الكويت | الشؤون خفض ميزانية الرواتب والأجور بنسبة مرعبة
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن قطاع الشؤون المالية والإدارية في الوزارة أنجز مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية 2018-2019، التي قدرت بما يزيد على 400 مليون دينار، مشيرة إلى أن هناك تخفيضا في المشروع بما يقارب 100 مليون عن ميزانية السنة السابقة التي بلغت نحو 533.564 مليونا.
وأوضحت المصادر أن النسبة الأكبر من خفض الميزانية جاءت في الباب الأول الخاص بتعويضات العاملين (الرواتب والأجور)، لاسيما عقب صدور قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية 4 إدارات، تضم قرابة 2600 موظف وموظفة، إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، هي التأهيل المهني للمعاقين، المركز الطبي التأهيلي، رعاية المعاقين، خدمات دور الرعاية.
وأشارت المصادر إلى أن «الوزارة قامت بإعداد مشروع الميزانية المقترحة وفق نظام الأوريكال عقب مخاطبتها قطاعاتها كافة لتزويدها باحتياجات العمل، ثم قامت ببلورة مشروع الميزانية من واقع هذه الاحتياجات على أبوابها الخمسة، وهي: تعويضات العاملين، السلع والخدمات، المنافع الاجتماعية (المساعدات)، المصروفات والتحويلات الأخرى، شراء الأصول غير المتداولة».
وأكدت أن الوزارة راعت خلال إعداد مشروع الميزانية توجهات مجلس الوزراء بتقليص المصروفات وزيادة الإيرادات، بما لا يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة، أو ينتقص منها بأي شكل من الأشكال، لافتة إلى أنه تم رفع المشروع برمته إلى وزارة المالية وفي انتظار اعتماده.
المكافآت
وحول صرف مكافآت الأعمال الإضافية لموظفي بند الاستعانة بالخدمات، ذكرت المصادر أن «الوزارة انتهت من إعداد الكشوف الخاصة بصرف المكافأة، ثم رفعتها إلى ديوان الخدمة المدنية لإبداء الرأي القانوني، والموافقة عليها، منذ ما يزيد على شهر».
وفيما يخص صرف مكافآت الأعمال الممتازة للعام الجاري، بينت ان ذلك سيتم فور الانتهاء من عملية التقاييم السنوية للموظفين، التي تعكف جميع إدارات الوزارة على الانتهاء منها متوقعة أن يتم الصرف قبل مارس المقبل.
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن قطاع الشؤون المالية والإدارية في الوزارة أنجز مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية 2018-2019، التي قدرت بما يزيد على 400 مليون دينار، مشيرة إلى أن هناك تخفيضا في المشروع بما يقارب 100 مليون عن ميزانية السنة السابقة التي بلغت نحو 533.564 مليونا.
وأوضحت المصادر أن النسبة الأكبر من خفض الميزانية جاءت في الباب الأول الخاص بتعويضات العاملين (الرواتب والأجور)، لاسيما عقب صدور قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية 4 إدارات، تضم قرابة 2600 موظف وموظفة، إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، هي التأهيل المهني للمعاقين، المركز الطبي التأهيلي، رعاية المعاقين، خدمات دور الرعاية.
وأشارت المصادر إلى أن «الوزارة قامت بإعداد مشروع الميزانية المقترحة وفق نظام الأوريكال عقب مخاطبتها قطاعاتها كافة لتزويدها باحتياجات العمل، ثم قامت ببلورة مشروع الميزانية من واقع هذه الاحتياجات على أبوابها الخمسة، وهي: تعويضات العاملين، السلع والخدمات، المنافع الاجتماعية (المساعدات)، المصروفات والتحويلات الأخرى، شراء الأصول غير المتداولة».
وأكدت أن الوزارة راعت خلال إعداد مشروع الميزانية توجهات مجلس الوزراء بتقليص المصروفات وزيادة الإيرادات، بما لا يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة، أو ينتقص منها بأي شكل من الأشكال، لافتة إلى أنه تم رفع المشروع برمته إلى وزارة المالية وفي انتظار اعتماده.
المكافآت
وحول صرف مكافآت الأعمال الإضافية لموظفي بند الاستعانة بالخدمات، ذكرت المصادر أن «الوزارة انتهت من إعداد الكشوف الخاصة بصرف المكافأة، ثم رفعتها إلى ديوان الخدمة المدنية لإبداء الرأي القانوني، والموافقة عليها، منذ ما يزيد على شهر».
وفيما يخص صرف مكافآت الأعمال الممتازة للعام الجاري، بينت ان ذلك سيتم فور الانتهاء من عملية التقاييم السنوية للموظفين، التي تعكف جميع إدارات الوزارة على الانتهاء منها متوقعة أن يتم الصرف قبل مارس المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك