / 1962 في شأن اختيار أعضاء مجلس الأمة، يقضي بخفض سن الناخب إلى 18 عاما عوضا عن 21 عاما، علمت «الراي» ان الرأي القانوني للجنة رأى عدم دستورية اقتراح فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية للخارج.
ونقلت مصادر الاجتماع ان اللجنة لم تبت بالمقترحات المنظورة خلال الاجتماع، لكنها اطلعت على الرأي القانوني للجنة والذي رأى عدم دستورية اقتراح فرض رسوم على تحويلات الوافدين، فيما رأى دستورية اقتراح خفض سن الناخبين إلى 18 عاماً عوضاً عن 21 عاماً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك