الكويت : إخلاء إجبارياً للمستأجر بحجة الهدم أو الترميم
«لا يحق لملاك العقارات السكنية أو الاستثمارية أو التجارية أن يجبروا قاطني العين المؤجرة على الإخلاء بحجة الهدم أو الترميم، أو أن يلجأوا للتهديد بمقاضاتهم قانونياً، فالقانون يشترط لخروج المستأجر من مسكنه السماح له بالمكوث واستغلال العقار لمدة 6 أشهر بالمجان، أو بالتراضي المادي بين الطرفين».
وقال مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي لـ «الراي»: «لا يوجد قانون لهدم العقار، ولكن إن ثبت عدم صلاحية العقار وتعرض المارة أو قاطني المبنى للخطر، يحق للبلدية الإخلاء الإداري، ومن ثم رفع قضية لهدمه»، مبيناً «هناك عقارات قديمة تسيء لمناطقها».
وأيد المنفوحي فكرة تجميل المباني، لاسيما أن القانون كان موجوداً في السابق، كاشفاً عن «إعداد مشروع لائحة جديد في شأن إلزام ملاك العقارات بتجميل المباني القديمة، على أن يرفع المشروع للمجلس البلدي بعد إعداده مع الإدارة القانونية في البلدية».
وعلى الصعيد نفسه، أكد الخبير العقاري وأمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم «عدم وجود أي قانون يعطي إجازة هدم العقار التي هي بيد بلدية الكويت، لاسيما أن عملية الهدم تأتي عن طريق المحكمة من خلال تقديم دعوى بخصوص الأمر، والتي بدورها تعطي للمستأجر مدة 6 أشهر مجانية للإقامة بالعين المؤجرة، أما في حالة رغبة مالك العقار بالإخلاء الفوري تتم العملية بالتراضي».
وأشار الغانم في تصريح لـ «الراي» إلى «وجود بعض العمارات في مناطق مختلفة (تخرع) حيث مضت عليها عشرات السنوات، إلا أن وضع قانون لهذا الأمر صعب جداً، ومع ذلك على البلدية كونها الجهة المعنية بتجميل البلد مراعاة تطبيق القانون»، مبيناً أن «شهادات الأوصاف لا علاقة لها بعملية التلاعب بمواصفات البناء وهي تتعلق بنسب البناء فقط، وبطبيعة الحال هناك شهادات أوصاف مضروبة».
وبدوره، قال عضو المجلس البلدي علي الموسى لـ «الراي» ان القانون «يبين أن طلب ترميم العقار يأتي بعد مرور 25 سنة، كما أنه لا يوجد قانون يجيز الهدم»، مشدداً على «ضرورة المضي في وضع لائحة جديدة للمباني المتهالكة والقديمة، باعتبار أن نسبة كبيرة منها تقع ضمن واجهات سياحية».
واضاف: «لا بد من فرض تعديل الواجهات وفقاً للنظام الجديد، مع وضع قانون جزائي للحد من التلوث البصري والابتعاد عن مخاوف سقوط المباني وتهالكها».
الراي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك