«علبة سردين» ... للإيجار بـ 180 ديناراً!
ر.ى
احترف العديد من الملّاك العقاريين التحايل على القانون من خلال الالتزام الصوري بما تنص عليه التشريعيات الخاصة بإنشاء البنايات الاستثمارية.
فما إن يحصل هؤلاء على التراخيص اللازمة لعملية البناء، حتى يشرعوا بإقامة ملاحق وشقق تشبه إلى حد بعيد «علب السردين» على حساب المساحات المخصّصة أصلاً المستأجرين، وكل ذلك بهدف زيادة دخل البناية الشهري.
عدد من الخبراء العقاريين، أشاروا في تصريحات لـ «الراي» إلى أن المخالفات المذكورة، وتحديداً في قطاع العقار الاستثماري آخذة في الزيادة بشكل مضطرد، مقدّرين في الوقت أنها قد تطول نحو 50 من إجمالي البنايات القائمة بالفعل.
وشدّد هؤلاء على ضرورة إزالة هذه المخالفات نظراً لأحقية المستأجرين في مثل هذه المساحات المخصصة للشقق وأغراضها، مبينين أن المخالفات تشمل تلاعبات وتجاوزات فاضحة، تتمثل في التصاميم الداخلية، وتقسيم الجدران من الداخل بألواح خشبية، فضلاً عن استغلال مداخل البناية ومواقف السيارات في بعض الأحيان لإقامة ملاحق بمساحات صغيرة، وبإيجارات مرتفعة جداً تترواح في بعض الأحيان بين 180 و220 ديناراً. وكشف خبراء أن عمليات التداول والبيع على العقارات المخالفة تتم عن طريق وكالة، أو عبر شهادة أوصاف تعطي أحقية البيع لمرة واحدة.
وأضافوا أن قانون البناء، يتيح لأصحاب العقارات إنشاء بروزات خارجية للعقار على غرار الشرفة، ولكن بشرط احتسابها ضمن مساحة الشقة، بينما يقوم أصحاب العقارات بإلغاء هذه البروزات من التصميمات، حتى يمكن استغلالها في مساحات أخرى. ويؤكد الخبراء أن تلك المخالفات، سواء في الشقق العلوية أو الطابق الأرضي، يقوم بها صاحب العقار بعد حصوله على التراخيص كافة من «البلدية» و«الكهرباء» و«المطافئ»، مطالبين بضرورة المتابعة الدورية للعقارات الاستثمارية، لرصد تلك المخالفات القانونية.
ولفتوا إلى أن المخالفات القائمة بالفعل تمثل إعاقة بالغة للعديد من الجهات المعنية، إذا تطلب الأمر دخول منتسبيها إلى العقار لسب أو لآخر، وفي مقدمتها رجال الإطفاء في حال نشوب حريق في البناية.
أما عن أبرز الاشتراطات ونسب البناء والمواصفات، الخاصة بأبنية السكن الاستثماري، خارج مدينة الكويت وداخلها، فهي تتمثل وفق ما يؤكد أحد العاملين بالقطاع، في تأمين مداخل المبنى للسكان وخلوها من العوائق مثل الأعمدة أو السيارات، كما ينبغي توفير غرفة حارس وحمام وتخديم له بالطابق الأرضي، بمساحة لا تزيد على 25 متراً. وبين أنه يجوز بناء الطابق الأرضي بالنظام المعلق، على ألا تدخل مساحته ضمن نسبة البناء المسموح بها، كما يجوز لصاحب العقار، إنشاء مكتب خاص به في الطابق الأرضي، بمساحة لا تزيد على 30 مترا مربعا، مع خدماته وتحسب ضمن نسبة البناء أيضاً.
وقال «إن أغلب مخالفات العقار الاستثماري، تشمل استغلال مساحات نص القانون على عدم المساس بها، خصوصا في الطابق الأرضي، إلا أن الطلب المتزايد، في بعض المناطق الحيوية، على الشقق السكنية، يدفع بعض الملاك لمخالفة اشتراطات البناء، طمعاً بزيادة المدخول الشهري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك