فرض 300 دينار كويتي على كل تصريح أو إذن عمل يمنح لغير الكويتي
أفاد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى أن «القرار 1868 /2018 في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء 904 /2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، قد حدد نسب هذه العمالة بناء على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وقد راع القرار أن يكون شاملاً، ويحقق أكبر فائدة للعمالة الوطنية في إتاحة الفرصة لهم في دخول القطاع الخاص، بما يوفره القرار من فرص عمل بكل الأنشطة المشار إليها».
وأكد الموسى أن «القرار سيطبق بدءاً من يونيو 2019، وسيفرض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسب رسما سنويا إضافيا قدره 300 دينار على كل تصريح عمل أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة غير الحكومية زيادة على النسب المذكورة».
المصدر: الراي
أفاد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى أن «القرار 1868 /2018 في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء 904 /2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، قد حدد نسب هذه العمالة بناء على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وقد راع القرار أن يكون شاملاً، ويحقق أكبر فائدة للعمالة الوطنية في إتاحة الفرصة لهم في دخول القطاع الخاص، بما يوفره القرار من فرص عمل بكل الأنشطة المشار إليها».
وأكد الموسى أن «القرار سيطبق بدءاً من يونيو 2019، وسيفرض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسب رسما سنويا إضافيا قدره 300 دينار على كل تصريح عمل أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة غير الحكومية زيادة على النسب المذكورة».
المصدر: الراي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك