هل تستغني 8 جهات حكومية عن الوافدين؟
بدأت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية تفعيل عملها، تحت عنوان «لا وظيفة لوافد يستحقها كويتي أو كويتية». وأحالت الأمانة العامة لمجلس الأمة إلى اللجنة، ردود الوزراء المرتبطة بالتوظيف واعداد الوافدين المعينين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وآلية تعيينهم، ومدى التفاعل مع سياسة الاحلال الوظيفي.
وتنتظر اللجنة رد 8 جهات حكومية وجهت لها كتب رسمية لتقديم دراسة في شأن حاجة العمل إلى الوافدين، وهل يتأثر في حال الاستغناء عنهم، خصوصاً من ثبت عدم قدرتهم على العمل، وفق تقارير صادرة من جهات دولية ومحلية، تؤكد ضعف الأداء الوظيفي للغالبية من الموظفين الوافدين.
وأوضح رئيس اللجنة النائب خليل الصالح لـ «الراي» مخاطبة اللجنة لـ 8 جهات حكومية ذات صلة بالتوظيف والاحلال، كاشفاً عن اجتماع ستعقده اللجنة اليوم مع ثلاث جهات متصلة بالتوظيف، مثل ديوان الخدمة المدنية «الذي طلبنا منه الدراسات الحكومية حول البطالة وسبل مواجهتها، وعدد العاطلين عن العمل ومؤهلاتهم وأعمارهم حسب الجنس، واحصائية بأعداد الخريجين والداخلين إلى سوق العمل خلال الخمس سنوات الماضية، وبرامج وسياسات الحكومة لمعالجة مشكلة النقص في التخصصات النادرة، وبرنامج الحكومة لربط الابتعاث بالتخصصات النادرة والمطلوبة لسوق العمل، واعداد الوافدين العاملين في الجهات الحكومة والمؤسسات والشركات التابعة لها، ممن هم ضمن بند المستشارين، إضافة إلى أعداد أبناء الكويتيات في الجهات الحكومية، حسب الجنس والعمر، والقرارات الخاصة بتمكين أبناء الكويتيات من العمل في الجهات الحكومية، واعداد العاملين من فئة غير محددي الجنسية في الجهات الحكومية، حسب الجنس والعمر، والقرارت الخاصة بتمكينهم من العمل في الجهات الحكومية».
وقال الصالح إن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي، أو من يراه مناسبا لينوب عنه، سيحضر اجتماع اليوم لمناقشة الخطط في شأن التعامل مع أزمة التوظيف والبطالة، كاشفاً عن توجيه الدعوة أيضاً إلى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، لمناقشة موضوع الإحلال وأزمة التوظيف في القطاعين العام والخاص والنفطي. وأكد الصالح أن الفترة المقبلة ستشهد آلية جديدة في التوظيف والاحلال، وأي وظيفة يستحقها كويتي أو كويتية لن تذهب لغيره.
بدأت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية تفعيل عملها، تحت عنوان «لا وظيفة لوافد يستحقها كويتي أو كويتية». وأحالت الأمانة العامة لمجلس الأمة إلى اللجنة، ردود الوزراء المرتبطة بالتوظيف واعداد الوافدين المعينين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وآلية تعيينهم، ومدى التفاعل مع سياسة الاحلال الوظيفي.
وتنتظر اللجنة رد 8 جهات حكومية وجهت لها كتب رسمية لتقديم دراسة في شأن حاجة العمل إلى الوافدين، وهل يتأثر في حال الاستغناء عنهم، خصوصاً من ثبت عدم قدرتهم على العمل، وفق تقارير صادرة من جهات دولية ومحلية، تؤكد ضعف الأداء الوظيفي للغالبية من الموظفين الوافدين.
وأوضح رئيس اللجنة النائب خليل الصالح لـ «الراي» مخاطبة اللجنة لـ 8 جهات حكومية ذات صلة بالتوظيف والاحلال، كاشفاً عن اجتماع ستعقده اللجنة اليوم مع ثلاث جهات متصلة بالتوظيف، مثل ديوان الخدمة المدنية «الذي طلبنا منه الدراسات الحكومية حول البطالة وسبل مواجهتها، وعدد العاطلين عن العمل ومؤهلاتهم وأعمارهم حسب الجنس، واحصائية بأعداد الخريجين والداخلين إلى سوق العمل خلال الخمس سنوات الماضية، وبرامج وسياسات الحكومة لمعالجة مشكلة النقص في التخصصات النادرة، وبرنامج الحكومة لربط الابتعاث بالتخصصات النادرة والمطلوبة لسوق العمل، واعداد الوافدين العاملين في الجهات الحكومة والمؤسسات والشركات التابعة لها، ممن هم ضمن بند المستشارين، إضافة إلى أعداد أبناء الكويتيات في الجهات الحكومية، حسب الجنس والعمر، والقرارات الخاصة بتمكين أبناء الكويتيات من العمل في الجهات الحكومية، واعداد العاملين من فئة غير محددي الجنسية في الجهات الحكومية، حسب الجنس والعمر، والقرارت الخاصة بتمكينهم من العمل في الجهات الحكومية».
وقال الصالح إن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي، أو من يراه مناسبا لينوب عنه، سيحضر اجتماع اليوم لمناقشة الخطط في شأن التعامل مع أزمة التوظيف والبطالة، كاشفاً عن توجيه الدعوة أيضاً إلى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، لمناقشة موضوع الإحلال وأزمة التوظيف في القطاعين العام والخاص والنفطي. وأكد الصالح أن الفترة المقبلة ستشهد آلية جديدة في التوظيف والاحلال، وأي وظيفة يستحقها كويتي أو كويتية لن تذهب لغيره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك