صفاء الهاشم تبكي قلوب الوافدين بأخر تصريحا لها وتتعمد إذلالهم بقرار تعسفي وهذا نتيجته علي الوافدين
أصحاب الرداء «الأبيض» يواجهون صفاء: ليس عدلاً تحميل الوافدين ثمن الدواء

وكالة اليوم الاخبارية – لم يتردد الجسم الطبي في الإدلاء برأيه تجاه العديد من المقترحات النيابية تجاه معالجة الخلل في التركيبة السكانية وما يترتب على ذلك من هدر للمال العام، وآخرها اقتراح النائبة صفاء الهاشم بتحميل الوافد المراجع للمستوصف أو المستشفى ثمن الدواء المصروف له من جيبه الخاص، واعتبار رسم الدينار والدينارين للكشف والتشخيص فقط.
«المواجهة بالأبيض» أكدت عدم وجوب التمييز بين مواطن ومقيم من ناحيتي الصحة والتعليم، واشتمت من بعض الاقتراحات «رائحة تكسب شعبي، وانطواء على نوع من العنصرية» في بلد يفرد جناحيه بالخير ويحترم حقوق الإنسان ويصونها.
وإذ رفض عدد من الأطباء تحميل الوافدين مسؤولية الخلل في التركيبة السكانية، ودعوا الى البحث عن السبب الحقيقي، وطرق أبواب تجار الإقامات والمرتشين والسرّاق والمستهترين بالمال العام، رأوا أن بعض الحلول «العاطفية» ليست حلا واقعيا.
وأكد نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت واستشاري الطب النفسي بكلية الطب الدكتور سليمان الخضاري ان دولة الكويت ملتزمة بمجموعة من الاتفاقيات في ما يخص الحقوق الأساسية والانسانية لجميع المقيمين، حالها حال كافة الدول المتقدمة لجهة عدم التمييز بين مواطن ومقيم من ناحيتي الصحة والتعليم.
وقال الخضاري: «ان التمييز بين مواطن ومقيم في ما يخص الصحة أو التعليم أمرغير مقبول»، معتبرا ان من غيرالمنطقي التمييز في صرف الادوية بين مواطن ومقيم، مشيرا الى ان الدولة أو شركات القطاع الخاص ملزمة بتوفير تأمين صحي للمقيمين العاملين في البلاد.
وأردف: «للأسف ان هناك من يحاول تحميل الوافدين مسؤولية الخطأ والخلل الموجود في التركيبة السكانية دون التطرق الى الاسباب الحقيقية التي قادت الى وجود هذا الخلل من تجار اقامات وضعف القرار الاداري وغير ذلك من أسباب».
من جانبها، قالت الدكتور فاطمة خاجة ان من المستغرب إصرار النائبة صفاء الهاشم على ان يتكبد الوافدون أعباء مالية، «وكأن رؤيتها ومشروعها لحل الازمة الاقتصادية يقتصران على ذلك، مع إصرارها في الضغط على الوافدين في مجال حقوقي إنساني بحت وهو مجال الصحة، وهو أمر مستغرب ومرفوض».
وأشارت خاجة الى أن ما تطالب به الهاشم من أن يدفع الوافدون ثمن الادوية التي تصرف لهم في المراكز الصحية يعني حرمانهم من أهم الحقوق الانسانية في الحصول على العلاج والدواء.المصدر : الرأي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك