المصريون في الخارج 2018: تراجع فى الاعداد وزيادة فى التحويلات
شهد عام 2018 تراجعا فى اعداد العاملين المصريين فى الخارج بلغ نحو ربع مليون وفى المقابل سجلت التحويلات ارتفاعًا نحو 1.6مليار دولار.
وتُشير البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصري إلى ان اهم اسباب تراجع العاملين المصريين بالخارج خلال 2018 بنحو ربع مليون عامل هو فرض بعض دول الخليج رسوم على العاملين والمرافقين.
في المقابل شهدت تحويلات المصرييين فى الخارج ارتفاعًا منذ تحرير سعر الصرف في سبتمبر 2016، ووصل الإرتفاع خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018،أى خلال 10 أشهر، نحو 1.6 مليار دولار، وبمعدل 8%، لتسجل نحو 21.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.8 مليار دولار، خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
فيما أظهرت البيانات أن عدد المصريين في السعودية بلغ بنحو 2.9 مليون شخص، وتمثل تحويلاتهم النقدية إلى عائلاتهم مصدراً كبيراً للعملة الأجنبية لمصر كما جاء في تقرير للبنك الدولي.
وتقدر التحويلات الخارجية التي تأتى من دول الخليج بنحو 70% من التحويلات 40% منها تأتي من السعودية وحدها والتي تقدر بنحو 2.93 مليار دولار سنوياً منذ عام 2002 وحتى الآن.
وكشفت البيانات أن عدد العاملين المصريين بالخليج تراجع بشكل عام، ولكن التراجع تركز في السعودية بسبب فرض الرسوم.
من ناحية أخرى نشر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، إن معدل البطالة ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري، ليبلغ 10% خلال الربع الثالث مقارنة بنحو 9.9% خلال الربع الثاني السابق له.
ولكن على أساس سنوي أظهرت البيانات انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثالث من 2018 بنسبة 1.9%.
وتستهدف وزارة المالية من خلال موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، تخفيض معدلات البطالة عند مستوى 10%.
وترجع الزيادة في تحويلات المصريين الأخيرة جاءت بسبب اتجاه العديد من العاملين بالخارج لعودة أهاليهم مرة أخرى إلى مصر وبالتالي التوسع في تحويلاتهم لمصر وتقليص نفقاتهم في الخارج.
ويتوقع خبراء استثمار عدم استدامة زيادة تحويلات المصريين بالخارج على المدى المتوسط والطويل في ظل ارتفاع الرسوم على الوافدين بالخليج والتوترات التي يشهدها سوق العمل هناك.
وفى هذا الصدد قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري المصرية، هالة السعيد، في وقت سابق ، إن مصادر النقد الأجنبي لمصر الموجودة حالياً نصفها يعتمد على تحويلات المصريين في الخارج.
وأشار حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج ، إلى أن حجم تحويلات العاملين بالسعودية من المصريين ارتفع خلال العام على إثر القرارات السعودية واتجاه كثير من العاملين هناك لعودة أهاليهم وتحويل أموال لهم في مصر.
التوطين الخليجي ورؤية السعودية 2030
وتتجه دول الخليج مؤخراً لتقليص أعداد العمالة الوافدة وفرض رسوم على التحويلات لا سيما في السعودية؛ مما يثير المخاوف بمصير تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وتسعى المملكة العربية السعودية، إلى توفير فرص عمل للسعوديين على حساب الأجانب وفقا لرؤية المملكة 2030، وتقليص معدل البطالة بين السعوديين.
وتراجع حجم العمالة الأجنبية في المملكة تراجع من حوالى 10 مليون و883 ألف شخص في الربع الأول من العام الماضي إلى 10 ملايين و18 ألف في الربع الأول من العام الجاري.
وانخفض عدد العاملين غير السعوديين الخاضعين لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية بالمملكة بنسبة 23% خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، بما يعادل 15.01 ألف عامل.
ومع تواصل السعودية في عمليات التوطين كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، أن الوزارة تعتزم توقيع اتفاقيات لتوطين 95 ألف وظيفة في الفترة القادمة.
وأصدر الراجحي قراراً بقصر العمل في 41 نشاطاً ومهنة في القطاع السياحي والقطاع غير الربحي والأسواق المغلقة، بمنطقة المدينة المنورة على السعوديين والسعوديات.
وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان في ديسمبر الجاري، إنه لا توجد نية للتغيير على رسوم الوافدين في 2019.
وبدأت السعودية في الأول من يوليو 2017 تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة داخل البلاد؛ وذلك ضمن برنامجها المخصص لتحقيق التوازن المالي.
وقررت السعودية فرض رسم شهري على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة بنحو 100 ريال عن كل مرافق، تزداد تدريجياً سنوياً لتصل إلى 400 ريال في 2020.
يذكر أن المقابل المالي على الوافدين يُدفع من قِبل الشركات في القطاع الخاص لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية.
ـ التوطين في الكويت
وعلى الجانب الأخر من البلد التي تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الوافدين المصريين جاءت الكويت وبدأت الكويت قبل عامين، بتنفيذ خطة تهدف إلى خفض أعداد المقيمين فيها من خلال توطين العمالة، تزامنا مع إجراءات تقشفية على خلفية تراجع أسعار النفط. ووصل عدد سكان الكويت إلى 1.3 مليون مواطن، مقابل 3.1 مليون وافد.
وفى السياق ذاته أدي زيادة الرسوم الصحية على المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام الضمان الصحي في الكويت، إلى اتجاه الكثير من الوافدين المصريين في التفكير بالعودة إلى مصر أو الحصول على الأدوية عن طريق إرسالها من مصر إلى الكويت عبر الطرود.
بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الرسوم تالخاصة بالعمليات الجراحية ،فإن الوافد يفضل الذهاب الى مصر إلى إجراء العملية وتلقى العلاج بدلًأ عن عملها داخل الكويت .
ويشار إلى أن عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي بلغ 78 ألفا و739 وافدا، منهم 44 بالمئة في وزارة الصحة و40 بالمئة في وزارة التربية و16 بالمئة في بقية القطاعات وفقًا للبيانات عام 2017، في مقابل 256 ألفا و386 موظفا من الكويتيين.
ويتركز عمل الوافدين في القطاع الخاص، إذ يعمل فيه نحو 1.5 مليون وافد، وفق رئيس ديوان الخدمة المدنية.
في المقابل بلغ عدد الكويتيين العاطلين عن العمل حتى نهاية أبريل الماضي نحو 14800 كويتي، وفقا لتقرير الإدارة العامة للإحصاء، وهو أقل مستوى للبطالة في الكويت منذ 2012 حين بلغت آنذاك 19 ألف كويتي عاطل عن العمل.
وبلغت البطالة أعلى مستوياتها في 2013، عندما سجلت أعداد العاطلين عن العمل مستوى 19.2 ألف كويتي، ولكنها انخفضت بشكل كبير في 2014 إلى 15 ألف كويتي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك