الكويت | الراي | «القوى العاملة» تكتشف ممرضة مزوّرة في مركز طبي
أعلن نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح، عن اكتشاف حالة تزوير، بعد ضبط عدد من العمالة في احد المراكز الطبية، لممرضة تحمل شهادة مزاولة مهنة غير صحيحة.
وقال المطوطح، في تصريح صحافي، إنه وأثناء الحملات التفتيشية التي تقوم بها الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة بإدارة تفتيش العمل ومن خلال اللجنة المشتركة لمتابعة أوضاع العمالة الوافدة في البلاد ومدى التزامها بأحكام قانون العمل رقم 6 / 2010، وأثناء التفتيش على بعض المراكز الطبية، تم ضبط عمالة مخالفة لقانون العمل، وعليه فقد تقدم صاحب العمل بطلب تحويل هذه العمالة على مركز العمل الذي تم ضبطهم فيه وذلك لتعديل أوضاعهم القانونية لتلافي المخالفة.
وأفاد أنه تبيّن وجود عاملة تعمل بمهنة «موظف إداري» تم تقديم طلب تحويل لها بمهنة «ممرضة» بشهادة مزاولة مهنة، وعند التدقيق على بيانات العاملة تبين أن شهادة مزاولة المهنة غير صحيحة بعد التدقيق عليها من قبل مفتشي اللجنة والاستعلام عن صحة الشهادة من خلال إدارة التراخيص الطبية، حيث تبين عدم وجود بيانات خاصة بالعاملة وعدم موافقة لها. وعليه تمت إحالة الموضوع للإدارة القانونية بالهيئة العامة للقوى العاملة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الشأن، ومخاطبة الجهات المختصة.
أعلن نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح، عن اكتشاف حالة تزوير، بعد ضبط عدد من العمالة في احد المراكز الطبية، لممرضة تحمل شهادة مزاولة مهنة غير صحيحة.
وقال المطوطح، في تصريح صحافي، إنه وأثناء الحملات التفتيشية التي تقوم بها الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة بإدارة تفتيش العمل ومن خلال اللجنة المشتركة لمتابعة أوضاع العمالة الوافدة في البلاد ومدى التزامها بأحكام قانون العمل رقم 6 / 2010، وأثناء التفتيش على بعض المراكز الطبية، تم ضبط عمالة مخالفة لقانون العمل، وعليه فقد تقدم صاحب العمل بطلب تحويل هذه العمالة على مركز العمل الذي تم ضبطهم فيه وذلك لتعديل أوضاعهم القانونية لتلافي المخالفة.
وأفاد أنه تبيّن وجود عاملة تعمل بمهنة «موظف إداري» تم تقديم طلب تحويل لها بمهنة «ممرضة» بشهادة مزاولة مهنة، وعند التدقيق على بيانات العاملة تبين أن شهادة مزاولة المهنة غير صحيحة بعد التدقيق عليها من قبل مفتشي اللجنة والاستعلام عن صحة الشهادة من خلال إدارة التراخيص الطبية، حيث تبين عدم وجود بيانات خاصة بالعاملة وعدم موافقة لها. وعليه تمت إحالة الموضوع للإدارة القانونية بالهيئة العامة للقوى العاملة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الشأن، ومخاطبة الجهات المختصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك