الحكومة الكويتية.. تجمد قرار الضريبة على تحويلات الوافدين
رفضت الحكومة الكويتية إقرار قانون الضريبة على «تحويلات الوافدين»، بعد أن أعدته لجنة الشئون المالية والإقتصادية في مجلس الامة الكويتى، وجمدت الحكومة القانون فى جدول أعمال المجلس من صدور القرار.
المقترح الذى أقرته اللجنة يهدف إلى إيجاد مصادر جديدة للدخل، وذلك بفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين، بحيث تكون بمثابة رسما مقابل ما تقدمه الدولة من خدمات ومرافق وصحة وتعليم.
وبينت الحكومة رفضها للإقتراحات المقدمة لشبهة وجود مخالفة لأحكام الدستور من خلال التفرقة والتمييز فى نص الضريبة على فئة محددة، وهى فئة الوافدين فى الدولة.
ومع أهمية وجود قوانين تساهم فى خلق إيرادات إضافية، إلا أن وزارة المالية ترى أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تكون ضمن أطر منهجية تأخذ فى الإعتبار نظرة شمولية للإصلاح المالى والاقتصادى، وبالتالي عارضت الوزارة ضريبة تحويلات الوافدين.
المصدر: ق,ب
رفضت الحكومة الكويتية إقرار قانون الضريبة على «تحويلات الوافدين»، بعد أن أعدته لجنة الشئون المالية والإقتصادية في مجلس الامة الكويتى، وجمدت الحكومة القانون فى جدول أعمال المجلس من صدور القرار.
المقترح الذى أقرته اللجنة يهدف إلى إيجاد مصادر جديدة للدخل، وذلك بفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين، بحيث تكون بمثابة رسما مقابل ما تقدمه الدولة من خدمات ومرافق وصحة وتعليم.
وبينت الحكومة رفضها للإقتراحات المقدمة لشبهة وجود مخالفة لأحكام الدستور من خلال التفرقة والتمييز فى نص الضريبة على فئة محددة، وهى فئة الوافدين فى الدولة.
ومع أهمية وجود قوانين تساهم فى خلق إيرادات إضافية، إلا أن وزارة المالية ترى أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تكون ضمن أطر منهجية تأخذ فى الإعتبار نظرة شمولية للإصلاح المالى والاقتصادى، وبالتالي عارضت الوزارة ضريبة تحويلات الوافدين.
المصدر: ق,ب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك