العامل المنزلي «حرّ» في قرار السفر مع كفيله خارج البلاد

العامل المنزلي «حرّ» في قرار السفر مع كفيله خارج البلاد

أعلن مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي أن الادارة بدأت تطبيق وتنفيذ الاجراءات التنظيمية للحصول على إذن الغياب للعمالة المنزلية، حيث يستطيع اصحاب العمل من المواطنين فقط الراغبين بالحصول على الاذن مراجعة الإدارة العامة لشؤون الإقامة «ادارة العمالة المنزلية» لإصدار هذا الاذن.

وأكد اللواء معرفي لـ «الراي» ان موافقة العمالة المنزلية خطياً لدى «شؤون الاقامة» باتت شرطاً أساسياً لسفر العامل مع كفيله خارج البلاد، ودون تلك الموافقة لن يسمح للعامل بمرافقة كفيله، وبالتالي لن يمنح إذن غياب خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر.

وقال اللواء معرفي إن كثيرين من المواطنين الكويتيين يصطحبون عمالتهم المنزلية معهم خارج البلاد لأشهر ولسنوات، مثل حالات مرافقة المرضى والعلاج بالخارج والبعثات الديبلوماسية، ومع الطلبة الدارسين بالخارج أو العمل بالرعي خارج البلاد، الأمر الذي يتطلب بقاء العامل خارج البلاد لاشهر ولسنوات، بما يخالف قانون العمالة المنزلية الجديد والذي يشترط أن يعرف العامل المكان الذي يعمل فيه، إن كان خارج الكويت أو داخلها.

وأشار معرفي إلى ان أعداداً كثيرة من العمالة المنزلية لا يعرفون ان المواطنين يرغبون بتشغيلهم خارج البلاد، وبالتالي لا بد حسب قانون العمالة الجديد، من ابلاغهم بذلك، وان يوافقوا خطياً عند «شؤون الاقامة» للتأكد من موافقتهم من جهة، وكذلك لمواجهة الانتقادات التي توجه من قبل المنظمات الدولية للكويت حول هذا الجانب، وبالتالي لا بد من تطبيق هذا البند بهدف مواجهة أي «عمليات إجبار أو خداع للعمالة المنزلية للعمل خارج الكويت دون موافقتهم».

وأوضح اللواء معرفي أن موافقة الخادم الخطية تعني اعطاء الكفيل مستقبلاً إذن غياب للعامل الموجود خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر دون ان تسقط اقامة العامل، ومن لا يقوم باحضار عامله لتوقيع نموذج العمل بالخارج لن يمنح اذن غياب لعامله.

ودعا اللواء معرفي أصحاب العمل (المواطنين) ممن يرغبون بالسفر واصطحاب العمالة المنزلية التي تعمل لديهم معهم لمدة تتجاوز 6 أشهر إلى مراجعة ادارة العمالة المنزلية بالإدارة العامة لشؤون الاقامة للحصول على اقرار بموافقة العامل المنزلي على السفر والعمل خارج الكويت تمهيداً لحصولهم على إذن غياب لهم.

واشار إلى أن عدم الحصول على إقرار موافقة العامل المنزلي، يعد مخالفاً للقانون ويشكل انتهاكاً لمواثيق الجمعيات الحقوقية العمالية، مؤكداً ان الالتزام بهذه الاجراءات يسهم في الحفاظ على سمعة الكويت ورفع اسمها عالياً في المحافل الدولية.

واكد اللواء معرفي ان هذه الاجراءات تأتي في اطار استراتيجية وزارة الداخلية وتنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، في التسهيل على المراجعين من المواطنين واطلاعهم على كل الانظمة وما استحدث من قرارات ولوائح بهذا الشأن، ولتبيان الحقوق والواجبات للعامل المنزلي وصاحب العمل، والنهوض بالإجراءات المتبعة في هذا الخصوص ومتابعة سير العمل.

ولفت معرفي إلى أن هذا الأمر خاص بالعمالة المنزلية المشتغلين لدى المواطنين الكويتيين فقط، أما العمالة المنزلية العاملة لدى الوافدين فليسوا مشمولين لان القانون لا يسمح لهم بالحصول على اذن غياب لأكثر من 6 أشهر خارج البلاد، وبالتالي غير ملزمين بإحضار عمالتهم للتوقيع كون أن عمالتهم يشتغلون داخل البلاد.