شقة في السالمية تبيع شهادات وهمية للكويتيين والوافدين .. والضحايا بالمئات
فجّر تحقيق استقصائي أجرته القبس مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بملف الشهادات الوهمية، وتتمثل في «مطبخ محلي» يمنح شهادات ثانوية وجامعية من مقرات داخل الكويت لأفرع مدارس وجامعات في دول عربية وأجنبية غير معترف بها، ويعمل على مرأى ومسمع من الجهات المختصة، مخلفاً وراءه ضحايا بالجملة.
المقرات المزعومة للمدارس والجامعات الوهمية تمارس نشاطها في البلاد بلا تراخيص منذ 13 سنة، وما زالت تنصب الشباك للضحايا، والمفارقة أن «هناك موظفي بنوك وشركات معروفة في البلاد حصلوا على شهاداتهم من هذا المكان!».
خيوط القضية، التي بدأت بشكوى، انتهت بالكشف عن وجود مقر في بناية بمنطقة السالمية يصطاد ضحاياه بالتلاعب، مختبئاً تحت غطاء معهد تدريب مرخص، يعطي شهادات ثانوية عامة وجامعية يدعي إصدارها من لبنان وباريس وأميركا لطلاب في الكويت لم يغادروا البلاد ولو لمرة واحدة أو يدرسوا داخل أسوارها.
وطالت لعبة المدارس والجامعة المشبوهة مواطنين ووافدين من جنسيات عدة، تكبدوا مبالغ طائلة قبل أن تصفعهم الحقيقة المرة. ويتقاضى «دكان» الشهادات الوهمية، القابع في شقة بالدور الثالث، مبلغا قدره 9200 دينار للشهادة الجامعية مقسما على 4 سنوات في كل سنة دراسية 2300 دينار، ويمنح شهاداته للطلاب في تخصصات الغرافيك والديكور وإدارة الأعمال.
«الدكان» يمنح كذلك شهادات ثانوية وهمية لطلاب الصف الثاني عشر من بعض المدارس الأجنبية، مقابل رسوم قدرها 2500 دينار، وتضاهي في تكلفتها أرقى المدارس الخاصة في البلاد.
وقدّمت إحدى الضحايا، عبر توكيل مكتب محاماة، بلاغاً للإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، متهمة القائمين على «الدكان» الوهمي بالنصب والاحتيال، ومن المقرر أن يقدم المكتب بلاغاً آخر للنائب العام اليوم. شكوى إلى إدارة التحقيقات من إحدى الضحايا صورة ضوئية لشهادة ثانوية غير معترف بها تحذيرات الطلبة الراغبون في استكمال دراستهم الثانوية والجامعية وأولياء الأمور عليهم توخي الحيطة والحذر من الوقوع في فخ عمليات الاحتيال والنصب والشهادات الوهمية والمزوّرة، وذلك عبر التأكد من وجود اعتماد لدى المدارس والجامعات في وزارة التربية والتعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة قبل التسجيل بها.
دراسة شكلية أكد أولياء أمور الطلبة المتضررين أن الدراسة في هذا المكان شكلية، فلا جدية في التعليم أو التزام بالحضور أو خصم درجات للغياب، بل يمكنك الذهاب الى عمل ومراجعة المدرسة أو الجامعة المزعومة وقت ما يشاء الدارس.
بداية الرحلة
بدأت رحلة التقصي من أمام بناية مكونة من 7 طوابق على طريق عام في منطقة السالمية تأخذ موقعاً مميزاً، عند الدخول يقابلنا موظف من إحدى الجنسيات العربية يبدو عليه القلق والتوتر، علامات الاستغراب والدهشة ظهرت على وجهه يصاحبها نبرة صوتية يملأها الخوف بمجرد سؤاله عن اسم شخص ما للاستفسار منه حول الالتحاق بمدرسة في لبنان.
ما إن مرت بضع ثوان حتى علمنا سبب الدهشة والرعب اللذين يعيشهما هذا الموظف، إذ إن الشخص الذي نسأل عنه هو نفسه من نتحدث معه. سرعان ما دخلنا في الموضوع مباشرة حتى لا يجول بخاطره العديد من الأسئلة التي قد تفسد مهمتنا، بالقول «انتهى أخي من دراسة الصف الحادي عشر العام الماضي ونريد أن نقدم له على الصف الثاني عشر لديكم، خصوصاً أنه لم يتمكن من اجتياز اختبار نظام IG، وقد أخبرني أحد أصدقائه بمكانكم واسمك وانك ستساعدنا».
في البداية تعاطف موظف الاستقبال، الذي يحادثنا، ونصحنا بعدم التسجيل، مؤكداً ان الطالب سيواجه مشكلة كبيرة في الاعتراف بشهادته داخل الكويت.
مفاجأة غير متوقعة
وقال الموظف «أنصحك بالذهاب إلى أي مكان آخر لتسجيل أخيك إلا إذا كانت ظروفه في التعليم صعبة!».
فأجبنا: «نعم، ظروفه التعليمية صعبة جداً». فقال «يمكنك التسجيل هنا للصف الثاني عشر إذا كنت ترغب في استكمال تعليمه في الخارج (في احدى الدول الأجنبية)، أو أن يكمل دراسته هنا في الجامعة».
وهنا كانت الصدمة، إذ تكشف لحظتها أن المقر يحتوي كذلك على جامعة داخل الشقة المزعومة في مفارقة غير متوقعة. وبسؤاله «أتوجد جامعة لديكم يمكن أن يستكمل دراسته فيها بعد الحصول على شهادة الثانوية؟».
أجاب «نعم، ويحصلون على شهادات عليا تأتيهم من خارج الكويت، وتحديداً من أميركا، وهناك موظفون في أكبر البنوك والشركات المعروفة في البلاد حصلوا على شهاداتهم من هذا المكان»! واعتبر الموظف أن الشهادات الممنوحة من هذه الشقة معترف بها، لكن لا تتم معادلتها من «التعليم العالي» مثل العديد من الجامعات الأخرى.
وحول اعتماد شهادة الثانوية العامة، كانت اجابته «على حسب، فهناك شهادات تعتمد وأخرى لا»!
الرفاعي: كارثة تعليمية تهدد الدولة
وصف أمين سر الجمعية الكويتية لجودة التعليم عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التجارية هاشم الرفاعي ظاهرة الشهادات الوهمية أو المزوّرة أو المضروبة بأنها إحدى الكوارث التعليمية، وتمثل خطراً حقيقياً على مستقبل التعليم والطلاب، بل والدولة برمتها.
وقال الرفاعي إن بيع الشهادات الوهمية الثانوية والجامعية أمر تكرر خلال السنوات الماضية، حيث يتم شراؤها من بعض الدول العربية والخليجية، ولكن الكارثة الحقيقية تكمن في وجود أفرع ومقار لها داخل الكويت.
وقال «وجود هذه المكاتب والمعاهد تحت أنظار وزارات الشؤون والتجارة والتعليم العالي والتربية أمر لا يجب السكوت عليه، فإن كانت الجهات المعنية تعلم بطبيعة النشاط الذي تمارسه هذه المقار فهذه مصيبة، وإن كانت لا تعلم رغم وجودها طيلة السنوات الماضية فالمصيبة أعظم، مما يعني أن هذه الأماكن غير مراقبة ولا يتم التفتيش عليها».
وأوضح «دور التطبيقي متمثلة في إدارة المعاهد الأهلية هو الإشراف على جميع المعاهد. أما بخصوص المكاتب الاستشارية، فهي تقوم بالكشف على مقر الشركة، والتأكد من العنوان، لأن هذه المكاتب تقوم بمزاولة تدريب بحسب نوعية الاستشارات المرخصة لها، وتقدم للقطاعات والمؤسسات والهيئات الحكومية بالدولة، وتدريب يكون في خارج المقر، أي في مراكز العمل أو الفنادق، وهي دورات حضور، والإشراف على هذه الشركات يكون من اختصاص وزارة التجارة».
سامي نصرالله والد إحدى ضحايا الشهادات الوهمية : عامان ضاعا من عمر ابنتي ولم تحصل على شيء شهادة درجات وهمية
والد إحدى ضحايا دكان الشهادات الوهمية ويدعى سامي نصرالله روى قصة ابنته المريرة التي ضاع من عمرها الدراسي أكثر من سنتين بسبب «المدرسة الموجودة داخل شقة في السالمية».
يقول نصرالله: «ابنتي من مواليد الكويت، وقد التحقت بمدرسة خاصة وفق المنهج البريطاني ودرست حتى الصف الحادي عشر، ثم التحقت بمدرسة بالسالمية (المدرسة الوهمية) لتكملة الصف الثاني عشر في اكتوبر 2016 حتى يونيو 2017.
وأضاف: «مديرة المدرسة وتدعى (ن) أكدت لنا بعد الاستفسار عن وضع المدرسة أنها معترف بها في أي دولة وسيتم اصدار الشهادة بكل التصديقات.
خارج القانون
وتابع «لم يرد الى ذهني أبداً أن هذه المدرسة قد تكون غير معترف بها في الكويت لمدى ثقتي بحرصها على أن تكون جميع المؤسسات على أرضها ضمن الاطار القانوني، لأنني تربيت وترعرعت بها، ولم يرد الى مسمعي في أي وقت مضى عن وجود مؤسسة تعليمية داخل الكويت تعمل خارج القانون».
ومضى نصرالله قائلا: «بعد انتهاء السنة الدراسية لابنتي توجهنا لطلب الشهادة من مديرة المدرسة (ن)، لكننا لم نجدها وأبلغنا أحد الموظفين بأن الشهادات ارسلت الى لبنان لاعتمادها، واتضح لنا بعد ذلك أن المدرسة الوهمية تقوم بتدريس الصف الثاني عشر فقط في الكويت وتصدر شهادات باسم مدرسة ثانوية في لبنان!
وأضاف «انتظرنا فترة طويلة ما بين الاتصال وزيارة مقر المدرسة (شقة) لعدة مرات بلا جدوى، حيث إننا لم نستطع الالتقاء أو التواصل هاتفياً مع المديرة المسؤولة (ن)، وعند زيارتنا لطلب الشهادة أخبرنا الموظف بأنها مازالت قيد التصديق، واعطانا كشفا للدرجات، وأكد أنه معتمد في أي دولة خارج الكويت، كما ان هناك العديد من الطلبة الذين أتموا الدراسة في المدرسة قاموا بالتسجيل عن طريق هذا الكشف.
شكوى للوزير
وبيّن نصرالله «المدرسة غير معترف بها وتعمل دون أي تراخيص وإدارة التعليم الخاص لديها علم بذلك منذ سنوات، لكنهم لم يتمكنوا من اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها. وأكد أن هناك عدداً من الطلبة الكويتيين وغير الكويتيين ممن درسوا في نفس المدرسة لم يتمكنوا حتى الآن من تسلم الشهادة، مشيراً الى وجود الكثير من الطلبة الذين تسلموا شهاداتهم أيضاً لكنها دون اي اعتراف من الجهات المعنية محلياً واغلبهم لبنانيون».
وتابع نصرالله «في بداية الشهر الجاري توجهت إلى المدرسة في السالمية مرة أخرى وأخبروني برغبتهم في إصدار شهادة أخرى لابنتي من مدرسة أميركية بشرط أن تدرس المرحلة الجامعية خارج الكويت.
واختتم «بعد عناء طويل وجدل كبير مع القائمين على المدرسة الوهمية واستنفاد جميع السبل الممكنة للحصول على شهادة حقيقية معترف بها، وبعد ما تكبدته من خسائر مادية ونفسية، وما انعكس سلباً على نفسية ابنتي، سأتقدم بشكوى الى وزير التربية لأن مستقبل ابنتي وغيرها من الطلبة مهدد في ظل وجود مثل هذه المدارس بالكويت دون وجود رادع حقيقي».
بلاغ إلى النائب العام بتهمة الاحتيال
تقدمت إحدى الطالبات المتضررات بشكوى الى الإدارة العامة للتحقيقات الخميس الماضي عن طريق مكتب المحامي محمود عبدالرحيم العنزي تتهم خلالها مسؤولي المكان المزعوم الذي يحمل اسم معهد تدريب بالنصب والاحتيال، ومن المقرر تقديم شكوى أخرى اليوم للنائب العام.
ووفقاً للبلاغ ، فإن الشاكية التحقت بالمعهد كونه متعاقداً رسمياً مع مدرسة لبنانية لإتمام دراسة الثانوية العامة مقابل 2500 دينار، حسبما افاد به المسؤول المشكو ضده.
وأكدت الشكوى أن الطالبة حصلت على إفادة من المدرسة تبين عدم صلاحيتها وليست معتمدة لأي جامعة، ولدى مراجعة الشاكية للمشكو ضده أعطاها صورة عن بيان قيد درجات منسوب صدوره لمدرسة ثانوية أخرى تبين عدم صحتها أيضاً.
وذكرت أن الأمر يعد جريمة نصب واحتيال وتزوير في أوراق رسمية بإعطاء الشاكية شهادة دراسية مزورة وغير معتمدة وتحصيل أموالها من دون وجه حق بالاحتيال لسلب أموالها.
أم ضحية: خسرنا آلاف الدنانير.. وحصدنا الريح «حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم..
سنوات وأنا أرى الدمع ينهمر من أعين ابنتي وعاجزة عن الحصول على حقها أو تعويض ما أصابها من ضرر نفسي جراء التحاقها بهذه المدرسة الوهمية»..
بهذه الكلمات وبنبرة صوت تحمل بين طياتها آهات وآلاماً عبّرت والدة إحدى ضحايا المدرسة – رفضت ذكر اسمها- مؤكدة أن آلاف الدنانير ضاعت عليها في محاولة الحصول على شهادة معترف بها ولم تتمكن من ذلك.
وتقول والدة الطالبة : «تعرفت ابنتي على هذه المدرسة عن طريق إحدى صديقاتها وعندما ذهبت للاستفسار عنها أكدت مديرتها أنها معترف بها وسيتم منحها شهادة صادرة من الخارج، لكن دراستها واختباراتها داخل الكويت.
وأضافت «مئات الطلبة والطالبات أكثرهم وافدون وبعضهم كويتيون تضرروا من هذه المدرسة الوهمية التي تعمل منذ سنوات، وتقدمنا بالعديد من الشكاوى ولم نحصل على حقوقنا الأدبية».
وتساءلت الأم: كيف يكون هناك مكان يحمل اسم معهد تدريب وغير حاصل على أي تراخيص من «التعليم العالي» أو وزارة التربية لممارسة نشاط مدرسة أو جامعة، ويقوم بتسجيل عشرات الطلاب سنوياً واختبارهم داخل الكويت ومنح شهادات لهم يدّعون أنها صادرة من أميركا ولبنان وفرنسا؟!، وكم طالب ضاع مستقبله بسبب هذا المكان الوهمي؟!.
شقيقان في مصيدة الوهم!
شقيقان كويتيان تعرضا لخديعة المدرسة ذاتها حيث استكملا دراستهما بها، وحصلا على شهادتي ثانوية مصدقتين من جهات عدة، وعندما ذهبت الأم الى «التعليم الخاص» لمعادلتهما صُدمت بحقيقة المدرسة. سعت الأم بكل ما تملك حتى تحصل على المعادلة لكن بلا جدوى، فذهبت الى مقر المدرسة مراراً وتكراراً وهددت القائمين عليها وأقسمت على عدم ترك الأمر وما فعلوه بفلذات أكبادها وضياع سنة من عمرهما بلا فائدة، وبعد «ماراثون» من العناء وخوفاً من وعيدها قاموا برد المبلغ الذي دفعته المقدر بـ5 آلاف دينار إليها.
واضطرت والدة الطالبين المتضررين إلى تسجيل ابنيها في مدرسة خاصة معتمدة لدراسة الصف الثاني عشر.
والد طالبة بعد نيل شهادتها: لا أحد يعترف بها.. ولا جهة تحمينا
وصل مصروفات إحدى المدارس المشبوهة بيان درجات وهمي لإحدى الضحايا (ح.ع) والد إحدى ضحايا الوهم التعليمي يقول: «سمعنا كثيراً عن شهادات وهمية تصدر من خارج الكويت، لكن لم يخطر على البال أبداً أن هذا المرض الذي أصاب التعليم قد يتسلل إلى الداخل، ولذلك كنت أظن أن هذا المكان معترف به طالما أنه في الكويت».
وأضاف «لم أعلم إلا بعد فوات الآوان أن هذا المكان يعمل بلا تراخيص من الجهات المعنية كوزارة التربية أو التعليم العالي أو مجلس الجامعات الخاصة».
وتابع: «القائمون على المدرسة الوهمية منحوني شهادة لابنتي مضبوطة الأختام والتصديقات من كل الجهات، لكن عندما ذهبت لمعادلتها من «التعليم الخاص»، وعلموا أن ابنتي درست داخل البلاد ونالت الشهادة من الخارج، أبلغوني بأنها قد تكون مزورة أو وهمية فلا تراخيص منحتها الوزارة لأفرع داخلية لمدارس خارجية، مؤكدين أن هذا المكان أعماله غير قانونية، وهنا كانت الفاجعة».
وذكر «عندما غادرت إلى لبنان للسؤال عن فرع داخل الكويت للمدرسة التي أوهموني بأن مقرها الرئيسي هناك فوجئت أن هذا الكلام عار عن الصحة وأن الشهادة التي بحوزتي وهمية».
واعتبر أن القائمين على المدرسة والجامعة أغلبهم يستخدمون نفوذهم وعلاقاتهم للاستمرار في هذا العمل غير القانوني الذي بدأوه منذ سنوات قائلاً: «تقدم أولياء أمور بعض الطلاب المتضررين بشكاوى إلى جهات من المفترض أنها رقابية إلا أنها لم تتحرك أو تبادر بإغلاق المكان الذي يمثل خطراً على مستقبل الطلبة والطالبات سواء الوافدون أو الكويتيون».
طالب ضحية: مستقبلي معلق لتأخر وصول الشهادة
أحد الدارسين في هذه المدرسة عام 2017 ويدعى (ع.ح)، قال: «درست على أمل نيل شهادة معتمدة ومعترف بها من هذه المدرسة وفقاً لوعودهم لي عندما تقدمت للتسجيل لديهم، وبعد انتهاء العام أخبروني بأنني نجحت في الاختبار ولم يبلغوني بنسبتي المئوية، وأنهم في انتظار وصول الشهادة من لبنان.
وأضاف «أخذت أراجعهم منذ نحو سنة للحصول على شهادتي لكن بلا جدوى، مؤكداً أنهم طلبوا منه استكمال الدراسة داخل جامعتهم المزعومة قائلاً «ترددت ورفضت.. فكيف أكمل دراستي الجامعية لديهم وأنا لم أحصل منهم على شهادة الثانوية التي وعدوني بها؟».
وبسؤاله عن عدد زملائه الطلاب الذين درسوا معه في 2017، أجاب «كنا حوالي 25 طالباً، بعضهم حصل على شهادة الثانوية وسافر إلى لبنان ودول أوروبية لاستكمال الدراسة الجامعية، وآخرون مثلي لم يحصلوا عليها حتى الآن، وهناك من استكمل الدراسة في الجامعة التابعة نفسها لهم.
المسؤولية ضائعة
عند السؤال عن كيفية محاسبة المسؤولين عن المدرسة والجامعة الوهميتين، أو المعهد الذي يحتضنهما، تطيش الاجابات وتضيع المسؤولية بين الجهات، فوزارات التربية والتعليم العالي والداخلية والتجارة، والهيئة العامة للتطبيقي وغيرها، أمام مسؤولية مجتمعية لمحاربة هذه المخالفات، التي تمثل تعدياً على القانون الداخلي، ويجب عليهم الحفاظ على مستقبل جميع الطلاب والطالبات المواطنين والمقيمين على أرض الكويت.
دويدار: الجهل بالقانون وراء انتشار «دكاكين الشهادات»
أكد المتحدث باسم مكتب المحامي محمود العنزي المستشار القانوني كرم دويدار أن كل المعطيات تشير الى أن طلابا عدة وقعوا ضحية نصب واحتيال.
وأوضح أن المادة 231 من القانون الجزائي تنص على «يعد نصباً كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في الغلط أو إبقاءه في الغلط الذي كان واقعاً فيه، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالاشارة».
وأضاف «يعد تدليساً استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة أو اخفاء واقعة موجودة أو تشويه الحقيقة»، مؤكدا أن ما يتم من قبل هذه الأماكن الوهمية يندرج ضمن الايهام بوجود مشروع كاذب والتزوير.
وبين دويدار أن هذه القضية المهمة مسؤولية دولة ومجتمع بأكمله لأنها تتعلق بمستقبل الطلاب، معتبراً ان السبب في انتشار هذه الشهادات يعود الى الجهل بالقانون وما يترتب عليه من عواقب وجزاءات جراء هذه المخالفات الجسيمة التي تعد جريمة في حق التعليم.
القبس الكويتية
فجّر تحقيق استقصائي أجرته القبس مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بملف الشهادات الوهمية، وتتمثل في «مطبخ محلي» يمنح شهادات ثانوية وجامعية من مقرات داخل الكويت لأفرع مدارس وجامعات في دول عربية وأجنبية غير معترف بها، ويعمل على مرأى ومسمع من الجهات المختصة، مخلفاً وراءه ضحايا بالجملة.
المقرات المزعومة للمدارس والجامعات الوهمية تمارس نشاطها في البلاد بلا تراخيص منذ 13 سنة، وما زالت تنصب الشباك للضحايا، والمفارقة أن «هناك موظفي بنوك وشركات معروفة في البلاد حصلوا على شهاداتهم من هذا المكان!».
خيوط القضية، التي بدأت بشكوى، انتهت بالكشف عن وجود مقر في بناية بمنطقة السالمية يصطاد ضحاياه بالتلاعب، مختبئاً تحت غطاء معهد تدريب مرخص، يعطي شهادات ثانوية عامة وجامعية يدعي إصدارها من لبنان وباريس وأميركا لطلاب في الكويت لم يغادروا البلاد ولو لمرة واحدة أو يدرسوا داخل أسوارها.
وطالت لعبة المدارس والجامعة المشبوهة مواطنين ووافدين من جنسيات عدة، تكبدوا مبالغ طائلة قبل أن تصفعهم الحقيقة المرة. ويتقاضى «دكان» الشهادات الوهمية، القابع في شقة بالدور الثالث، مبلغا قدره 9200 دينار للشهادة الجامعية مقسما على 4 سنوات في كل سنة دراسية 2300 دينار، ويمنح شهاداته للطلاب في تخصصات الغرافيك والديكور وإدارة الأعمال.
«الدكان» يمنح كذلك شهادات ثانوية وهمية لطلاب الصف الثاني عشر من بعض المدارس الأجنبية، مقابل رسوم قدرها 2500 دينار، وتضاهي في تكلفتها أرقى المدارس الخاصة في البلاد.
وقدّمت إحدى الضحايا، عبر توكيل مكتب محاماة، بلاغاً للإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، متهمة القائمين على «الدكان» الوهمي بالنصب والاحتيال، ومن المقرر أن يقدم المكتب بلاغاً آخر للنائب العام اليوم. شكوى إلى إدارة التحقيقات من إحدى الضحايا صورة ضوئية لشهادة ثانوية غير معترف بها تحذيرات الطلبة الراغبون في استكمال دراستهم الثانوية والجامعية وأولياء الأمور عليهم توخي الحيطة والحذر من الوقوع في فخ عمليات الاحتيال والنصب والشهادات الوهمية والمزوّرة، وذلك عبر التأكد من وجود اعتماد لدى المدارس والجامعات في وزارة التربية والتعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة قبل التسجيل بها.
دراسة شكلية أكد أولياء أمور الطلبة المتضررين أن الدراسة في هذا المكان شكلية، فلا جدية في التعليم أو التزام بالحضور أو خصم درجات للغياب، بل يمكنك الذهاب الى عمل ومراجعة المدرسة أو الجامعة المزعومة وقت ما يشاء الدارس.
بداية الرحلة
بدأت رحلة التقصي من أمام بناية مكونة من 7 طوابق على طريق عام في منطقة السالمية تأخذ موقعاً مميزاً، عند الدخول يقابلنا موظف من إحدى الجنسيات العربية يبدو عليه القلق والتوتر، علامات الاستغراب والدهشة ظهرت على وجهه يصاحبها نبرة صوتية يملأها الخوف بمجرد سؤاله عن اسم شخص ما للاستفسار منه حول الالتحاق بمدرسة في لبنان.
ما إن مرت بضع ثوان حتى علمنا سبب الدهشة والرعب اللذين يعيشهما هذا الموظف، إذ إن الشخص الذي نسأل عنه هو نفسه من نتحدث معه. سرعان ما دخلنا في الموضوع مباشرة حتى لا يجول بخاطره العديد من الأسئلة التي قد تفسد مهمتنا، بالقول «انتهى أخي من دراسة الصف الحادي عشر العام الماضي ونريد أن نقدم له على الصف الثاني عشر لديكم، خصوصاً أنه لم يتمكن من اجتياز اختبار نظام IG، وقد أخبرني أحد أصدقائه بمكانكم واسمك وانك ستساعدنا».
في البداية تعاطف موظف الاستقبال، الذي يحادثنا، ونصحنا بعدم التسجيل، مؤكداً ان الطالب سيواجه مشكلة كبيرة في الاعتراف بشهادته داخل الكويت.
مفاجأة غير متوقعة
وقال الموظف «أنصحك بالذهاب إلى أي مكان آخر لتسجيل أخيك إلا إذا كانت ظروفه في التعليم صعبة!».
فأجبنا: «نعم، ظروفه التعليمية صعبة جداً». فقال «يمكنك التسجيل هنا للصف الثاني عشر إذا كنت ترغب في استكمال تعليمه في الخارج (في احدى الدول الأجنبية)، أو أن يكمل دراسته هنا في الجامعة».
وهنا كانت الصدمة، إذ تكشف لحظتها أن المقر يحتوي كذلك على جامعة داخل الشقة المزعومة في مفارقة غير متوقعة. وبسؤاله «أتوجد جامعة لديكم يمكن أن يستكمل دراسته فيها بعد الحصول على شهادة الثانوية؟».
أجاب «نعم، ويحصلون على شهادات عليا تأتيهم من خارج الكويت، وتحديداً من أميركا، وهناك موظفون في أكبر البنوك والشركات المعروفة في البلاد حصلوا على شهاداتهم من هذا المكان»! واعتبر الموظف أن الشهادات الممنوحة من هذه الشقة معترف بها، لكن لا تتم معادلتها من «التعليم العالي» مثل العديد من الجامعات الأخرى.
وحول اعتماد شهادة الثانوية العامة، كانت اجابته «على حسب، فهناك شهادات تعتمد وأخرى لا»!
الرفاعي: كارثة تعليمية تهدد الدولة
وصف أمين سر الجمعية الكويتية لجودة التعليم عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التجارية هاشم الرفاعي ظاهرة الشهادات الوهمية أو المزوّرة أو المضروبة بأنها إحدى الكوارث التعليمية، وتمثل خطراً حقيقياً على مستقبل التعليم والطلاب، بل والدولة برمتها.
وقال الرفاعي إن بيع الشهادات الوهمية الثانوية والجامعية أمر تكرر خلال السنوات الماضية، حيث يتم شراؤها من بعض الدول العربية والخليجية، ولكن الكارثة الحقيقية تكمن في وجود أفرع ومقار لها داخل الكويت.
وقال «وجود هذه المكاتب والمعاهد تحت أنظار وزارات الشؤون والتجارة والتعليم العالي والتربية أمر لا يجب السكوت عليه، فإن كانت الجهات المعنية تعلم بطبيعة النشاط الذي تمارسه هذه المقار فهذه مصيبة، وإن كانت لا تعلم رغم وجودها طيلة السنوات الماضية فالمصيبة أعظم، مما يعني أن هذه الأماكن غير مراقبة ولا يتم التفتيش عليها».
وأوضح «دور التطبيقي متمثلة في إدارة المعاهد الأهلية هو الإشراف على جميع المعاهد. أما بخصوص المكاتب الاستشارية، فهي تقوم بالكشف على مقر الشركة، والتأكد من العنوان، لأن هذه المكاتب تقوم بمزاولة تدريب بحسب نوعية الاستشارات المرخصة لها، وتقدم للقطاعات والمؤسسات والهيئات الحكومية بالدولة، وتدريب يكون في خارج المقر، أي في مراكز العمل أو الفنادق، وهي دورات حضور، والإشراف على هذه الشركات يكون من اختصاص وزارة التجارة».
سامي نصرالله والد إحدى ضحايا الشهادات الوهمية : عامان ضاعا من عمر ابنتي ولم تحصل على شيء شهادة درجات وهمية
والد إحدى ضحايا دكان الشهادات الوهمية ويدعى سامي نصرالله روى قصة ابنته المريرة التي ضاع من عمرها الدراسي أكثر من سنتين بسبب «المدرسة الموجودة داخل شقة في السالمية».
يقول نصرالله: «ابنتي من مواليد الكويت، وقد التحقت بمدرسة خاصة وفق المنهج البريطاني ودرست حتى الصف الحادي عشر، ثم التحقت بمدرسة بالسالمية (المدرسة الوهمية) لتكملة الصف الثاني عشر في اكتوبر 2016 حتى يونيو 2017.
وأضاف: «مديرة المدرسة وتدعى (ن) أكدت لنا بعد الاستفسار عن وضع المدرسة أنها معترف بها في أي دولة وسيتم اصدار الشهادة بكل التصديقات.
خارج القانون
وتابع «لم يرد الى ذهني أبداً أن هذه المدرسة قد تكون غير معترف بها في الكويت لمدى ثقتي بحرصها على أن تكون جميع المؤسسات على أرضها ضمن الاطار القانوني، لأنني تربيت وترعرعت بها، ولم يرد الى مسمعي في أي وقت مضى عن وجود مؤسسة تعليمية داخل الكويت تعمل خارج القانون».
ومضى نصرالله قائلا: «بعد انتهاء السنة الدراسية لابنتي توجهنا لطلب الشهادة من مديرة المدرسة (ن)، لكننا لم نجدها وأبلغنا أحد الموظفين بأن الشهادات ارسلت الى لبنان لاعتمادها، واتضح لنا بعد ذلك أن المدرسة الوهمية تقوم بتدريس الصف الثاني عشر فقط في الكويت وتصدر شهادات باسم مدرسة ثانوية في لبنان!
وأضاف «انتظرنا فترة طويلة ما بين الاتصال وزيارة مقر المدرسة (شقة) لعدة مرات بلا جدوى، حيث إننا لم نستطع الالتقاء أو التواصل هاتفياً مع المديرة المسؤولة (ن)، وعند زيارتنا لطلب الشهادة أخبرنا الموظف بأنها مازالت قيد التصديق، واعطانا كشفا للدرجات، وأكد أنه معتمد في أي دولة خارج الكويت، كما ان هناك العديد من الطلبة الذين أتموا الدراسة في المدرسة قاموا بالتسجيل عن طريق هذا الكشف.
شكوى للوزير
وبيّن نصرالله «المدرسة غير معترف بها وتعمل دون أي تراخيص وإدارة التعليم الخاص لديها علم بذلك منذ سنوات، لكنهم لم يتمكنوا من اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها. وأكد أن هناك عدداً من الطلبة الكويتيين وغير الكويتيين ممن درسوا في نفس المدرسة لم يتمكنوا حتى الآن من تسلم الشهادة، مشيراً الى وجود الكثير من الطلبة الذين تسلموا شهاداتهم أيضاً لكنها دون اي اعتراف من الجهات المعنية محلياً واغلبهم لبنانيون».
وتابع نصرالله «في بداية الشهر الجاري توجهت إلى المدرسة في السالمية مرة أخرى وأخبروني برغبتهم في إصدار شهادة أخرى لابنتي من مدرسة أميركية بشرط أن تدرس المرحلة الجامعية خارج الكويت.
واختتم «بعد عناء طويل وجدل كبير مع القائمين على المدرسة الوهمية واستنفاد جميع السبل الممكنة للحصول على شهادة حقيقية معترف بها، وبعد ما تكبدته من خسائر مادية ونفسية، وما انعكس سلباً على نفسية ابنتي، سأتقدم بشكوى الى وزير التربية لأن مستقبل ابنتي وغيرها من الطلبة مهدد في ظل وجود مثل هذه المدارس بالكويت دون وجود رادع حقيقي».
بلاغ إلى النائب العام بتهمة الاحتيال
تقدمت إحدى الطالبات المتضررات بشكوى الى الإدارة العامة للتحقيقات الخميس الماضي عن طريق مكتب المحامي محمود عبدالرحيم العنزي تتهم خلالها مسؤولي المكان المزعوم الذي يحمل اسم معهد تدريب بالنصب والاحتيال، ومن المقرر تقديم شكوى أخرى اليوم للنائب العام.
ووفقاً للبلاغ ، فإن الشاكية التحقت بالمعهد كونه متعاقداً رسمياً مع مدرسة لبنانية لإتمام دراسة الثانوية العامة مقابل 2500 دينار، حسبما افاد به المسؤول المشكو ضده.
وأكدت الشكوى أن الطالبة حصلت على إفادة من المدرسة تبين عدم صلاحيتها وليست معتمدة لأي جامعة، ولدى مراجعة الشاكية للمشكو ضده أعطاها صورة عن بيان قيد درجات منسوب صدوره لمدرسة ثانوية أخرى تبين عدم صحتها أيضاً.
وذكرت أن الأمر يعد جريمة نصب واحتيال وتزوير في أوراق رسمية بإعطاء الشاكية شهادة دراسية مزورة وغير معتمدة وتحصيل أموالها من دون وجه حق بالاحتيال لسلب أموالها.
أم ضحية: خسرنا آلاف الدنانير.. وحصدنا الريح «حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم..
سنوات وأنا أرى الدمع ينهمر من أعين ابنتي وعاجزة عن الحصول على حقها أو تعويض ما أصابها من ضرر نفسي جراء التحاقها بهذه المدرسة الوهمية»..
بهذه الكلمات وبنبرة صوت تحمل بين طياتها آهات وآلاماً عبّرت والدة إحدى ضحايا المدرسة – رفضت ذكر اسمها- مؤكدة أن آلاف الدنانير ضاعت عليها في محاولة الحصول على شهادة معترف بها ولم تتمكن من ذلك.
وتقول والدة الطالبة : «تعرفت ابنتي على هذه المدرسة عن طريق إحدى صديقاتها وعندما ذهبت للاستفسار عنها أكدت مديرتها أنها معترف بها وسيتم منحها شهادة صادرة من الخارج، لكن دراستها واختباراتها داخل الكويت.
وأضافت «مئات الطلبة والطالبات أكثرهم وافدون وبعضهم كويتيون تضرروا من هذه المدرسة الوهمية التي تعمل منذ سنوات، وتقدمنا بالعديد من الشكاوى ولم نحصل على حقوقنا الأدبية».
وتساءلت الأم: كيف يكون هناك مكان يحمل اسم معهد تدريب وغير حاصل على أي تراخيص من «التعليم العالي» أو وزارة التربية لممارسة نشاط مدرسة أو جامعة، ويقوم بتسجيل عشرات الطلاب سنوياً واختبارهم داخل الكويت ومنح شهادات لهم يدّعون أنها صادرة من أميركا ولبنان وفرنسا؟!، وكم طالب ضاع مستقبله بسبب هذا المكان الوهمي؟!.
شقيقان في مصيدة الوهم!
شقيقان كويتيان تعرضا لخديعة المدرسة ذاتها حيث استكملا دراستهما بها، وحصلا على شهادتي ثانوية مصدقتين من جهات عدة، وعندما ذهبت الأم الى «التعليم الخاص» لمعادلتهما صُدمت بحقيقة المدرسة. سعت الأم بكل ما تملك حتى تحصل على المعادلة لكن بلا جدوى، فذهبت الى مقر المدرسة مراراً وتكراراً وهددت القائمين عليها وأقسمت على عدم ترك الأمر وما فعلوه بفلذات أكبادها وضياع سنة من عمرهما بلا فائدة، وبعد «ماراثون» من العناء وخوفاً من وعيدها قاموا برد المبلغ الذي دفعته المقدر بـ5 آلاف دينار إليها.
واضطرت والدة الطالبين المتضررين إلى تسجيل ابنيها في مدرسة خاصة معتمدة لدراسة الصف الثاني عشر.
والد طالبة بعد نيل شهادتها: لا أحد يعترف بها.. ولا جهة تحمينا
وصل مصروفات إحدى المدارس المشبوهة بيان درجات وهمي لإحدى الضحايا (ح.ع) والد إحدى ضحايا الوهم التعليمي يقول: «سمعنا كثيراً عن شهادات وهمية تصدر من خارج الكويت، لكن لم يخطر على البال أبداً أن هذا المرض الذي أصاب التعليم قد يتسلل إلى الداخل، ولذلك كنت أظن أن هذا المكان معترف به طالما أنه في الكويت».
وأضاف «لم أعلم إلا بعد فوات الآوان أن هذا المكان يعمل بلا تراخيص من الجهات المعنية كوزارة التربية أو التعليم العالي أو مجلس الجامعات الخاصة».
وتابع: «القائمون على المدرسة الوهمية منحوني شهادة لابنتي مضبوطة الأختام والتصديقات من كل الجهات، لكن عندما ذهبت لمعادلتها من «التعليم الخاص»، وعلموا أن ابنتي درست داخل البلاد ونالت الشهادة من الخارج، أبلغوني بأنها قد تكون مزورة أو وهمية فلا تراخيص منحتها الوزارة لأفرع داخلية لمدارس خارجية، مؤكدين أن هذا المكان أعماله غير قانونية، وهنا كانت الفاجعة».
وذكر «عندما غادرت إلى لبنان للسؤال عن فرع داخل الكويت للمدرسة التي أوهموني بأن مقرها الرئيسي هناك فوجئت أن هذا الكلام عار عن الصحة وأن الشهادة التي بحوزتي وهمية».
واعتبر أن القائمين على المدرسة والجامعة أغلبهم يستخدمون نفوذهم وعلاقاتهم للاستمرار في هذا العمل غير القانوني الذي بدأوه منذ سنوات قائلاً: «تقدم أولياء أمور بعض الطلاب المتضررين بشكاوى إلى جهات من المفترض أنها رقابية إلا أنها لم تتحرك أو تبادر بإغلاق المكان الذي يمثل خطراً على مستقبل الطلبة والطالبات سواء الوافدون أو الكويتيون».
طالب ضحية: مستقبلي معلق لتأخر وصول الشهادة
أحد الدارسين في هذه المدرسة عام 2017 ويدعى (ع.ح)، قال: «درست على أمل نيل شهادة معتمدة ومعترف بها من هذه المدرسة وفقاً لوعودهم لي عندما تقدمت للتسجيل لديهم، وبعد انتهاء العام أخبروني بأنني نجحت في الاختبار ولم يبلغوني بنسبتي المئوية، وأنهم في انتظار وصول الشهادة من لبنان.
وأضاف «أخذت أراجعهم منذ نحو سنة للحصول على شهادتي لكن بلا جدوى، مؤكداً أنهم طلبوا منه استكمال الدراسة داخل جامعتهم المزعومة قائلاً «ترددت ورفضت.. فكيف أكمل دراستي الجامعية لديهم وأنا لم أحصل منهم على شهادة الثانوية التي وعدوني بها؟».
وبسؤاله عن عدد زملائه الطلاب الذين درسوا معه في 2017، أجاب «كنا حوالي 25 طالباً، بعضهم حصل على شهادة الثانوية وسافر إلى لبنان ودول أوروبية لاستكمال الدراسة الجامعية، وآخرون مثلي لم يحصلوا عليها حتى الآن، وهناك من استكمل الدراسة في الجامعة التابعة نفسها لهم.
المسؤولية ضائعة
عند السؤال عن كيفية محاسبة المسؤولين عن المدرسة والجامعة الوهميتين، أو المعهد الذي يحتضنهما، تطيش الاجابات وتضيع المسؤولية بين الجهات، فوزارات التربية والتعليم العالي والداخلية والتجارة، والهيئة العامة للتطبيقي وغيرها، أمام مسؤولية مجتمعية لمحاربة هذه المخالفات، التي تمثل تعدياً على القانون الداخلي، ويجب عليهم الحفاظ على مستقبل جميع الطلاب والطالبات المواطنين والمقيمين على أرض الكويت.
دويدار: الجهل بالقانون وراء انتشار «دكاكين الشهادات»
أكد المتحدث باسم مكتب المحامي محمود العنزي المستشار القانوني كرم دويدار أن كل المعطيات تشير الى أن طلابا عدة وقعوا ضحية نصب واحتيال.
وأوضح أن المادة 231 من القانون الجزائي تنص على «يعد نصباً كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في الغلط أو إبقاءه في الغلط الذي كان واقعاً فيه، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالاشارة».
وأضاف «يعد تدليساً استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة أو اخفاء واقعة موجودة أو تشويه الحقيقة»، مؤكدا أن ما يتم من قبل هذه الأماكن الوهمية يندرج ضمن الايهام بوجود مشروع كاذب والتزوير.
وبين دويدار أن هذه القضية المهمة مسؤولية دولة ومجتمع بأكمله لأنها تتعلق بمستقبل الطلاب، معتبراً ان السبب في انتشار هذه الشهادات يعود الى الجهل بالقانون وما يترتب عليه من عواقب وجزاءات جراء هذه المخالفات الجسيمة التي تعد جريمة في حق التعليم.
القبس الكويتية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك