الكويت تضييف رسومًا إضافية للعمالة الوافدة.. تعرف عليها
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أنه سيتم تطبيق رسومٍ إضافية سنوياً بقيمة 300 دينار (991.7 دولار) على كل تصريح عمل يمنح لغير الكويتيين بالجهات غير الحكومية التي لا تتقيد بنسب العمالة الوطنية.
وأفاد مدير عام الهيئة أحمد الموسى في بيان، مساء الثلاثاء، بأن القرار سيتم تطبيقه بدءاً من يونيو 2019، ويساعد في تلبية طموح المواطنين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص.
وذكر الموسى أن الزيادة تأتي تنفيذاً للقرار رقم 1868 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2002، والخاص بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.
وحسب البيان، روعي في القرار أن يكون شاملاً ويحقق أكبر فائدة للعمالة الوطنية في إتاحة الفرص لهم في دخول القطاع الخاص بما يوفر فرص عمل بكافة الأنشطة المشار إليها.
وبدأت الكويت في سبتمبر 2017، تنفيذ إجراءات حكومية متتالية، ضمن خطة "تكويت الوظائف" تستهدف بها خفض العمالة الوافدة تدريجياً بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال مدة 5 سنوات.
ويبلغ عدد سكان الكويت أكثر من 4 ملايين نسمة، ويمثل الوافدين منهم ما يقرب من 70%.
وخلال الأسبوع الماضي، أصدر مجلس الوزراء الكويتي قراراً برفع نسبة العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية (القطاع الخاص).
وشمل قرار مجلس الوزراء الكويتي 30 نشاطاً تسري عليها النسب الجديدة المقررة، بعد أن تم التوسع في تحديد وزيادة الأنشطة عن ذي قبل، ومن أبرزها البنوك من 64 إلى 70%.
وتضمن القرار رفع النسبة بشركات الاتصالات من 60 إلى 65%، فيما بقيت كل من قطاعات التمويل والاستثمار عند 40%، والبتروكيماويات والتعليم العالي (الجامعات والمعاهد الخاصة) عند 30%، والتأمين عند 22%.
ونص القرار على تحديد نسبة العمالة الوطنية بقطاعات المعلومات والاتصالات (باستثناء شركات الاتصالات)، والتعدين واستغلال المحاجر، والخدمات الإدارية، وخدمات الدعم، والعمل الاجتماعي والتعليم الخاص (عربي) عند 10%.
فيما تبلغ النسبة في كل من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والصرافة، والنقل الجوي عند 15%، والأنشطة العقارية عند 20%.
أما الزراعة، وصيد الأسماك، والنقل البري، وتقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع، والفنون والترفيه والخدمات الشخصية الأخرى، فتصل نسبة العمالة الوطنية فيها إلى 3%.
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أنه سيتم تطبيق رسومٍ إضافية سنوياً بقيمة 300 دينار (991.7 دولار) على كل تصريح عمل يمنح لغير الكويتيين بالجهات غير الحكومية التي لا تتقيد بنسب العمالة الوطنية.
وأفاد مدير عام الهيئة أحمد الموسى في بيان، مساء الثلاثاء، بأن القرار سيتم تطبيقه بدءاً من يونيو 2019، ويساعد في تلبية طموح المواطنين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص.
وذكر الموسى أن الزيادة تأتي تنفيذاً للقرار رقم 1868 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2002، والخاص بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.
وحسب البيان، روعي في القرار أن يكون شاملاً ويحقق أكبر فائدة للعمالة الوطنية في إتاحة الفرص لهم في دخول القطاع الخاص بما يوفر فرص عمل بكافة الأنشطة المشار إليها.
وبدأت الكويت في سبتمبر 2017، تنفيذ إجراءات حكومية متتالية، ضمن خطة "تكويت الوظائف" تستهدف بها خفض العمالة الوافدة تدريجياً بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال مدة 5 سنوات.
ويبلغ عدد سكان الكويت أكثر من 4 ملايين نسمة، ويمثل الوافدين منهم ما يقرب من 70%.
وخلال الأسبوع الماضي، أصدر مجلس الوزراء الكويتي قراراً برفع نسبة العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية (القطاع الخاص).
وشمل قرار مجلس الوزراء الكويتي 30 نشاطاً تسري عليها النسب الجديدة المقررة، بعد أن تم التوسع في تحديد وزيادة الأنشطة عن ذي قبل، ومن أبرزها البنوك من 64 إلى 70%.
وتضمن القرار رفع النسبة بشركات الاتصالات من 60 إلى 65%، فيما بقيت كل من قطاعات التمويل والاستثمار عند 40%، والبتروكيماويات والتعليم العالي (الجامعات والمعاهد الخاصة) عند 30%، والتأمين عند 22%.
ونص القرار على تحديد نسبة العمالة الوطنية بقطاعات المعلومات والاتصالات (باستثناء شركات الاتصالات)، والتعدين واستغلال المحاجر، والخدمات الإدارية، وخدمات الدعم، والعمل الاجتماعي والتعليم الخاص (عربي) عند 10%.
فيما تبلغ النسبة في كل من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والصرافة، والنقل الجوي عند 15%، والأنشطة العقارية عند 20%.
أما الزراعة، وصيد الأسماك، والنقل البري، وتقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع، والفنون والترفيه والخدمات الشخصية الأخرى، فتصل نسبة العمالة الوطنية فيها إلى 3%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك