الأمة الكويتي: قرار جديد بشأن تكويت عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع الخاص
كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء بصدد مناقشة دراسة حكومية، تستهدف تكويت عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع الخاص، ضمن جملة خطوات مرتقبة، خلال المرحلة المقبلة على صعيد ملف التوظيف.
وذكرت المصادر أن الخطة الحكومية ترمي إلى إحلال الوظائف التي تشغلها عمالة وافدة، ويمكن استبدال عمالة وطنية بها، وبموجبها سترفض طلبات التعيين الجديدة للوافدين في الوظائف، التي حددتها الدراسة، وتشمل عدداً كبيراً من المسمّيات الإدارية؛ كالقانونيين والسكرتارية، وغيرهم.
ووفق المصادر، فإن تلك الخطوة من شأنها رفع المبالغ التي تدفعها الدولة لدعم العمالة إلى نحو مليار دينار، لا سيما أن التحرّكات الحكومية تسعى إلى خفض، من 130 ألفاً الى 150 ألف وافد، بنسبة تتراوح ما بين %8 و%10 من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص، البالغ عددها نحو 1.6 مليون.
وتتولّى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل مهمة التنسيق مع جهات عدة لإنهاء إستراتيجية جديدة لتنمية القوى العاملة الوطنية في «الخاص».
وأفادت العقيل ـــــ في رد على سؤال النائب محمد الدلال ـــــ بأن أجهزةً حكومية تعمل على هذه الإستراتيجية؛ لتعزيز فرص الكويتيين في الحصول على وظائف في القطاع الخاص.
وقد تصطدم هذه التوجّهات مع واقع القطاع الذي يتواصل نمو العمالة الوافدة فيه، ولو بشكل أقل من السابق، ما يكشف استمرار الحاجة إلى تلك العمالة الوافدة في عدد لا بأس به من الوظائف، وفقاً لمصادر في القطاع الخاص.
المصدر: ق,ب
وذكرت المصادر أن الخطة الحكومية ترمي إلى إحلال الوظائف التي تشغلها عمالة وافدة، ويمكن استبدال عمالة وطنية بها، وبموجبها سترفض طلبات التعيين الجديدة للوافدين في الوظائف، التي حددتها الدراسة، وتشمل عدداً كبيراً من المسمّيات الإدارية؛ كالقانونيين والسكرتارية، وغيرهم.
ووفق المصادر، فإن تلك الخطوة من شأنها رفع المبالغ التي تدفعها الدولة لدعم العمالة إلى نحو مليار دينار، لا سيما أن التحرّكات الحكومية تسعى إلى خفض، من 130 ألفاً الى 150 ألف وافد، بنسبة تتراوح ما بين %8 و%10 من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص، البالغ عددها نحو 1.6 مليون.
وتتولّى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل مهمة التنسيق مع جهات عدة لإنهاء إستراتيجية جديدة لتنمية القوى العاملة الوطنية في «الخاص».
وأفادت العقيل ـــــ في رد على سؤال النائب محمد الدلال ـــــ بأن أجهزةً حكومية تعمل على هذه الإستراتيجية؛ لتعزيز فرص الكويتيين في الحصول على وظائف في القطاع الخاص.
وقد تصطدم هذه التوجّهات مع واقع القطاع الذي يتواصل نمو العمالة الوافدة فيه، ولو بشكل أقل من السابق، ما يكشف استمرار الحاجة إلى تلك العمالة الوافدة في عدد لا بأس به من الوظائف، وفقاً لمصادر في القطاع الخاص.
المصدر: ق,ب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك