الكويت | ماذا لو طردك المالك من شقتك لرغبته في زيادة الإيجار؟
ضرب فيصل اخماسا في أسداس عندما أنذره مالك البناية التي يقطن فيها منذ 7 سنوات بإخلاء الشقة في غضون أيام معدودة نظراً لخلاف سابق حول زيادة الإيجار، إلا أنه تلقى نصيحة باللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع، خصوصاً وأن مهلة الإنذار لا تكفيه لنقل متعلقاته إلى شقة أخرى.
كثير من المستأجرين يتعرضون لمثل هذه الظروف التي تفرض عليهم إخلاء مسكنهم، وكثيرون منهم لا يعرفوا عن الضمانات القانونية التي تحمي المستأجر في حال تعرضهم لمثل هذه الحالة، وايضا يحمي مالك العقار في حال مخالفة المستأجر للقانون، ولكن هناك ضوابط لا بد أن يتبعها المستأجرون حتى لا يتعرضوا لمثل هذه الظروف.
فيصل لم يضع مجالا للشك في انه خالف القانون او حتى تأخر في سداد القيمة الايجارية المتفق عليها، إلا أن القرار الذي نزل عليه كالصاعقة جعله يستشير خبراء حتى لا يخالف القانون او يدخل في مشاكل هو في غنى عنها، وكانت الإجابة من أهل الاختصاص،«لا تخرج من السكن إلا عن طريق حكم صادر من المحكمة».
يرى رئيس مجلس إدارة شركة الدغيشم العقارية عبد العزيز الدغيشم أن المستأجر لا بد أن يعرف تماماً أن المالك ليس لديه الحق في أن يقرر طرد المستأجرين إلا عن طريق المحكمة، حتى ولو خالف القانون او لأسباب أخرى، لافتا في الوقت نفسه إلى أن جميع الحالات التي مرت عليه تشير إلى عدم معرفه أغلب المستأجرين بان القانون يحمي المستأجر اذا قرر المالك طرده من العقار منفردا.
وأكد الدغيشم أنه لا يجوز للمالك أن يطرد المستأجر بسبب الخلاف على القيمة الايجارية، بل يمكن للمالك اللجوء للقضاء للفصل في هذا الموضوع وهو من يقرر الطرد أم لا.
من جانب آخر، قال أحد ملّاك البنايات الاستثمارية- لم يشأ ذكر اسمه- إن ملاك البنايات لابد أن يتبعوا القانون الذي يحمي الطرفين، سواء في حالة عدم رضا المستأجرين بالقيمة الايجارية الجديدة التي تفرض عليهم، أو من يخالف القانون والعقود التي توقع بين الطرفين.
ولفت إلى أن هناك حالات تكون في صالح المالك لاتخاذ قرار بطرد المستأجر، منها أن يكون عقد الإيجار قد مر عليه 25 عاماً، أو عدم دفع القيمة الايجارية قبل يوم 20 المحدد قانونا، او الاخلال ببنود العقد المتفق عليها بين الطرفين منها استغلال الوحدة في غير محلها، او في حالات عدم التراضي حول القيمة العقارية التي يفرضها مالك البناية مستقبلا. إلا أنه أكد على عدم اتخاذ القرار منفردا، ولكن لابد وان يكون عن طريق المحكمة التي ستحدد مدى احقيته الطرد بناء على المخالفة.
وأشار الدغيشم إلى أن معظم العقود تتضمن بنوداً تشترط عدم استغلال الوحدة خارج نطاق السكن العائلي، إذ لا يجوز تحويلها إلى سكن عزاب، وإلا فإن للمالك الحق في الطلب إلى المحكمة طرد المستأجر.
وأكد على ضرورة مراعاة الملاك ظروف المستأجرين قبل اتخاذ هذا القرار وضرورة الاحتكام للقضاء، وهناك حالات كثيرة تنظرها المحاكم وفي انتظار قرارها سواء بالطرد او عدم اتخاذ هذا القرار، في حين ان هذا الأمر ما بين شهرين أو ثلاثة أشهر حتى يتم البت فيه.
ويؤكد خبراء تعرض كثير من المستأجرين لحالات طرد من عقارهم سواء عن طريق المحكمة أو من خلال قرار منفرد من قبل المالك مباشرة، اذ يشيرون إلى أن معظم من تم طردهم من العقار من دون تدخل المحكمة لا يعرفوا القانون جيدا، وانهم رضخوا لإرادة المالك من دون معرفة حقوقهم.
الإخلاء في القانون
تنص المادة 20 من قانون الايجارات الكويتي على ما يلي: استثناء من احكام القانون المادة 19 لا يجوز للمؤجر ان يطلب ولو عند انتهاء مدة الايجار اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الاراضي الفضاء الا من أحد الاسباب الآتية:
- اذا لم يدفع المستأجر الاجرة المستحقة عليه وفق شروط العقد او وفق الحكم الصادر بتحديدها خلال عشرين يوما من تاريخ استحقاقها المقرر في المادة 10، على انه يجوز للقاضي ان يحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع الزام المستأجر بالمصروفات اذا ثبت المستأجر ان تأخره يرجع إلى عذر قوي تقبله المحكمة واوفى حتى نهاية أو جلسة تم الاعلان بها اعلانا صحيحا بجميع الاجرة المستحقة. ويجوز تسلم الأجرة لكاتب الجلسة لايداعها خزينة إدارة التنفيذ دون اجراءات اذا رفض المؤجر استلامها ولا يعتبر السفر او الغياب عن البلاد من قبل الاعذار المقبولة في التأخير عن دفع الأجرة.
- اذا كان المستأجر أجر من الباطن العين المؤجرة او جزءا منها او نزل عن عقد الايجار للغير او اخلى العين لغير مالكها او من ينوب عنه او سكن معه من لم يكن طرفا في عقد الايجار.
- اذا استعمل العين المؤجرة او سمح باستعمالها بطريقة تنافي شروط العقد او تخالف النظام العام او الاداب العامة.
- اذا ثبت ان العين المؤجرة آيلة للسقوط ويخشى منها على سلامة السكان.
- اذا اراد المالك هدم العقار لاعادة بنائه من جديد اذا مضى عليه 25 عاما.
- لا يجوز الاخلاء إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المتخصة، وهناك شروط أخرى تجب مراجعة القانون لمعرفتها.
الراي - حسين كمال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك