«التربية» ترصد في المدارس حالات انضمام إلى الجماعات الإرهابية

«التربية» ترصد في المدارس حالات انضمام إلى الجماعات الإرهابية

تسعى وزارة الشؤون بالتنسيق مع وزارة التربية إلى تفعيل القانون رقم 111 /2015 في شأن الأحداث في دولة الكويت حيث «رصد كل حالات الانحراف في المدارس لكل حدث يرتكب فعلاً يعاقب عليه القانون».وإذ حددت وكيلة وزارة الشؤون بالإنابة الدكتورة فاطمة الملا الأفعال المجرمة التي يعاقب عليها الحدث، وهي «إذا خالط المنحرفين أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة، أو انضم إلى جماعات إرهابية أو متطرفة، أو إذا كان سيئ السلوك أو مارقاً من سلطة أبوية أو متولي رعايته أو وصية أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته»، أكد وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد عدم رصد أي حالة انضمام إلى الجماعات الإرهابية أو المتطرفة في المدارس، «وأي توجه يرصد ضد الوطن لا قدر الله فلدينا عدد من الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، أهمها رفع تقرير إلى الوكيل المساعد للتعليم العام للتصرف وفق لائحة النظام المدرسي».وقال المقصيد «إن حالات اضطراب الهوية العقائدية أو الجنسية تعالج بسرية تامة في المناطق التعليمية بعلم ولي الأمر ومشاركته، تحت إشراف كادر متخصص من الباحثين النفسيين والاجتماعيين»، كاشفاً عن وجود قسم متخصص لهذه الحالات وعيادة متكاملة لاستقبال الطلبة المشار إليهم.وأكدت الملا في كتاب وجهته إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، أن من الأفعال المجرمة أيضاً «إذا تشبه الحدث بالجنس الآخر واعتنق أفكاراً ومعتقدات متطرفة، كعبدة الشيطان والتطرف الديني، أو إذا وجد متسولاً، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو استجداء الإحسان والصدقة بأي وسيلة كانت مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة «رصد الحالات التي يكون فيها الحدث مصاباً بمرض جسدي أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي، وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير».وبينت الملا أن المقصود بالحدث وفق القانون الجديد هو «كل شخص لم يجاوز السادسة عشرة من عمره»، فيما ذكرت أن «الحدث المنحرف هو كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يتجاوز السادسة عشرة وارتكب فعلاً يعاقب عليه القانون»، مبينة أن بعض مواد القانون المشار إليه تدخل ضمن اختصاصات وزارة التربية ويستوجب عليها موافاة وزارة الشؤون بما اتخذته من إجراءات لتفعيل القانون المذكور.وأوضحت الملا أنه وفق القانون المذكور هناك محكمة للأحداث مهمتها النظر في قضاياهم، إضافة إلى نيابة الأحداث، وهي متخصصة بالتحقيق في قضايا الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث وغيرها من الاختصاصات الأخرى، مؤكدة أيضاً وجود شرطة الأحداث، وهي شرطة متخصصة تقوم بمنع ومكافحة جرائم الأحداث وإجراء التحريات عن هذه الجرائم وجمع الاستدلالات عنها.