الكويت | “الميزانيات” تُفجِّر مفاجأة: الوافدون في”الفتوى” زادوا 260 %

فجّر مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة النائب رياض العدساني مفاجأة من العيار الثقيل، ففي حين تسابق أجهزة ومؤسسات الدولة الزمن لتطبيق سياسة إحلال العمالة الوطنية عملا بقرار مجلس الخدمة المدنية بهذا الخصوص، وبينما يفترض ان تكون ادارة الفتوى والتشريع أولى الجهات وأكثرها التزاما بالقانون وبالقرارات، كشف العدساني عن زيادة عدد الوافدين في الادارة خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 260 في المئة، في حين تراوح عدد الكويتيين الذين تم توظيفهم خلال الفترة ذاتها بين 416 و423 موظفا فقط.
ووصف العدساني اجتماع اللجنة مع إدارة الفتوى، بـ”المخيب للآمال”. وقال في تصريح إلى الصحافيين: إن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح تعهد بزيادة أعداد الكويتيين في الإدارة وتفعيل خطة الإحلال.
وأفاد العدساني بأن الإدارة أدرجت 623 درجة وظيفية لكن تم إلغاء 200 درجة من بينها، ما يعني أنه لم يتم تعيين أحد أبدا ومع كل الاحترام والتقدير للوافدين في بلدهم الثاني الكويت لكن يفترض التركيز على توظيف المواطنين.
وبيَّن ان تقرير المكتب الفني للجنة ذكر أن الإدارة تتبع آلية تبدو معها كما لو أنها تفضل اتباع سياسة “الابدال” بدلا من سياسة “الإحلال”(!)، مشدداً على ان الحقوق من التخصصات المتوافرة -بحسب احصائية جامعة الكويت- التي تشير الى وجود اكثر من ألف خريج بكالوريوس في هذا التخصص خلال السنوات الثلاث الاخيرة، بالإضافة إلى 59 خريج دراسات عليا.


فجّر مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة النائب رياض العدساني مفاجأة من العيار الثقيل، ففي حين تسابق أجهزة ومؤسسات الدولة الزمن لتطبيق سياسة إحلال العمالة الوطنية عملا بقرار مجلس الخدمة المدنية بهذا الخصوص، وبينما يفترض ان تكون ادارة الفتوى والتشريع أولى الجهات وأكثرها التزاما بالقانون وبالقرارات، كشف العدساني عن زيادة عدد الوافدين في الادارة خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 260 في المئة، في حين تراوح عدد الكويتيين الذين تم توظيفهم خلال الفترة ذاتها بين 416 و423 موظفا فقط.
ووصف العدساني اجتماع اللجنة مع إدارة الفتوى، بـ”المخيب للآمال”. وقال في تصريح إلى الصحافيين: إن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح تعهد بزيادة أعداد الكويتيين في الإدارة وتفعيل خطة الإحلال.
وأفاد العدساني بأن الإدارة أدرجت 623 درجة وظيفية لكن تم إلغاء 200 درجة من بينها، ما يعني أنه لم يتم تعيين أحد أبدا ومع كل الاحترام والتقدير للوافدين في بلدهم الثاني الكويت لكن يفترض التركيز على توظيف المواطنين.
وبيَّن ان تقرير المكتب الفني للجنة ذكر أن الإدارة تتبع آلية تبدو معها كما لو أنها تفضل اتباع سياسة “الابدال” بدلا من سياسة “الإحلال”(!)، مشدداً على ان الحقوق من التخصصات المتوافرة -بحسب احصائية جامعة الكويت- التي تشير الى وجود اكثر من ألف خريج بكالوريوس في هذا التخصص خلال السنوات الثلاث الاخيرة، بالإضافة إلى 59 خريج دراسات عليا.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك