لجنة الإحلال والتوظيف الكويتية تحدد موعد نهائي لإحلال الكويتيين بدلًا من الوافدين
حددت لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية موعداً لاستكمال تطبيق سياسة الإحلال وتوظيف الكويتيين، بدلاً من الوافدين في الجهات الحكومية.
ووضعت اللجنة في خطة شاملة، آلية عمل، طالبة من الجهات الحكومية ممثلة بديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للتخطيط، وضع خططها للسنوات الخمس المقبلة حتى 2023 في شأن توظيف الكويتيين وآلية تطبيقها، وعدد مسميات الوظائف والقوى العاملة المطلوبة لها، والمؤهلات الدراسية وتخصصاتها.
ودعت اللجنة وزارة التعليم العالي إلى وضع خطتها للسنوات الخمس المقبلة في شأن حل مشكلة مخرجات التعليم، وخصوصاً التي لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل الحكومي، واحصائية عدد الكويتيين المتوقع تخرجهم خلال السنوات 2019/2023 من داخل الكويت وخارجها، من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم.
وحضت اللجنة غرفة التجارة والصناعة والقطاع النفطي والاتحادات الممثلة له على وضع خطتها الخمسية في شأن توظيف الكويتيين، مع استدعاء اللجنة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع النفطي لمناقشة خططه الخمسية.
ووضعت اللجنة أولوياتها، التي اوصت أن تكون ضمن خطط الجهات الحكومية للسنوات الخمس 2019/2023 ومن ضمنها ضرورة حل مشكلة البطالة وأزمة التوظيف، والبدء في وقف التخصصات الدراسية التي لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل، «لتقليص عدد ضحايا» مخرجات التعليم من هذه التخصصات غير المطلوبة والفائضة عن سوق العمل.
ولمعالجة مشكلة الخريجين الذين لديهم تخصصات دراسية غير مطلوبة أو فائضة عن حاجة سوق العمل، اقترحت اللجنة أن تبدأ الحكومة والقطاعان النفطي والخاص بإعداد وتنفيذ برنامج إعادة تأهيل لهؤلاء الخريجين بمهارات مطلوبة لسوق العمل، نظرية وعملية، تمكنهم من اتاحة فرص عمل لهم، على أن تضمن الجهات الحكومية والقطاعان النفطي والخاص بتعيينهم مباشرة بعد انتهاء برنامج إعادة التأهيل.
وتمنت اللجنة على الجهات اعداد وصياغة البرنامج التأهيلي وتحديد المهارات المطلوبة لسوق العمل، على ألا تتعدى مدة البرنامج 9 أشهر، ويمنح المنتسبون الكويتيون لهذه البرامج مكافآت شهرية تشجيعاً، كما اقترحت اللجنة على الجهات الاكاديمية وقف التخصصات الدراسية غير المطلوبة والفائضة اعتباراً من العام الدراسي 2020/2019 وتعديل مناهجها وتطويرها لتتناسب مع متطلبات سوق العمل من التخصصات الدراسية لخمس سنوات مقبلة.
ودعت اللجنة الجهات الحكومية المعنية بالتوظيف إلى تقديم تقاريرها إلى مجلس الأمة كل 6 أشهر، عن ما تم في شأن تأهيل الخريجين وعن مخرجات التعليم وتخصصاتها، لمتابعة تطور وحل المشكلة وتقييمها، مع تضمين التقارير عدد ومسميات الوظائف التي تم تعيين كويتيين فيها بالاحلال، واحصائية وأرقاماً عن اجمالي عدد العاملين من الكويتيين وغير الكويتيين.
وطالبت اللجنة الأمانة العامة للتخطيط بتحديد امكانية توظيف الكويتيين في مشاريع التنمية، والمؤهلات الدراسية المطلوبة، خصوصاً في المشاريع التي سيتم تسليمها في 2019/2018 مثل مستشفى جابر وغيره.
حددت لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية موعداً لاستكمال تطبيق سياسة الإحلال وتوظيف الكويتيين، بدلاً من الوافدين في الجهات الحكومية.
ووضعت اللجنة في خطة شاملة، آلية عمل، طالبة من الجهات الحكومية ممثلة بديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للتخطيط، وضع خططها للسنوات الخمس المقبلة حتى 2023 في شأن توظيف الكويتيين وآلية تطبيقها، وعدد مسميات الوظائف والقوى العاملة المطلوبة لها، والمؤهلات الدراسية وتخصصاتها.
ودعت اللجنة وزارة التعليم العالي إلى وضع خطتها للسنوات الخمس المقبلة في شأن حل مشكلة مخرجات التعليم، وخصوصاً التي لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل الحكومي، واحصائية عدد الكويتيين المتوقع تخرجهم خلال السنوات 2019/2023 من داخل الكويت وخارجها، من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم.
وحضت اللجنة غرفة التجارة والصناعة والقطاع النفطي والاتحادات الممثلة له على وضع خطتها الخمسية في شأن توظيف الكويتيين، مع استدعاء اللجنة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع النفطي لمناقشة خططه الخمسية.
ووضعت اللجنة أولوياتها، التي اوصت أن تكون ضمن خطط الجهات الحكومية للسنوات الخمس 2019/2023 ومن ضمنها ضرورة حل مشكلة البطالة وأزمة التوظيف، والبدء في وقف التخصصات الدراسية التي لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل، «لتقليص عدد ضحايا» مخرجات التعليم من هذه التخصصات غير المطلوبة والفائضة عن سوق العمل.
ولمعالجة مشكلة الخريجين الذين لديهم تخصصات دراسية غير مطلوبة أو فائضة عن حاجة سوق العمل، اقترحت اللجنة أن تبدأ الحكومة والقطاعان النفطي والخاص بإعداد وتنفيذ برنامج إعادة تأهيل لهؤلاء الخريجين بمهارات مطلوبة لسوق العمل، نظرية وعملية، تمكنهم من اتاحة فرص عمل لهم، على أن تضمن الجهات الحكومية والقطاعان النفطي والخاص بتعيينهم مباشرة بعد انتهاء برنامج إعادة التأهيل.
وتمنت اللجنة على الجهات اعداد وصياغة البرنامج التأهيلي وتحديد المهارات المطلوبة لسوق العمل، على ألا تتعدى مدة البرنامج 9 أشهر، ويمنح المنتسبون الكويتيون لهذه البرامج مكافآت شهرية تشجيعاً، كما اقترحت اللجنة على الجهات الاكاديمية وقف التخصصات الدراسية غير المطلوبة والفائضة اعتباراً من العام الدراسي 2020/2019 وتعديل مناهجها وتطويرها لتتناسب مع متطلبات سوق العمل من التخصصات الدراسية لخمس سنوات مقبلة.
ودعت اللجنة الجهات الحكومية المعنية بالتوظيف إلى تقديم تقاريرها إلى مجلس الأمة كل 6 أشهر، عن ما تم في شأن تأهيل الخريجين وعن مخرجات التعليم وتخصصاتها، لمتابعة تطور وحل المشكلة وتقييمها، مع تضمين التقارير عدد ومسميات الوظائف التي تم تعيين كويتيين فيها بالاحلال، واحصائية وأرقاماً عن اجمالي عدد العاملين من الكويتيين وغير الكويتيين.
وطالبت اللجنة الأمانة العامة للتخطيط بتحديد امكانية توظيف الكويتيين في مشاريع التنمية، والمؤهلات الدراسية المطلوبة، خصوصاً في المشاريع التي سيتم تسليمها في 2019/2018 مثل مستشفى جابر وغيره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك