الكويت | أنس الصالح: التعاقد مع غير الكويتيين لم يمس سياسة الإحلال
أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن التعاقد مع الموظفين غير الكويتيين لا يتم في غير الوظائف الطبية والتعليمية وبعد العرض على مجلس الخدمة المدنية، مؤكداً التزام ديوان الخدمة، وكاشفاً عن أن الموافقات التي صدرت للتعاقد مع بعض الموظفين غير الكويتيين صدرت دون المساس باستمرار تفعيل سياسة الاحلال وفق القرار 2007/13.وأوضح الصالح، رداً على سؤال للنائب أسامة الشاهين أن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية المعدلة أخيراً بالقرار 2017/11 سمحت بتوظيف ذوي الخبرات والكفاءات من غير الكويتيين في بعض الوظائف التي لا يتوافر لها كويتيون لديهم خبرات، «لأن جميع الكويتيين المسجلين بنظام التوظيف المركزي هم خريجون جدد ولا يمتلكون خبرة».وبخصوص منح بعض الموظفين العاملين في ديوان الخدمة في تخصصي القانون والمحاسبة مكافأة تتراوح بين 300 و500 دينار، قال الصالح إن ذلك كان بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية بسبب خبرتهم التي تجاوزت الـ 15 عاماً، وحفاظاً على عدم تسرب الخبرات، ولم يكن يوجد كويتيون لديهم الخبرة حين منح هؤلاء المكافأة.من جهة أخرى، أكد الصالح قناعة الحكومة بضرورة تشكيل الديوان الوطني لحقوق الإنسان كمطلب دولي وقانوني، لافتاً إلى انه سيستكمل إجراءات تشكيله بتعيين رئيس ونائب رئيس له خلال شهر، وفق الآليات المتبعة بعرض المرشحين لشغل هذين الموقعين على مجلس الأمة للموافقة عليهما.وقال الصالح في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس «حضرت تلبية لدعوة اللجنة لمناقشة أسباب عدم تعيين رئيس ونائب رئيس للديوان الوطني لحقوق الإنسان»،لافتاً إلى أنه أكد خلال الاجتماع استحقاق تشكيل الديوان كمطلب دولي وقانوني.
أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن التعاقد مع الموظفين غير الكويتيين لا يتم في غير الوظائف الطبية والتعليمية وبعد العرض على مجلس الخدمة المدنية، مؤكداً التزام ديوان الخدمة، وكاشفاً عن أن الموافقات التي صدرت للتعاقد مع بعض الموظفين غير الكويتيين صدرت دون المساس باستمرار تفعيل سياسة الاحلال وفق القرار 2007/13.وأوضح الصالح، رداً على سؤال للنائب أسامة الشاهين أن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية المعدلة أخيراً بالقرار 2017/11 سمحت بتوظيف ذوي الخبرات والكفاءات من غير الكويتيين في بعض الوظائف التي لا يتوافر لها كويتيون لديهم خبرات، «لأن جميع الكويتيين المسجلين بنظام التوظيف المركزي هم خريجون جدد ولا يمتلكون خبرة».وبخصوص منح بعض الموظفين العاملين في ديوان الخدمة في تخصصي القانون والمحاسبة مكافأة تتراوح بين 300 و500 دينار، قال الصالح إن ذلك كان بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية بسبب خبرتهم التي تجاوزت الـ 15 عاماً، وحفاظاً على عدم تسرب الخبرات، ولم يكن يوجد كويتيون لديهم الخبرة حين منح هؤلاء المكافأة.من جهة أخرى، أكد الصالح قناعة الحكومة بضرورة تشكيل الديوان الوطني لحقوق الإنسان كمطلب دولي وقانوني، لافتاً إلى انه سيستكمل إجراءات تشكيله بتعيين رئيس ونائب رئيس له خلال شهر، وفق الآليات المتبعة بعرض المرشحين لشغل هذين الموقعين على مجلس الأمة للموافقة عليهما.وقال الصالح في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس «حضرت تلبية لدعوة اللجنة لمناقشة أسباب عدم تعيين رئيس ونائب رئيس للديوان الوطني لحقوق الإنسان»،لافتاً إلى أنه أكد خلال الاجتماع استحقاق تشكيل الديوان كمطلب دولي وقانوني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك