وافدون مطرودون.. يعودون بالتزوير
نزار عثمان - أكدت مصادر موثوقة ان حالات خرق المنافذ تتكرر على نحو «مريب بل خطير أحيانا بتواطؤ من أصحاب نفوس ضعيفة»، محذرة من عدم الوقوف امام هذه الظاهرة المقلقة والتصدي لها بشتى الوسائل. وضربت مثلاً بتهريب رجل اعمال رغم منعه من السفر، بمساعدة ضابط استخدم مركبته الخاصة لتهريب المتهم الى السعودية، والقضية حاليا في القضاء وفيها اتهام 5 موظفين في المنافذ بتسهيل المرور والتزوير. الى ذلك، كشف دخول 20 وافدا مسجلين على قائمة الممنوعين من إصدار إذن عمل، إلى البلاد، عن شبهات تزوير وتلاعب، بعد أن انتهت الجهات المختصة إلى أن بعضهم دخلوا الكويت بجوازات سفر مختلفة عن جوازاتهم التي صدر بناء عليها المنع سابقا. وأكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن المسجلين على قائمة الممنوعين من إصدار أذونات العمل منذ 2016 يبلغ عددهم 231 حالة، وأن 20 حالة منهم صدرت لهم أذونات عمل جديدة، رغم وجودهم على قائمة الممنوعين. وقالت العقيل ردا على سؤال النائب محمد هايف «ان الهيئة العامة للقوى العاملة تلقت شكوى بشأن حالتين من هذه الحالات، وتبين أن إذني العمل صادران لهما بموجب وثائق سفر مختلفة عن السابقة، وأنهما مازالا مسجلين على قائمة الممنوعين». وأضافت «أن الهيئة تبادر إلى حرمان العامل من تجديد إذن عمله في حال وجود جواز سفر جديد يحمل رقماً مخالفاً للمسجل عليه المنع، ويطلب من الكفيل الجديد إلغاء إذن العمل وإعادة العامل إلى بلاده».
نزار عثمان - أكدت مصادر موثوقة ان حالات خرق المنافذ تتكرر على نحو «مريب بل خطير أحيانا بتواطؤ من أصحاب نفوس ضعيفة»، محذرة من عدم الوقوف امام هذه الظاهرة المقلقة والتصدي لها بشتى الوسائل. وضربت مثلاً بتهريب رجل اعمال رغم منعه من السفر، بمساعدة ضابط استخدم مركبته الخاصة لتهريب المتهم الى السعودية، والقضية حاليا في القضاء وفيها اتهام 5 موظفين في المنافذ بتسهيل المرور والتزوير. الى ذلك، كشف دخول 20 وافدا مسجلين على قائمة الممنوعين من إصدار إذن عمل، إلى البلاد، عن شبهات تزوير وتلاعب، بعد أن انتهت الجهات المختصة إلى أن بعضهم دخلوا الكويت بجوازات سفر مختلفة عن جوازاتهم التي صدر بناء عليها المنع سابقا. وأكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن المسجلين على قائمة الممنوعين من إصدار أذونات العمل منذ 2016 يبلغ عددهم 231 حالة، وأن 20 حالة منهم صدرت لهم أذونات عمل جديدة، رغم وجودهم على قائمة الممنوعين. وقالت العقيل ردا على سؤال النائب محمد هايف «ان الهيئة العامة للقوى العاملة تلقت شكوى بشأن حالتين من هذه الحالات، وتبين أن إذني العمل صادران لهما بموجب وثائق سفر مختلفة عن السابقة، وأنهما مازالا مسجلين على قائمة الممنوعين». وأضافت «أن الهيئة تبادر إلى حرمان العامل من تجديد إذن عمله في حال وجود جواز سفر جديد يحمل رقماً مخالفاً للمسجل عليه المنع، ويطلب من الكفيل الجديد إلغاء إذن العمل وإعادة العامل إلى بلاده».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك