"ذهب أم شهادات بنكية".. ما أفضل وسيلة لاستثمار مدخراتك في 2019؟
يرى خبراء استثمار أن هناك صعوبة في تحديد وسيلة واحدة لاستثمار المدخرات، في ظل صعوبة توقع مستقبل كل أداة من أدوات الاستثمار، وأيضا لاختلاف طبيعة كل شخص وقدرته على المخاطرة، ولذلك فإنهم ينصحون عادة بتوزيع الأموال على مجالات متنوعة، عملا بالمقولة الشهيرة "لاتضع البيض كله في سلة واحدة".
وقال خبراء استثمار، لمصراوي، إن توزيع الأفراد لمحفظتهم الاستثمارية من المدخرات على أدوات ووسائل الاستثمار المختلفة خلال الفترة الحالية هو أمر ضروري، من أجل تعويض أي خسارة قد تحدث في أي مجال من هذه المجالات.
وقال عمر الشنيطي المدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، إن توزيع محفظة الاستثمار على الأدوات المختلفة أمر مطلوب، "لأن هناك صعوبة في التوقع بدقة شديدة بشأن ما قد يحدث من تطورات في أي مجال من مجالات الاستثمار".
ويرى الشنيطي أن توزيع المدخرات على مجالات الاستثمار المختلفة، لا يتم وفقا لنموذج مثالي، لأنه يتوقف على طبيعة كل شخص، وميله للمخاطرة.
واتفق هاني توفيق الخبير الاقتصادي، والرئيس التنفيذي لشركة يونيون كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار المباشر سابقا، وأيمن أبو هند الشريك المؤسس ومدير الاستثمار لشركة "أدفايزبول هولدينج"، مع الشنيطي على ضرورة توزيع محفظة مدخرات المستثمرين الأفراد على أدوات الاستثمار المختلفة.
وقال هاني توفيق، لمصراوي، إنه رغم تراجع أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، إلا أنه من الضروري أن يشكل نسبة بين 10 و15% من محفظة كل مستثمر كونه ملاذ آمن في أوقات تراجع الأسهم والعملات وغيرها.
وأضاف أنه يمكن توجيه 25% من محفظة الاستثمار أيضا إلى البورصة سواء عبر التعامل المباشر من خلال شركات السمسرة إذا كان لدى المستثمر الخبرة الكافية، أو من خلال صناديق الاستثمار التي تستثمر في الأسهم.
كما نصح توفيق باستثمار باقي المحفظة في شراء أذون الخزانة سواء عبر البنوك بشكل مباشر أو من خلال صناديق "يوم بيوم" الموجودة في البنوك والتي تستثمر أموالها في أذون الخزانة.
وأشار إلى ضرورة مراقبة اتجاه أسعار الدولار في السوق تزامنا مع الاستثمار في هذه الأدوات، حتى يمكن للمستثمر التخلص من استثماراته في أذون الخزانة وتحويلها إلى الدولار في حالة اتجاه سعره للصعود أمام الجنيه.
وقال أيمن أبو هند لمصراوي إن "المستثمر الفرد يحتاج إلى تنويع محفظته من أجل تحقيق 3 أهداف زيادة المدخرات، والحماية من التضخم، والحصول على عائد دوري".
وأضاف أن تقسيم محفظة الاستثمار بين شهادات ومدخرات البنوك والذهب والأسهم بالبورصة يمكن أن يحقق هذه الأهداف في ظل انخفاض الأدوات الاستثمارية المتاحة للأفراد في مصر.
ويرى أبو هند أن الشكل الأفضل لمحفظة الاستثمار يجب أن يتضمن 50% مدخرات وشهادات بالبنوك، ومن 20 إلى 25% في الذهب للحماية من التضخم، وفي حدود من 10 إلى 15% كأسهم في البورصة في حالة الاتجاه نحو الاستثمار فيها.
ويرى، أبوهند، أن الاستثمار في شهادات الادخار البنكية، يجب أن ياتي في المرتبة الأولى عند الاستثمار، وألا تقل نسبتها في المحفظة الاستثمارية عن 50%، لأنها توفر عائدا دوريا مرتفعا ومضمونا وبدون أي مخاطر، ويأتي بعدها الذهب لحماية الأموال من تراجع قيمتها بسبب التضخم، ثم الأسهم.
وتصل عوائد شهادات الادخار في بعض البنوك ذات الأجل 3 سنوات إلى 15% و15.25% سنويا مثل بنكي مصر والأهلي، كما يتيح بنك الاستثمار القومي شهادة لمدة عام واحد بأعلى عائد في السوق المصرفي 15.75%.
بينما يرى هاني توفيق أن الاستثمار في الشهادات الادخارية بالبنوك قد يضيع فرصا استثمارية أخرى قد تظهر خلال فترة الشهادة، بسبب الارتباط بمدة هذه الشهادات والتي قد تصل إلى 3 و5 سنوات، في نفس الوقت الذي يمكن جني نفس العائد الذي تحققه من خلال الاستثمار في أذون الخزانة والتي تتميز بسهولة التسييل في أي وقت، بحسبه.
وينصح أبو هند من يتجه نحو الاستثمار في البورصة بشراء محفظة من 20 ورقة مالية تكون أساسياتها قوية والاحتفاظ بها لمدة عامين، وألا تكون من الأسهم التي تعرضت لزيادات سعرية في الفترة الأخيرة، وعبر استشارة شركات سمسرة خاصة في حالة صعوبة المتابعة، وألا تزيد على 15% من محفظة المدخرات.
الذهب والدولار خيارات مفضلة رغم التراجع
قال عمر الشنيطي لمصراوي، إنه "رغم التراجع الأخير في أسعار الذهب والدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة إلا أنهما الخياران المفضلان للاستثمار بالنسبة للأفراد خلال عام 2019".
وأضاف أن "تراجع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة هو أمر مرحلي يعود إلى انخفاضه أمام الدولار، حيث من المتوقع أن يعكس اتجاهه خلال الفترة المقبلة من العام أمام الدولار، وأيضا مع التوقع بعودة أسعار الدولار أمام الجنيه، وبالتالي يكون اتجاه الذهب على مدار العام نحو الارتفاع".
وذكر الشنيطي أن الدولار يبقى الخيار الثاني للاستثمار بعد الذهب رغم هبوطه أمام الجنيه في الفترة الأخيرة لأسباب يرى أنها "غير مفهومة"، ولكنه توقع عودته للارتفاع بدءا من الأسابيع التالية لشهر رمضان.
وخسرت أسعار الذهب نحو 29 جنيها في الجرام الواحد منذ بداية العام الجاري، مع تراجع سعر المعدن عالميًا (رغم التوقعات في بداية العام بالصعود)، إلى جانب انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم حوالي 612 جنيهات، مقابل 641 جنيها في مطلع العام الجاري.
كما فقد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك نحو 74 قرشا منذ بداية العام وحتى الآن، حيث وصل متوسط سعر البيع خلال تعاملات اليوم إلى 17.22 جنيه مقابل 17.96 جنيه في نهاية 2018، وفقا لبيانات البنك المركزي، وهو ما أرجعه مصرفيون إلى زيادة تدفقات العملات الأجنبية بالبنوك وعودة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين.
ويرى الشنيطي أن الاستثمار في البورصة يأتي كثالث أداة ينصح بالاستثمار من خلالها سواء بطريقة مباشرة عبر شركات السمسرة، أو غير مباشرة عبر صناديق الاستثمار، خاصة أن هناك فرصة جيدة من خلال المشاركة في الطروحات الحكومية، ثم يأتي بعد ذلك الاستثمار في شهادات الادخار في البنوك.
وبدأت الحكومة تنفيذ برنامجها لطرح حصص من شركات حكومية في البورصة، في أوائل مارس الماضي، وتعتزم الاستمرار في تنفيذه خلال الفترة المقبلة، حيث تستهدف حصيلة بقيمة 8 مليارات جنيه من البرنامج خلال العام المالي المقبل، بحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة الجديدة.
البعد عن العقارات "غنيمة"
نصح خبراء الاستثمار الثلاثة، بالبعد عن الاستثمار في العقارات بشكل عام خلال العام الحالي، بسبب ما يعانيه القطاع من تباطؤ وتفوق العرض على الطلب وصعوبة البيع في حالة الحاجة إلى السيولة.
وقال عمر الشنيطي: "البعد عن الاستثمار في العقارات غنيمة خلال هذه الفترة، لأن وضع السوق العقاري سيء هذا العام ومن المتوقع أن يزداد سوءا".
ويرى هاني توفيق أن الاستثمار في العقارات سيكون أمرا صعبا خلال الفترة المقبلة لأن العرض أكبر من الطلب في هذا القطاع، بالإضافة إلى التباطؤ الذي وصفه بالـ "واضح".
وقال أيمن أبو هند: "لا أنصح بالاستثمار العقاري بشكل عام، ولكن لو أراد أحد الاستثمار في العقارات لابد أن يكون عبر شراء وحدة إسكان متوسط حتى يسهل بيعها في حالة أراد ذلك، وذلك مقارنة بالإسكان الفاخر الذي يجد المستثمر فيه صعوبة في البيع".
كما نصح أبو هند بعدم الاتجاه نحو الاستثمار في العملات خلال الفترة الحالية لأنها عالية التقلب، "وحتى إذا عاد الدولار إلى الارتفاع أمام الجنيه لن يجني المستثمر فيه أرباحا أكثر من 10%".
مصراوى
