«القبس» تنشر قائمة شركات التأمين المهددة بالإيقاف
سالم عبد الغفور – أفادت مصادر مطلعة بأن من المرجح أن تصدر وزارة التجارة والصناعة قراراً في القريب العاجل، يقضي بإيقاف نشاط ثلث شركات قطاع التأمين تقريباً، لحين توفيق أوضاعها وتوفير المال الواجب بقاؤه مقابل اكتتاباتها، علماً بأن إحدى شركات التأمين المدرجة في البورصة وتعاني مشاكل مالية تحت المجهر الرقابي حالياً. وتنشر القبس أسماء الشركات التي قد يشملها قرار وزارة التجارة وهي «عين» و«أمان للتأمين التكافلي» و«غزال» و«العربية» و«القطرية الكويتية» و«مصر» و«الهند الجديدة» و«الكويتية العالمية» و«تآزر للتأمين التكافلي»، علماً أن تلك القائمة قد تزيد أو تنقص بحسب ما تراه الوزارة خلال الساعات القادمة. على صعيد متصل، أفادت مصادر مطلعة في قطاع التأمين بأن القرار المرتقب – حال صدوره- ذو وجهين: أحدهما إيجابي للقطاع والثاني سلبي، أما الأول: فإن بمنزلة خطوة جديدة جيدة تحسب لوزير التجارة والصناعة في إطار ضبط السوق بعد قرار وزير التجارة مؤخراً بوقف منح تراخيص جديدة وتشديد وزارة الداخلية على وثائق التأمين ضد الغير، وهو ما سينعكس ايجاباً على باقي شركات السوق، والتي يصل عددها إلى نحو 35 شركة بينها 6 شركات مدرجة. وأضافت المصادر انه في المقابل فإنه في حال عجز تلك الشركات أو بعضها عن توفيق اوضاعها وخروجها من السوق خوفاً أو كرهاً فإن باقي الشركات التي لديها مطالبات واستردادات ستكون مضطرة لاستقطاع مخصصات كبيرة تآكل جزء كبير من أرباحها. وكانت القبس قد نشرت مناشدات الاتحاد الكويتي للتأمين الذي استنجد فيها بوزير التجارة والصناعة خالد الروضان لإصدار قرارات وزارية عاجلة وفقاً للقانون المعمول به حالياً، للحفاظ على حقوق المساهمين وحملة الوثائق، مطالباً الوزارة بالتأكيد على توافر المال الواجب بقاؤه لشركات التأمين وفقاً لأعمالها، مودعاً في أحد البنوك في الكويت. واقترح الاتحاد إصدار قرار يلزم الشركات المرخصة بتقديم تقرير معد من قبل خبير تأمين اكتواري معتمد لدى الوزارة حول كفاءة مبالغ الاحتياطيات الفنية والمخصصات الحسابية للأخطار السارية والتعويضات تحت التسوية، وغيرها من المعايير الفنية المتفق عليها في أعمال التأمين، على أن تتحمل كل شركة أتعاب الخبير، بحيث يقدم أول تقرير للوزارة في نهاية الربع الأول 2020.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك