تلميح من العجمي: نصف مليون وافد احتلوا وظائفنا فى الكويت
طالب السكرتير العام المساعد للاتحاد العام لعمال الكويت عبيد مناحي العجمي، الجهات والمؤسسات الحكومية بوقف سياسة إحالة العمالة الوطنية إلى التقاعد إلى حين إقرار قانون التقاعد الجديد، حفاظا على الخبرات الوطنية التي أصبحت ضحية لسياسات فاشلة تدعي من خلالها انها تخلق وظائف جديدة للعمالة الوطنية.
وأشار إلى أن سياسة الإحالة للتقاعد تحولت من حالة استثنائية في القانون إلى قاعدة تتبعها المؤسسات الحكومية، وهو مؤشر على فشل سياسات التوظيف التي تتبعها الدولة، وتشكل حلولا مؤقتة لتوظيف العمالة الوطنية.
وطالب عبيد العجمي بتغيير سياسة التوظيف والتشغيل، وفتح مجالات عمل جديدة أمام العمالة الوطنية في مختلف قطاعات العمل.
وأضاف أن هناك، حسب الإحصاءات الرسمية، نصف مليون عامل وافد يعملون في القطاع العام والنفطي على عقود حكومية، أخذوا فرص عمل على حساب العمالة الوطنية، وهو ما يدحض ويفند ادعاءات التكويت في القطاع العام، ويخفض نسبتها إلى ما دون 35%، إذا ما تمت إضافة أعداد عمالة العقود الحكومية إلى إجمالي العاملين في القطاع العام.
وأشار السكرتير العام المساعد للاتحاد العام في تصريحه إلى ان التلاعب بالأرقام والنسب لا يمكن أن يغير من حقيقة الواقع المؤسف لسوق العمل، وهو ما يتطلب إعادة النظر في سياسة اصلاح السوق وإعادة هيكلة الجهات المعنية عنه، بعد أن أثبتت فشلها في إصلاحه وتصوير الوضع بغير حقيقته.
المصدر: ش.ا
وأشار إلى أن سياسة الإحالة للتقاعد تحولت من حالة استثنائية في القانون إلى قاعدة تتبعها المؤسسات الحكومية، وهو مؤشر على فشل سياسات التوظيف التي تتبعها الدولة، وتشكل حلولا مؤقتة لتوظيف العمالة الوطنية.
وطالب عبيد العجمي بتغيير سياسة التوظيف والتشغيل، وفتح مجالات عمل جديدة أمام العمالة الوطنية في مختلف قطاعات العمل.
وأضاف أن هناك، حسب الإحصاءات الرسمية، نصف مليون عامل وافد يعملون في القطاع العام والنفطي على عقود حكومية، أخذوا فرص عمل على حساب العمالة الوطنية، وهو ما يدحض ويفند ادعاءات التكويت في القطاع العام، ويخفض نسبتها إلى ما دون 35%، إذا ما تمت إضافة أعداد عمالة العقود الحكومية إلى إجمالي العاملين في القطاع العام.
وأشار السكرتير العام المساعد للاتحاد العام في تصريحه إلى ان التلاعب بالأرقام والنسب لا يمكن أن يغير من حقيقة الواقع المؤسف لسوق العمل، وهو ما يتطلب إعادة النظر في سياسة اصلاح السوق وإعادة هيكلة الجهات المعنية عنه، بعد أن أثبتت فشلها في إصلاحه وتصوير الوضع بغير حقيقته.
المصدر: ش.ا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك