اطردوا الوافدين … وارتاحوا!
يرفع رسوم بعض الخدمات 100 ضعف!
تحول الوافدون – بنظر بعض النواب- إلى ما يشبه الـ “Boxing bag” الأداة الأشهر في تدريبات الملاكمين، إذ انبرى عدد منهم لتقديم مقترحات تتعلق بفرض أو زيادة الرسوم على الوافدين، وشهدت الساحة السياسية خلال الساعات الـ 72 الأخيرة ما يشبه “سباقا نيابيا” في تقديم الاقتراحات ذات الطابع المالي لهذه الفئة، فيما بدا بعض تلك المقترحات مبالغا فيه بشكل كبير على غرار فرض رسوم تبلغ 1200 دينار سنويا على حاملي اجازات قيادة السيارات، أو متجاهلا للواقع مثل اقتراح فرض رسم دينار شهريا على الوافد تحت عنوان رسم النظافة، رغم أن الاقتراح مطبق بالفعل منذ سنوات.
مصادر نيابية مطلعة رجحت أن يكون بعض تلك الاقتراحات قد قدم بالتنسيق والتشاور مع الحكومة التي يتوقع أن تحيل خلال دور الانعقاد المقبل مشروعا متكاملا لزيادة رسوم خدمات وزارة الداخلية شاملة اصدار وتجديد الاقامات ورخص القيادة ودفاتر السيارات، وبهدف القاء الكرة في ملعب مجلس الأمة لتحاشي الانتقادات المحلية والدولية لها من الجماعات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان على اعتبار أنها صدرت بقانون واجب التطبيق حسب الدستور.
وأكدت المصادر لـ” السياسة” أن حسم زيادة الرسوم على الخدمات كافة المقدمة للوافدين في مراحله الاخيرة، وهي ضرورة تتطلبها الظروف المالية للدولة، مشددة على أن مجلس الأمة سيكون شريكا للحكومة في تحديد هذه الرسوم ونسبها ومواعيد تطبيقها التي قد تكون أوائل العام المقبل.
وأوضحت أن النسب المقترحة في المذكرة المحالة إلى ادارة الفتوى والتشريع تصل في بعضها إلى 100 ضعف وهو ما قد يكون سبباً في تحويل بعض هذه الزيادات المرتفعة إلى اقتراحات وإخضاعها للنقاش داخل اللجان المختصة.
وأشارت إلى أن النتائج الأولية لتطبيق الرسوم الصحية على الوافدين ربما سرّعت وتيرة زيادة الرسوم الحكومية كافة لدعم مساعي تعديل التركيبة السكانية وضبط الميزانية، بغض النظر عن الجانب الإنساني الذي كان محل انتقاد جمعيات حقوق الانسان، وإن كانت هذه المساعي متضاربة ومتداخلة، لا سيما مع الفارق بين إلزام الوافد دفع رسوم مرتبطة بصحته وحياته، وإلزامه بدفع رسوم مضاعفة لبعض الخدمات الأخرى.
وفيما علقت مصادر متابعة على موجة زيادة الرسوم ساخرة بالقول: اطردوهم وارتاحوا، اقترح النائب خالد العتيبي فرض رسوم على الوافدين الذين يملكون رخص قيادة بأنواعها المختلفة بواقع1200 دينار سنوياً على أن يستثنى منها السائقون الأجانب المدرجون تحت المادة رقم 20 من قانون الإقامة (سائقو المنازل).
وأرجع العتيبي اقتراحه إلى الازدحام والتكدس المروري الشديد بسبب كثرة اعداد السيارات بأنواعها المختلفة التي تمتد لمسافات طويلة في فترات الصباح وما بعد الظهر وفي أوقات الليل وعدم قدرة الطرق على استيعاب هذا الكم من السيارات.
وقال: إن هذا الامر نتجت عنه حوادث كثيرة ذهب ضحيتها العديد من الأرواح والمصابين فضلا عن تأخير زمن الوصول الى اكثر من الضعف أو اكثر، ومن أجل الحد من ظاهرة ازدياد عدد السيارات على الطريق التي تسببت في تعطيل المصالح الشخصية والعامة لدى الكثير من مستخدمي الطريق.
كما قدم النائب صالح عاشور اقتراحا برغبة يقضي باستقطاع مبلغ من المقيمين كرسوم للخدمات العامة والنظافة أسوةً بما يتم استقطاعه من المواطنين.
ويأتي اقتراح عاشور على الرغم من أن الوافدين يدفعون سنويا 12 دينارا تحت عنوان “رسوم بلدية” تضاف إلى فواتير استهلاك الكهرباء والماء.
من ناحيته، تقدم النائب الدكتور د. وليد الطبطبائي باقتراح لقصر تعيين “حراس المدارس” على الكويتيين من الجنسين، على أن يتم إلحاقهم بديوان الخدمة المدنية، داعيا الى الاستعانة بخدمات المتقاعدين وفي حال لم يتقدم أحد من الكويتيين، يتم فتح المجال لغير الكويتيين.
وكان الطبطبائي اقترح أول من أمس تشكيل لجنة عليا تتكون من رئيس وأعضاء، لإصدار وتجديد رخص القيادة لغير الكويتيين (باستثناء السائقين المقيمين وفق المادة 20).
وفيما رفض النائب اسامة الشاهين ما اسماه التقاعس الحكومي في حل أزمة ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية التي تطال كل بيت كويتي، داعيا الى معالجة التضارب التشريعي بشأن انشاء شركة استقدام العمالة المنزلية والغاء مكاتب الاستقدام الخاصة، طالب النائب خليل الصالح بزيادة الرسوم على برادات النقل القادمة من بعض الدول على قاعدة التعامل بالمثل وحماية لاصحاب البرادات الكويتية.
يشار إلى أن النائبة صفاء الهاشم كانت قد عبرت مطلع الأسبوع عن تحفظها على مقترح وزارة الاشغال فرض رسوم على المواطنين والوافدين مقابل استخدام بعض الطرق، وأكدت أصرارها على أن تفرض الرسوم على الوافدين فقط “على الأقل خلال السنة الأولى.
