الغانم: تزايد موجات مغادرة الوافدين يرفع الضغوط على الشقق الاستثمارية

الغانم: تزايد موجات مغادرة الوافدين يرفع الضغوط على الشقق الاستثمارية



بفعل «التكويت» وزيادة الرسوم وغلاء المعيشة
توقّع أمين سر اتحاد العقاريين، قيس الغانم، أن تشهد الشقق الاستثمارية مزيداً من الضغوط خلال الفترة المقبلة، مع تزايد موجات مغادرة ونزوح الوافدين التي تشهدها الكويت، مرجحاً في الوقت نفسه زيادة الشواغر بنسب ليست بسيطة.
ولفت الغانم في تصريح لـ «الراي» إلى أن تزايد الأعباء على الوافدين يوماً بعد آخر جراء رفع للرسوم، وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب توجه الدولة نحو «تكويت» وظائف القطاع العام، دفعهم إلى المغادرة، خصوصاً خلال الأشهر القليلة الماضية، ما انعكس سلباً على الوضع الاستهلاكي في البلاد بشكل عام، وعلى القطاع العقاري الاستثماري بشكل خاص.
وبيّن أن بعض ملاك العقار ولتلافي حدوث شواغر في عماراتهم، لجأوا إلى تسكين العزاب بما يصل إلى 12 شخصاً في شقة واحدة، ما يشكّل ضغطاً كبيراً على الخدمات من مياه وكهرباء إلى جانب الإزعاجات التي يحدثونها لسكان العمارة.
وفي حين أوضح الغانم أن العقارات الاستثمارية شهدت تخفيضات في الإيجارات بنسب وصلت إلى 20 في المئة خلال الفترة الماضية، أشار إلى كمية العروضات الهائلة التي تجريها المولات والمحلات التجارية في الآونة الأخيرة، والتي تستمر لفترات طويلة جداً، ما يعني تراجع وتيرة الاستهلاك في الكويت، وبالتالي تأثر جميع الشركات، وعلى رأسها المتخصصة في المواد الغذائية.
وعن قانون السجل العيني، أفاد الغانم «بأنه معمول فيه في البحرين، وسورية، وطريقته عملية جداً، مؤكداً أنه لا بدّ من تكاتف الجهود بين المعلومات المدنية والبلدية ووزارة العدل لإظهار القانون بالطريقة المثلى، مبيّناً أنه سيوفّر قاعدة جيدة للملاك، ويحافظ على ملكيتهم من (الدخلاء) الذين كانوا يستغلون بعض المثالب في القوانين وتسجيل العقارات بأسمائهم، ويقطع أيدي كل من تسوّل له نفسه لوضع يده على أي أرض أو عقار لا تعود ملكيتها له».
وأكد أنه ينبغي على الدولة التطوير الدائم على السجل العقاري لمنع المتلاعبين من الدخول على خط أملاك الغير.
وأفاد بأن «اتحاد العقاريين» يجري دراسة مع وزارة العدل حول تعديلات قانون اتحاد ملاك الشقق، مؤكداً أن هناك توجهاً لجعله إلزامياً قريباً، ما يعطي ثقة للمشتري بأنه لن يحدث أي مشاكل مع الملاك الآخرين في المستقبل.
من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد الوسطاء العقاريين، عماد حيدر، أن «عدداً من الأشخاص وضعوا أيديهم على عقارات مهملة، بالتعاون مع محامين، وموظفين في السجل العقاري».
ولفت حيدر إلى أن هؤلاء كانوا يستغلون الخلافات التي تنشأ بين الورثة، والتي انتقل بعضها إلى الجيل الرابع ودفعهم إلى إهمالها، ما دفع ضعاف النفوس للتعاون مع محامين لتقديم ورقة للمحكمة تفيد بأنهم ملاك العقار، وبالتالي يكسبون الحكم، ويتحولون لملاك بغير وجه حق.
وبينما كشف حيدر عن وجود بعض الحالات التي تفاجأ فيها ملاك بعض العقارات بانتقال ملكيتها لأشخاص آخرين، لفت إلى أن «بعض الحالات كانت تحدث بالتواطؤ مع موظفين في السجل العقاري، حيث تم منذ فترة ضبط العديد منهم وتحويلهم للتحقيق والاستغناء عن خدمات بعضهم الآخر».
وأكد حيدر أن قانون السجل العيني سيعطي تفصيلاً كاملاً عن الملاك الذين تناوبوا على العقار، وإذا ما كان مرّ في مراحل هدم أم لا، وإذا ما كانت عليه حجوزات سابقة، والرهونات، ما يعطي المشتري صورة كاملة عن وضع العقار، مبيناً أنه قرار طال انتظاره، وسيعمل على تنظيم السوق أكثر.
الرأي الكويتية