«القوى العاملة»: فرص عمل جديدة للشباب يوفرها قرار تحديد النسب في «الخاص»

«القوى العاملة»: فرص عمل جديدة للشباب يوفرها قرار تحديد النسب في «الخاص»

زيادة نسبة الكويتيين بالقطاع الخاص اعتبارا من يونيو 2019 وغرامة 300 دينار علي اذن العمل الزائد 

 

قرار جديد يقضي بزيادة نسبة الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص في كل الشركات اعتبارا من شهر 6
ذكر مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت / أحمد الموسى إن قرار مجلس الوزراء رقم 1868 لسنة 2018، الصادر بشأن تعديل بعض أحكام قرار القرار 904 لسنة 2002، بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية حدد نسب هذه العمالة بناء على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
حيث تمت مراعاة خدمة المواطنين الكويتيين بشكل عام في عملية التوظيف, ويحقق أكبر فائدة للعمالة الوطنية في إتاحة الفرصة لهم في دخول القطاع الخاص، بما يوفره من فرص عمل في مختلف الأنشطة.
وأكد الموسىعلي ان القرار سيُطبق اعتباراً من يونيو 2019 المقبل بما يجبر الجهات التي لا تتقيد بهذه النسب علي تحمل رسم إضافي سنوي قدره 300 دينار تفرض على كل تصريح عمل أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة غير الحكومية زيادة على النسب المذكورة, بغية ان يكون القرار ملبياً لطموحات المواطنين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص.
إلى ذلك، وتزامناً مع بدء الاحتفالات بالأعياد الوطنية، احتفلت الهيئة، أمس، برفع العلم، وقال الموسى: «تأتي الذكرى 13 لتولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم، حاملاً الشعلة ومتابعاً مسيرة التقدم والتطور، لخدمة وطننا العزيز الكويت بتاريخه الكبير المليء بالإسهامات الشاملة والخدمات العظيمة».
فيما أكد حرص الهيئة على تحقيق الرؤية السامية لصاحب السمو لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجيع روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم.