الكويت | البابطين لـ «الراي»: تقليص الوافدين إلى 50 في المئة من عدد السكان
رأى النائب عبدالوهاب البابطين أن دور الانعقاد المقبل سيكون دور تسابق انتخابي «لتسجيل مواقف وبطولات»، مشيرا إلى أن «قمة الانجاز أن يكون العنوان الصريح أن هذه الحكومة لا تستطيع إدارة البلد في المرحلة المقبلة».
وأعلن البابطين في تصريحات لـ«الراي» عدم التعاون السياسي مع الحكومة الحالية، مؤكداً أنه سيوقع على طلب طرح الثقة أو عدم التعاون مع أي استجواب يقدم «لأن الحكومة ليست غير قادرة على الانسجام، إنما هي غير قادرة على الإدارة العامة»، مؤكداً أنه لا جدوى من أي تعديل حكومي لأن «الكحل في عين الرمدة خسارة».
وتمنى عرض جميع التقارير المنجزة في اللجان البرلمانية على جدول الأعمال، وليكن الحسم عن طريق التصويت بدلاً من الانتقائية في اختيار الملفات، لأن من المفترض أن يكون العمل البرلماني عملا مؤسسيا وليس مزاجيا، مطالباً بأن يحصل المواطن على الدعم المالي الذي يستحقه في ظل ارتفاع نسبة التضخم وغلاء الأسعار.
وأكد أن الحكومة غير جادة في ايجاد حل للخلل في التركيبة السكانية، «لأن هناك مستفيدين من الابقاء على الوضع كما هو سواء من قبل تجار الإقامات أو من يحرص على تكدس العمالة غير المنتجة»، لافتا إلى أن الخلل في التركيبة مسؤولية الحكومة والمجلس معا، مطالبا بتقليص عدد الوافدين إلى 50 في المئة من عدد السكان على أقل تقدير.
تسابق انتخابي
وعن قراءته لدور الانعقاد المقبل، قال البابطين إنه يبقى دور انعقاد أخيراً، ودور تسابق انتخابي لتسجيل مواقف وبطولات، «ولكنني أراه دورا انتخابياً لا يختلف عن أي دور آخر، فهو دور عمل يفترض أن يكون فيه العمل على أساس صحي، وعموماً فإن مجلساً وحكومة لم يستطيعا تحقيق الانجاز الملموس خلال ثلاث سنوات، لن تكفيهما سنة أخيرة من بعدها انتخابات، وقمة الانجاز أن يكون العنوان الصريح أن هذه الحكومة لا تستطيع إدارة البلد في المرحلة المقبلة».
وأضاف: «نسمع عن استجوابات في بداية دور الانعقاد، ولكنني لن أعلق عليها إلا بعد تقديمها بشكل رسمي، وعموماً فأنا أعلنت موقفي وهو عدم التعاون السياسي مع الحكومة، ما يعني أنني سأوقع على طرح الثقة أو عدم التعاون مع أي استجواب يقدم، لأن هذه الحكومة ليست غير قادرة على الانسجام فقط، إنما هي غير قادرة على الإدارة العامة، هناك قضايا كثيرة مهمة تعطلت لأن الحكومة استخدمت أساليب غير شرعية».
الحسم بالتصويت
ورداً عن سؤال عن أنباء تتحدث عن تعديل حكومي قبل بدء دور الانعقاد، يهدف إلى ابطال مفعول الاستجوابات التي أعلن عنها، قال: «الكحل في عين الرمدة خسارة».
وتعليقاً على طرح الكثير من الرؤى في العطلة البرلمانية لجهة المشاريع والمقترحات الشعبية، ومن ضمنها «سلة التموين»، وهو مقترح لتوسيع سلة التموين، وما إن كان يعتقد أن الاقتراح ما زال مجرد حبر على ورق الاستهلاك الانتخابي، أشار البابطين إلى ضرورة عرض كل التقارير التي تتضمن الاقتراحات أو المشاريع على جدول الأعمال، سواء كان هذا المقترح أو غيره، وتاليا يكون الحسم عن طريق التصويت.
وأضاف: أنا مع مناقشة أي قانون يقدم في قاعة عبدالله السالم ويتم إدراجه ضمن جدول الأعمال، ويكون محل نقاش ثم يحسم من خلال الأغلبية النيابية، ولكنني أؤكد أن الحكومة غير قادرة على ادارة البلد ماليا وإداريا، والأولى أن يحصل المواطن على الدعم المالي الذي يستحقه مع ارتفاع نسبة التضخم وغلاء الأسعار.
خلل التركيبة السكانية
وفي ما خص الخلل في التركيبة السكانية، أكد البابطين أن الحكومة غير جادة في ايجاد حل للخلل في التركيبة، وهناك مستفيدون من الابقاء على الوضع كما هو، سواء من قبل تجار الإقامات أو ممن يحرص على تكدس العمالة غير المنتجة.
وشدد على أن هناك من يهمه الإبقاء على هذا الملف، وهؤلاء لديهم نفوذ أعلى من نفوذ الحكومة، أما بخصوص اللجان البرلمانية المعنية بهذا الملف، فإنها تتلقى الاقتراحات النيابية، ولكنها لا تتعامل معها بجدية.
وقال: أنا تقدمت بقانون يتعلق بالتركيبة السكانية ولكنه لم ينظر، وظلت الاقتراحات النيابية والدراسات الحكومية مجرد تصريحات، على الرغم من أن الشعب الكويتي يتذمر من التركيبة السكانية غير الصحية، والحكومة لا ترى بضرورة معالجة مثل هذا الملف، ومثل هذه الحكومة لا تستحق أن تدير بلداً، خصوصاً أن هذه القضية تتعلق بالأمن القومي ومصلحة البلد.
وأشار الى أنه من أجل مجموعة قليلة من الفاسدين وأصحاب النفوذ تصر الحكومة على عدم التحرك الجاد لمعالجة ملف التركيبة السكانية، معتبراً أن الخلل في التركيبة السكانية مسؤولية الحكومة والمجلس معا، فالحكومة لا ترغب في ايجاد حل، وإن افترضنا حسن النية، فهي لا تستطيع، وتبقى المعالجة الحكومية مجرد تصريحات غير مقرونة بخطوات جادة.
وعن الجلسة الخاصة للتركيبة السكانية التي لم يكتمل نصابها، اعتبر البابطين أن القضية لا تحتاج إلى حديث إنما إلى نصوص، فلا جدوى من جلسة أشبه بـ «الهايد بارك»، معلنا أن ما نحتاجه قانون ليتم التصويت عليه وجلسة خاصة تعقد لاقرار القوانين.
الوافدون... و«الجليب»
وفي موضوع الوافدين وضغطهم على الخدمات العامة، وضرورة ترحيل عدد كبير منهم من أجل تصحيح الخلل في التركيبة السكانية، رأى البابطين أن الإجابة عن هذا السؤال تكمن في جولة على جليب الشيوخ، كي ترى الأسواق غير المنظمة والسراديب المغلقة، والأماكن التي لا تستطيع القوة الأمنية اقتحامها.
وأضاف: نحن نتكلم عن العمالة السائبة، ولا نقصد العمالة التي يحتاجها البلد، في أقل تقدير يجب أن يقلص عدد الوافدين ليصل إلى 50 في المئة من عدد السكان.
وعن رأيه بقانون فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية، قال إن هذا النظام معمول به في غالبية الدول، وأقترح رسوماً رمزية لن تؤثر على الوافدين اطلاقاً ولا أظنها تشكل عبئاً عليهم.
رأى النائب عبدالوهاب البابطين أن دور الانعقاد المقبل سيكون دور تسابق انتخابي «لتسجيل مواقف وبطولات»، مشيرا إلى أن «قمة الانجاز أن يكون العنوان الصريح أن هذه الحكومة لا تستطيع إدارة البلد في المرحلة المقبلة».
وأعلن البابطين في تصريحات لـ«الراي» عدم التعاون السياسي مع الحكومة الحالية، مؤكداً أنه سيوقع على طلب طرح الثقة أو عدم التعاون مع أي استجواب يقدم «لأن الحكومة ليست غير قادرة على الانسجام، إنما هي غير قادرة على الإدارة العامة»، مؤكداً أنه لا جدوى من أي تعديل حكومي لأن «الكحل في عين الرمدة خسارة».
وتمنى عرض جميع التقارير المنجزة في اللجان البرلمانية على جدول الأعمال، وليكن الحسم عن طريق التصويت بدلاً من الانتقائية في اختيار الملفات، لأن من المفترض أن يكون العمل البرلماني عملا مؤسسيا وليس مزاجيا، مطالباً بأن يحصل المواطن على الدعم المالي الذي يستحقه في ظل ارتفاع نسبة التضخم وغلاء الأسعار.
وأكد أن الحكومة غير جادة في ايجاد حل للخلل في التركيبة السكانية، «لأن هناك مستفيدين من الابقاء على الوضع كما هو سواء من قبل تجار الإقامات أو من يحرص على تكدس العمالة غير المنتجة»، لافتا إلى أن الخلل في التركيبة مسؤولية الحكومة والمجلس معا، مطالبا بتقليص عدد الوافدين إلى 50 في المئة من عدد السكان على أقل تقدير.
تسابق انتخابي
وعن قراءته لدور الانعقاد المقبل، قال البابطين إنه يبقى دور انعقاد أخيراً، ودور تسابق انتخابي لتسجيل مواقف وبطولات، «ولكنني أراه دورا انتخابياً لا يختلف عن أي دور آخر، فهو دور عمل يفترض أن يكون فيه العمل على أساس صحي، وعموماً فإن مجلساً وحكومة لم يستطيعا تحقيق الانجاز الملموس خلال ثلاث سنوات، لن تكفيهما سنة أخيرة من بعدها انتخابات، وقمة الانجاز أن يكون العنوان الصريح أن هذه الحكومة لا تستطيع إدارة البلد في المرحلة المقبلة».
وأضاف: «نسمع عن استجوابات في بداية دور الانعقاد، ولكنني لن أعلق عليها إلا بعد تقديمها بشكل رسمي، وعموماً فأنا أعلنت موقفي وهو عدم التعاون السياسي مع الحكومة، ما يعني أنني سأوقع على طرح الثقة أو عدم التعاون مع أي استجواب يقدم، لأن هذه الحكومة ليست غير قادرة على الانسجام فقط، إنما هي غير قادرة على الإدارة العامة، هناك قضايا كثيرة مهمة تعطلت لأن الحكومة استخدمت أساليب غير شرعية».
الحسم بالتصويت
ورداً عن سؤال عن أنباء تتحدث عن تعديل حكومي قبل بدء دور الانعقاد، يهدف إلى ابطال مفعول الاستجوابات التي أعلن عنها، قال: «الكحل في عين الرمدة خسارة».
وتعليقاً على طرح الكثير من الرؤى في العطلة البرلمانية لجهة المشاريع والمقترحات الشعبية، ومن ضمنها «سلة التموين»، وهو مقترح لتوسيع سلة التموين، وما إن كان يعتقد أن الاقتراح ما زال مجرد حبر على ورق الاستهلاك الانتخابي، أشار البابطين إلى ضرورة عرض كل التقارير التي تتضمن الاقتراحات أو المشاريع على جدول الأعمال، سواء كان هذا المقترح أو غيره، وتاليا يكون الحسم عن طريق التصويت.
وأضاف: أنا مع مناقشة أي قانون يقدم في قاعة عبدالله السالم ويتم إدراجه ضمن جدول الأعمال، ويكون محل نقاش ثم يحسم من خلال الأغلبية النيابية، ولكنني أؤكد أن الحكومة غير قادرة على ادارة البلد ماليا وإداريا، والأولى أن يحصل المواطن على الدعم المالي الذي يستحقه مع ارتفاع نسبة التضخم وغلاء الأسعار.
خلل التركيبة السكانية
وفي ما خص الخلل في التركيبة السكانية، أكد البابطين أن الحكومة غير جادة في ايجاد حل للخلل في التركيبة، وهناك مستفيدون من الابقاء على الوضع كما هو، سواء من قبل تجار الإقامات أو ممن يحرص على تكدس العمالة غير المنتجة.
وشدد على أن هناك من يهمه الإبقاء على هذا الملف، وهؤلاء لديهم نفوذ أعلى من نفوذ الحكومة، أما بخصوص اللجان البرلمانية المعنية بهذا الملف، فإنها تتلقى الاقتراحات النيابية، ولكنها لا تتعامل معها بجدية.
وقال: أنا تقدمت بقانون يتعلق بالتركيبة السكانية ولكنه لم ينظر، وظلت الاقتراحات النيابية والدراسات الحكومية مجرد تصريحات، على الرغم من أن الشعب الكويتي يتذمر من التركيبة السكانية غير الصحية، والحكومة لا ترى بضرورة معالجة مثل هذا الملف، ومثل هذه الحكومة لا تستحق أن تدير بلداً، خصوصاً أن هذه القضية تتعلق بالأمن القومي ومصلحة البلد.
وأشار الى أنه من أجل مجموعة قليلة من الفاسدين وأصحاب النفوذ تصر الحكومة على عدم التحرك الجاد لمعالجة ملف التركيبة السكانية، معتبراً أن الخلل في التركيبة السكانية مسؤولية الحكومة والمجلس معا، فالحكومة لا ترغب في ايجاد حل، وإن افترضنا حسن النية، فهي لا تستطيع، وتبقى المعالجة الحكومية مجرد تصريحات غير مقرونة بخطوات جادة.
وعن الجلسة الخاصة للتركيبة السكانية التي لم يكتمل نصابها، اعتبر البابطين أن القضية لا تحتاج إلى حديث إنما إلى نصوص، فلا جدوى من جلسة أشبه بـ «الهايد بارك»، معلنا أن ما نحتاجه قانون ليتم التصويت عليه وجلسة خاصة تعقد لاقرار القوانين.
الوافدون... و«الجليب»
وفي موضوع الوافدين وضغطهم على الخدمات العامة، وضرورة ترحيل عدد كبير منهم من أجل تصحيح الخلل في التركيبة السكانية، رأى البابطين أن الإجابة عن هذا السؤال تكمن في جولة على جليب الشيوخ، كي ترى الأسواق غير المنظمة والسراديب المغلقة، والأماكن التي لا تستطيع القوة الأمنية اقتحامها.
وأضاف: نحن نتكلم عن العمالة السائبة، ولا نقصد العمالة التي يحتاجها البلد، في أقل تقدير يجب أن يقلص عدد الوافدين ليصل إلى 50 في المئة من عدد السكان.
وعن رأيه بقانون فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية، قال إن هذا النظام معمول به في غالبية الدول، وأقترح رسوماً رمزية لن تؤثر على الوافدين اطلاقاً ولا أظنها تشكل عبئاً عليهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك